نيويورك- "القدس" دوت كوم-أوصى اجتماع المانحين، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي بزيادة مساعدته الاقتصادية والمالية للفلسطينيين، بما في ذلك المساهمة بتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا، والشركاء الآخرين في التنمية والإغاثة الإنسانية والمجتمع المدني الفلسطيني.

ورحب الاجتماع الذي عقد في نيويورك، بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح، التي أقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا وبدأت تنفيذها.

وجاء في البيان الختامي لرئيس لجنة الارتباط الدولية الخاصة بفلسطين، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، أن الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، ركّز على كيفية الحفاظ على ما تم تحقيقه إضافة إلى بحث آليات للحفاظ على حل الدولتين، ودفع عملية السلام وبناء الدولة إلى الأمام.

ودعا البيان إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع على الأرض، وتشجيع التجارة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة واتخاذ خطوات فعلية لتمكين النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في غزة والمناطق المسماة "ج".

ونوّه إلى عدم تنفيذ إسرائيل لعدد من التزامات الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومراجعة رسوم معالجة الوقود، وتحديث قوائم A1 / A2 التي لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع والمناقشات على رسوم معبر الكرامة.

كما حث البيان على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وإلى ضرورة تحقيق شفافية أكبر في المعاملات المالية بين الطرفين، داعيا إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأكد الحاجة لتحقيق تقدم في مجال توفير الغاز لقطاع غزة ووضع معايير لتطوير الطاقة الشمسية في مناطق "ج" وكذلك بحث تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي.

وجاء في ديباجة البيان، إن الاجتماع عُقد في سياق وضع صعب ومتدهور على الأرض، وسلط كل من المقررين وأعضاء اللجنة الضوء على عنف المستوطنين المتزايد والتوسع الاستيطاني المستمر، وكذلك الانقسام، كعقبات رئيسية للتقدم نحو حل الدولتين. كما أشار الاجتماع إلى مدى تأثير غياب الأفق السياسي على الوضع الحالي.

وكان الاجتماع قد عُقد بحضور 30 دولة ومؤسسة دولية، ومشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لحماية حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنه دون إنهاء الاحتلال فإن معظم الخطوات الإصلاحية ستكون صعبة التحقيق، وأن الخطوات الاقتصادية مهمة لكن يجب ان تكون ضمن إطار سياسي.