ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، إن ما جرى في نابلس من مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن التابعة للسلطة، حولت المخاوف وخاصة الإسرائيلية من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إلى حقيقة واقعة.

واعتبرت الصحيفة في تقرير تحليلي لمحرر ومراسل الشؤون الفلسطينية فيها جاكي خوري، أن ما جرى ترك انطباعًا واضحًا عما يمكن أن يحدث في حال فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها الحكومية على الضفة الغربية.

ووفقًا لخوري، فإن هناك من استغل غضب الأهالي، لسرقة المحال التجارية، وعلق ناشط كبير في إحدى الفصائل للصحيفة العبرية بالقول: "في تلك اللحظة تمامًا لم تعد مظاهر احتجاجية، ولكنها تحولت إلى تخريب، من خرج للمطالبة بإطلاق سراح معتقل لا يتسبب بمثل هذا الضرر .. لقد وجدنا أنفسنا في موقف متناقض، من ناحية بدأنا بالاحتجاج ضد السلطة، ومن ناحية أصبحنا نطالب ونريد استعادة النظام والهدوء".

ويقول خوري، إن صور التخريب والنهب هي التي قلبت الموازين وأعادت نابلس إلى طبيعتها النسبية أمس، بعد اجتماع طارئ عقدته الفصائل بحضور شخصيات من الحكومة الفلسطينية من بينهم المحافظ إبراهيم رمضان الذي أكد في كلمة أمامهم أنه قلق على سلامة المواطنين وأنه محرم إراقة الدماء عبثًا، ولكن ما شاهده لم يكن مقبولًا بأي حال من الأحوال، في إشارة لما جرى من تعرض المحال للنهب.

وتطرق خوري للشروط التي أعلن عنها سابقًا لإعادة الهدوء، ونقل عن مسؤول محلي في نابلس قوله، إن الاتفاق أظهر قدرة السلطة وأجهزتها الأمنية على استعادة النظام وحتى وضع حد للمسلحين.

فيما قال مسؤول فلسطيني، إن رفض طلب ممثلي الفصائل بالإفراج الفوري عن اشتية كان بقرار من أعلى المستويات في السلطة، مضيفًا: "مصعب اشتية معتقل لأسباب أمنية، ولا يمكن الإفراج عنه لمجرد أن شخصًا ما قرر الاحتجاج .. القرار ليس على المستوى المحلي في نابلس، ولكنه يأتي من المستويات العليا في رام الله".

واعتبر المسؤول أن مخاوف إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية، غير واقعية، مشيرًا إلى أن أحداث نابلس لا تدل على ذلك.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه خلال اجتماع للأجهزة الأمنية الفلسطينية بحضور كبار الضباط، تم الاتفاق على عدم المساومة في قضية اعتقال اشتية، وأنهم رأوا في أحداث نابلس اختبار قوة لهم، ومن أجل الصمود أمامها تم تعزيز المدينة بقوات كبيرة جدًا، وكذلك في محيطها، في حال عدم السيطرة على الوضع.

وقال مازن الدنبك القيادي في فتح بمدينة نابلس، إنه على الرغم من شرعية الاحتجاجات، إلا أن ضمان النظام والهدوء في المدينة كان أولوية قصوى، مضيفًا: "كل فلسطيني يدرك أن السلاح الذي يستخدم لمقاومة الاحتلال هو سلاح شرعي، وبالتالي فإن الاحتجاج له ما يبرره، ومع ذلك فإن الجمهور الفلسطيني يحتاج إلى الأمن الشخصي والسلام .. لا يمكن لمدينة مثل نابلس أن تكون في حالة فقدان السيطرة".

ورفض الدنبك اعتبار أن الأحداث كانت بالفعل بين السلطة ونشطاء حماس والجهاد، قائلًا: "لا تملك أي من المنظمتين البنية التحتية لقيادة احتجاج كبير .. قد يكونوا ركبوا موجة الاحتجاج وحاولوا إحداث الفوضى، لكن ما جرى ضد المحال التجارية أدى لتوقف أعمال الشغب".

تقول الصحيفة على لسان خوري، إن الأحداث في نابلس أظهرت أنه على الرغم من أن تقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة أمنية إسرائيلية، إلا أنها في الأساس مصلحة للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يجدوا أنفسهم في فراغ حكومي، ويهتمون بسلطة عاملة تهتم بأمنهم الشخصي وشؤونهم المدنية.

وقال مسؤول كبير في فتح، إن "أعمال الشغب أشعلت ضوءًا أحمر في أوساط القيادة في رام الله، ورجال الأعمال الذين يعتبرون شريحة مؤثرة في الضفة الغربية".

وأضاف: "أحد الأسئلة التي طرحت، من الذي سيحافظ على النظام في الضفة الغربية في حالة فقدان السيطرة الأمنية؟".

وقال تاجر من نابلس، إن "أعمال الشغب في المدينة كانت لمحة مقلقة لما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء الضفة في حال فقدت السلطة السيطرة على المنطقة .. حالة الفراغ وانعدام السيطرة قد تؤدي إلى ظهور الميليشيات التي لا تعرف من يقف وراءها وما هي الأجندة التي توجهها".