يستدعي قرار الجنائية الدولية استحضار تلك الواقعة التاريخية التي حدثت زمن الفاروق عمر بن الخطاب، فأوفى أبطالها بعهدهم، وعفوا تحت وطأة خشيتهم من فقدان قِيَم العفو والوفاء في مجتمعٍ يتدبّر أُموره بتؤدةٍ وعلى مهل.

ينبع هذا الاستدعاء من شعورٍ حارقٍ بالخشية من غياب العدل في بيئةٍ دوليةٍ خانقة، تُعاني من اختلالٍ في انحيازاتها، وتعدد أجنداتها، وازدواجية معاييرها في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، وهي ازدواجيةٌ بدت كاشفةً للمختبئين، منذ سنين، خلف الشعارات الزائفة.

وبقدر ما كان قرار الجنائية مُنصفاً للضحايا، ومُلطّـِخاً لسمعة الدولة المارقة، وفاضحاً لسردياتها الـمُلفّقة، فإنه بالقدر ذاته يستبطن الدفاع عن المحكمة نفسها، وعن هيبتها في كيفية تعاملها مع فصول جريمة إبادةٍ تتواصل منذ أكثر من عامٍ بلا هوادة، وبالبث الحي والمباشر، وقودها الناس والحجارة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبّب بفقدانها مبرر وجودها، إنْ هي لم تتخذ ما اتخذته من قرارات، تعيد الاعتبار لقيم الحق والعدل، وتبعث الأمل في نفوس الضحايا.

ارتفع منسوب الخشية، من تعمُّد الإطالة والمماطلة في فتح الملفات الحارقة، وفي أعقاب حملة التجريس وإساءة السمعة التي تعرّض لها المدعي العام للمحكمة وقضاتها، وتهديدهم في حال سوّلت لهم ضمائرهم اليقِظة إصدار قرار الاستدعاء للمجرمين القتلة.

بقرارهم الزلزال، فإن القضاة المحترمين غلّبوا سمعة المحكمة على سمعتهم، وهيبتها على مصالحهم، وهم بذلك يحاولون استنقاذ ما يمكن استنقاذه من عمليات تجريفٍ واسعةٍ للقيم، التي هي أساس بقاء الأُمم ونمائها وتقدمها، ومن دونها يستحيل العالمُ غابة، تحكمه وتتحكّم به الوحوشُ الكاسرة.

أوقِفوا الإبادة الآن..!