د. مناويل حساسيان: القرار تحول تاريخي في عمل المحكمة ويشكّل تحدياً كبيراً لإسرائيل على المستويين القانوني والدولي

جوني منصور: خيارات إسرائيل باتت محدودة وستعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي لمواجهة تبعات مذكرات الاعتقال

أمير مخول: القرار بات نافذاً لكن إسرائيل ستسعى عبر إدارة ترمب لتقويض شرعية المحكمة وتهميشها وتعطيل تمويلها

د. محمد بو طالب: الحل الوحيد أمام إسرائيل هو إسقاط حكومة التطرف من الداخل والخارج والانسحاب من قطاع غزة ولبنان

علاء محاجنة: إسرائيل سوف تسعى إلى إفشال قرار المحكمة الجنائية الدولية بطرق سياسية وضغوط على الدول الموقعة

محمد شاهين: المؤسسات الأممية وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها وحياديتها بعد أكثر من عام على جرائم إسرائيل

د. منذر حوارات: القرار سيؤثر على الديناميكية الدبلوماسية لإسرائيل خاصة عندما يكون رئيس الوزراء هو الشخص المطلوب

القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21-11-2024 بات واقعاً غير قابل للتراجع عنه، وملزماً للدول الموقعة على نظام روما وعددها 124 دولة وبضمنها تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل وقدمت لها من الدعم الكثير خلال حربه الإبادة التي تشنها على قطاع غزة للشهر الرابع عشر على التوالي.

فما الذي ستفعله إسرائيل لإفراغ هذا القرار من مضمونه، ولتوفير الحماية لرئيس حكومتها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير حربه المعزول يوآف غالانت، اللذين لن يستطيعا بعد الآن التحرك بحرية في الكثير من دول العالم؟

دبلوماسيون وأكاديميون محللون تحدثوا لـ"ے"، وتوقعوا أن تستعين إسرائيل بحليفتها الرئيسية وشريكتها في حرب الإبادة الولايات المتحدة، للحيلولة دون تنفيذ قرار الجنائية الدولية، سواء من خلال شيطنة هذه المحكمة ومحاصرتها ومنع التمويل عنها من جهة كما فعلت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومن الجهة الأُخرى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الموقعة على نظام روما حتى تمتنع عن تنفيذ القرار، وكذلك لمنع إصدار قرارات مماثلة بحق مئات الضباط والجنود المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، وحمايتهم من الملاحقة. 

ورطة قانونية وسياسية لإسرائيل

وقال الدبلوماسي والبروفيسور مناويل حساسيان، السفير الفلسطيني في الدنمارك: إن إسرائيل تواجه ورطة قانونية وسياسية كبيرة بسبب التداعيات المترتبة على إمكانية اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بناءً على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "وفقًا للقانون الدولي، فإن 126 دولة وقّعت على نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بما في ذلك اعتقال المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وأشار حساسيان إلى أن هذا القرار يترتب عليه تقييد سفر نتنياهو إلى الدول الأعضاء في المحكمة، خاصة في أوروبا وأفريقيا. 

وأوضح أن قرار الجنائية الدولية يعزز أيضاً صورة نتنياهو على المستوى الدولي كشخصية متهمة بارتكاب جرائم حرب، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تأثير كبير على إسرائيل من حيث سمعتها الدولية، واقتصادها، خاصة في قطاعات الطيران، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتجارة الأسلحة.

وقال إن تنفيذ قرار المحكمة قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويتوقف على مدى التزام الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. 

تحول تاريخي في عمل المحكمة

ومع ذلك، اعتبر حساسيان أن توجيه هذه الاتهامات يمثل قفزة نوعية وتحولاً تاريخياً في عمل المحكمة، ويُعد البداية نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.

وأكد أيضاً أن القرار قد يؤدي إلى تسريع انهيار حكومة نتنياهو، حيث أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا قد تُضعف موقفها الداخلي.

وتوقع أن تكون هناك انتخابات جديدة في إسرائيل في المستقبل القريب إذا استمرت الضغوط الدولية، وهو ما سيضعف حكومة نتنياهو المتطرفة ويُمهّد الطريق لتحولات سياسية داخل إسرائيل.

واعتبر حساسيان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكّل تحديًا كبيرًا لإسرائيل على المستويين القانوني والدولي، مضيفًا إن التنفيذ الفعلي للقرار سيختبر مدى التزام المجتمع الدولي بالقوانين الدولية وسيسهم في صياغة مرحلة جديدة في مسار العدالة الدولية.

خيارات إسرائيل محدودة بعد صدور القرار

بدوره، أكد المؤرخ والباحث في شؤون الشرق الأوسط، جوني منصور أن خيارات إسرائيل القانونية بعد صدور مذكرة اعتقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت تبدو محدودة، نظراً لالتزام 124 دولة وقّعت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

 وأوضح أن هذه الدول ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا باحترام توقيعها وتنفيذ قرارات المحكمة.

وأشار منصور إلى أن إسرائيل ستعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي لمواجهة تبعات هذه المذكرات 

وأضاف: "الولايات المتحدة، التي لم توقّع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، تتعامل مع المحكمة بازدراء منذ سنوات. وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، هاجمت واشنطن المحكمة بشدة، ووصفتها بأنها منظمة ترتكب أخطاء فاحشة. لذا، من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة لدعم إسرائيل في التخفيف من تبعات هذا القرار، وربما إيجاد مخرج يعيد إسرائيل إلى المحافل الدولية".

وأوضح أن سمعة إسرائيل العالمية أصبحت على المحك، خاصة أنها لطالما روّجت لنفسها كـ"واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، متفاخرة بالحياة الحزبية والتنوع وحقوق الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، بما في ذلك مشاركتهم السياسية وترشحهم للكنيست.

تضرر صورة إسرائيل

وأشار منصور إلى أن هذه الصورة تضررت بشدة بسبب مذكرة الاعتقال، التي لا علاقة لها بالمشهد السياسي الداخلي، بل ترتبط بسياسات محددة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. وقال: "المذكرات جاءت على خلفية ممارسات القمع والتجويع التي نفذها نتنياهو وغالانت ضد الشعب الفلسطيني. تصريحات غالانت، التي وصف فيها الفلسطينيين بـ"الحيوانات والوحوش البشرية"، وأعلن خلالها وقف إمدادات الغذاء والماء والوقود بعد السابع من أكتوبر، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف تجويع الفلسطينيين ودفعهم للتهجير القسري".

وأكد منصور أن المحكمة الجنائية الدولية تناولت سياسات إسرائيل على الأرض، التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم تحت ذرائع واهية. 

وقال: "غالانت صرّح مراراً برغبته في تنفيذ عمليات محو شامل للبنية التحتية الفلسطينية، لضمان عدم عودة السكان إلى مناطقهم. هذه السياسة تُتيح للحكومة الإسرائيلية ضم الأراضي وتعزيز الاستيطان، كما رأينا بالفعل على أرض الواقع".

إسرائيل ستضطر للتعايش مع القرار

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول إن إسرائيل ستضطر للتعايش مع قرار المحكمة الجنائية الدولية. 

وأوضح أن اسرائيل ستسعى، عبر إدارة ترمب، إلى تقويض شرعية المحكمة وتهميشها، وحتى تعطيل تمويلها، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن القرار بات نافذًا عمليًا وملزمًا للعديد من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وأشار مخول إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، رغم اعتماده على الدعم الأمريكي، يواجه أزمة حقيقية على المستويين الداخلي والخارجي. 

وقال: "نتنياهو يكترث بشدة لسمعته ووضعه القضائي، خاصة في ظل تداخل الأزمات الداخلية والخارجية التي باتت تضغط عليه بشكل متزايد".

خطر الملاحقة يتهدد آلاف الجنود والضباط

وأضاف: المخاوف الإسرائيلية لا تقتصر على نتنياهو فقط، بل تمتد إلى آلاف الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قد يواجهون مذكرات اعتقال بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وتابع: إذا صدرت بحق هؤلاء مذكرات توقيف، فإن ذلك سيخلق أزمة جدية لإسرائيل، خصوصًا ما يتعلق بحركة مواطنيها خارج البلاد."

وأكد مخول أن هذه التداعيات قد تُحدث أثراً تفكيكياً داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تعد تُعتبر مكاناً آمناً، لليهود في العالم، وفقاً للعقيدة الصهيونية، ولا توفر الأمان ولا الحصانة القانونية لمواطنيها الذين شاركوا في الحرب ويسعون مستقبلا للتجول في أنحاء العالم.

وأوضح مخول أن لقرار المحكمة الجنائية الدولية بعدين رئيسيين: الأول قضائي، يتعلق بملاحقة الأفراد المتورطين في الجرائم، والثاني سياسي، يتمثل في عزل إسرائيل على المستوى الدولي.

 وقال: "قد نشهد اتخاذ إجراءات ضد مؤسسات إسرائيلية مثل الجامعات والشركات التي تضم شخصيات متهمة بجرائم حرب، ما يعزز الضغوط على إسرائيل".

وشدد مخول على أهمية الدور المتوقع أن يلعبه الجانب الفلسطيني والدول المناصرة في متابعة تنفيذ القرار.

 وأضاف: "تطبيق هذا القرار لن يتحقق تلقائياً، بل من خلال جهد دبلوماسي مستمر من قبل الفلسطينيين والدول العربية، إلى جانب دور الحركات الشعبية والنخب الاقتصادية والثقافية".

واعتبر مخول أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يشكل تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الدولية، لكنه يتطلب متابعة دقيقة وجهوداً مستمرة لضمان تنفيذه، مؤكداً أن تحقيق العدالة الدولية يعتمد على مدى التزام الدول بالتعاون مع المحكمة.

آلية جديدة في القانون الدولي تحاصر إسرائيل 

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل في علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد نجيب بو طالب من تونس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين يمثل تطوراً غير مسبوق في القانون الدولي، حيث يعتمد آلية جديدة تفصل المسؤوليات وتجعل كل دولة موقعة على نظام روما الأساسي مسؤولة بمفردها عن تنفيذ القرار، بعيدًا عن البنية الجماعية التقليدية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح بو طالب أن هذه الآلية تعتمد على تحميل كل دولة مسؤولية سياسية وأخلاقية فردية، ما يضعها أمام اختبار سيادي حرج. 

وأضاف: "عدم تنفيذ القرار من قبل دولة موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يمثل إحراجًا لهذه الدولة، خاصةً أنها ملتزمة بمشروعية المحكمة وفق توقيعها".

وأشار إلى أن هذا النهج الجديد يُحدث تغييراً جذرياً في التعامل مع مجرمي الحرب، حيث يستهدف الأفراد بشكل مباشر، ما يزيد من تأثيره على إسرائيل وعلاقاتها الدولية.

وتطرق بو طالب إلى تداعيات القرار على بنيامين نتنياهو وحكومته، مشيراً إلى محاولاته المتكررة للتنصل من المسؤولية عبر التظاهر بدور الضحية. 

تراجع شعار "معاداة السامية"

وأوضح أن هذه المحاولات تفقد قوتها تدريجيًا، خاصة في ظل تراجع تأثير شعار "معاداة السامية"، الذي وصفه بأنه أصبح "شعاراً سخيفاً وغير مقبول حتى لدى حليفته الرئيسية، الولايات المتحدة".

وأضاف: نتنياهو وحكومته يتجهون نحو عزلة دولية خانقة، في الوقت الذي يحاول فيه الترويج لمشروعه التوسعي بإقامة شرق أوسط تقوده إسرائيل. إلا أن هذا المشروع يصطدم بضعف إسرائيل الديموغرافي والسياسي، فضلًا عن الحصار الاقتصادي والعسكري المتزايد".

وحسب الدكتور بو طالب، فإن إسرائيل تواجه واقعًا جديدًا يجعل من الصعب استمرارها في سياساتها العدوانية في المنطقة. 

وقال: "الحل الممكن الوحيد أمام إسرائيل هو إسقاط حكومة التطرف من الداخل والخارج، والانسحاب من غزة وجنوب لبنان. في النهاية، قد يجد نتنياهو ووزراؤه أنفسهم محصورين داخل إسرائيل، يعيشون في خوف دائم وتحت وطأة تأنيب الضمير، إذا كان لديهم ضمير".

وأكد بو طالب أن ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين شخصياً سيكون لها تأثير كبير على الكيان الإسرائيلي، إذ ستحد من حركتهم الدولية وتضعهم تحت طائلة القانون.

إسرائيل لا تمتلك القدرة على إلغاء القرار قانونياً

بدوره، قال المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة إن إسرائيل ستبذل جهوداً كبيرة لإفشال القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية وإفراغه من مضمونه عبر أدوات سياسية ودبلوماسية متعددة.

وأوضح أن هذه المحاولات ستتم بالتعاون مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، خاصة مع دخول إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

وأكد محاجنة أن إسرائيل ستسعى إلى كسر العزلة السياسية التي يفرضها القرار من خلال ممارسة ضغوط مكثفة على الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، الذي يُعد الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "هذه الضغوط قد تشمل خطوات سياسية، عسكرية، وحتى اقتصادية، وصولًا إلى فرض عقوبات على هذه الدول كي لا تمتثل للقرار، وذلك بهدف تقويضه ومنع أي تأثيرات قانونية أو عملية تنجم عنه".

وعلى الصعيد القانوني، أشار محاجنة إلى أن إسرائيل لا تمتلك القدرة على إلغاء القرار قانونيًا، لكنها ستركز جهودها على منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الإسرائيلي وضباطه.

وقال: "هذا السيناريو تحديدًا يشكل هاجسًا كبيرًا لإسرائيل، حيث تخشى تداعياته السياسية والقانونية، وتأثيره على صورتها الدولية".

قرار "الجنائية" هزّ صورة إسرائيل في العالم

ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمد زهدي شاهين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت ألحق ضرراً معنوياً بالغاً بإسرائيل، وهزّ صورتها عالمياً. 

وأوضح شاهين أن القرار يُعد سابقة تاريخية، وستكون له عدة تداعيات سياسية وقانونية على المدى القصير والمدى البعيد، مشيراً إلى أن أبرز هذه التداعيات أنه قام بنفي الصورة المضللة التي سعت إسرائيل إلى تجسيدها كحقيقة راسخة بأن اسرائيل دولة ديمقراطية.

وقال: هذا القرار أثبت للوعي الجمعي العالمي أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما تزعم، بل كيان ينتهج سياسات الإبادة الجماعية وينفذ إرهاباً منظماً.

وأضاف: إن المؤسسات الأممية وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها وحياديتها، خاصة بعد أكثر من عام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. 

وأكد أن السلوك الإسرائيلي العدائي يضع هذه المؤسسات في موقف محرج، ويختبر قدرتها على ممارسة دورها التاريخي بشفافية واستقلالية.

وشدد شاهين على أن خيارات إسرائيل لمواجهة هذا القرار محدودة للغاية، واصفًا الوضع بأنه حُصر بين "السيئ والأسوأ". 

وقال: الضرر المعنوي قد وقع بالفعل، وسيُسجل كأثر أخلاقي في صفحات التاريخ. أما على المستوى العملي، فقد تلجأ إسرائيل إلى خطوات قانونية للطعن في القرار، رغم أنها ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

توقع حراك وضعوط داخلية لإقصاء نتنياهو

ورجّح أن يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية قد تؤدي إلى حراك سياسي لإقصائه، ولكنه قال ان هذه الاحتمالية فرص حدوثها قليلة جداً بفعل وحدة الموقف الاسرائيلي الذي بان من خلال مهاجمة محكمة الجنايات الدولية.

وتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية ورفض قرارها بشكل قاطع، مع الاعتماد على الدعم الأمريكي لاستخدام النفوذ الدولي للضغط على الدول الموقعة على نظام روما الأساسي لعدم تنفيذ مذكرات الاعتقال.

وقال شاهين: "إن إسرائيل ستعمل على كسر القرار عبر حشد حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، للضغط على الدول الأعضاء في المحكمة، ما سيضع المحاكم الدولية أمام تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع الدول التي ترفض تنفيذ قراراتها".

وأشار إلى أن تداعيات هذا القرار ستلقي بظلالها على المجتمع الدولي، مؤكداً أن المؤسسات الدولية ستواجه تحديات كبيرة في فرض احترام القانون الدولي.

وختم شاهين بالقول: هذا القرار اختبار حقيقي لحيادية ونزاهة المحاكم الدولية، وسيحدد مدى قدرتها على محاسبة الدول التي تتحدى شرعيتها.

إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني الدكتور منذر حوارات أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق غالانت يمثل تحولاً دراماتيكياً في مسار العدالة الدولية، ويفتح الباب أمام سلسلة من التحديات لإسرائيل على المستويين القانوني والدبلوماسي.

وأشار حوارات إلى أن إسرائيل، التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولم توقّع على ميثاق روما، قد ترفض تماماً التعامل مع القرار.

 وأضاف: "إسرائيل ستتجاهل مذكرات الاعتقال، وتستند في موقفها إلى دعم دولي قوي تقوده الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي قد تُندد بالقرار وتضغط على المحكمة للتراجع عن تنفيذه".

وأوضح أن الموقف الأمريكي يبرز كتحدٍ كبير، إذ لم تُظهر الولايات المتحدة ترحيباً بقرار المحكمة ضد نتنياهو وغالانت، على عكس تأييدها السابق لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال: "إسرائيل قد تستخدم نفوذ الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتشكيك في شرعية القرار والطعن فيه، لكن هذا يضع واشنطن في موقف محرج، خاصة إذا استمر دعمها لشخصية نتنياهو المتورط بقضايا دولية ومحلية".

وأشار إلى أن أحد السيناريوهات التي قد تتبعها إسرائيل هو تقييد حركة مسؤوليها، بحيث يتجنبون زيارة الدول الموقّعة على ميثاق روما لتفادي خطر الاعتقال.

وقال: "هذا القيد سيؤثر على الديناميكية الدبلوماسية لإسرائيل، خاصة عندما يكون رئيس الوزراء هو الشخص المطلوب. وستواجه إسرائيل عزلة في علاقاتها الدولية، ما يُضعف قدرتها على المناورة السياسية".

وأكد حوارات أن إسرائيل قد تلجأ لتقديم طعون قانونية ضد قرار المحكمة، من خلال التشكيك في شرعية الإجراءات والأدلة، ما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال.

 وأوضح أن إسرائيل قد تتخذ أيضاً خطوات سياسية تصعيدية مثل: قطع العلاقات مع بعض الدول أو المنظمات الدولية، واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الجهات التي تدعم القرار.

وأضاف: كل هذه الخيارات تحمل مخاطر كبيرة وتؤثر على مكانة إسرائيل وعلاقاتها مع المجتمع الدولي، خاصة مع الداعمين التقليديين الذين أبدى بعضهم احتراماً للقرار، ما يثير تساؤلات حول مستقبل دعمهم لإسرائيل.