غزة - "القدس" دوت كوم - رحب المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدعوة الجزائر لحوار فلسطيني بهدف إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية راسخة على قاعدة الشراكة الوطنية لاستعادة منظمة التحرير كقائدة لنضال شعبنا بالاستناد إلى برنامج وطني مشترك يتمسك بكامل الحقوق الوطنية ويفتح على كل الخيارات النضالية لتحقيقها.

جاء ذلك في بيان عقب ختام اجتماعات المكتب السياسي للشعبية دورة اجتماعاته، مشددًا خلاله على أن الجبهة ستبذل كل الجهود المخلصة من أجل إنجاح الحوار في الجزائر، داعيةً جميع القوى وبخاصة حركتي فتح وحماس إلى اغتنام هذه الفرصة ومغادرة التخندق أمام المصالح والقضايا الفئوية، حتى يصل الحوار إلى نهاياته بنجاح.

ودعا البيان، إلى دعم وإسناد أهل القدس في ظل ما تتعرض له المدينة من هجمة إسرائيلية، وتشكيل أطر ميدانية موحدة في كل مناطق الضفة والقدس وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة الاشتباك مع الاحتلال، معتبرةً أن نجاح ذلك مرتبط بوقف التعديات على الحريات وتوفير عوامل صمود الشعب وعدم إنهاكه بفرض المزيد من الضرائب والإجراءات عليه.

وأدان المكتب السياسي للشعبية، الملاحقات والاعتقالات والتعدي على حياة الناس والمناضلين من أي جهة كانت، والتي كان آخرها ما جرى في نابلس منذ يومين وما تلاه من أحداث هددت  السلم الأهلي. 

وقال البيان: "إن هكذا أحداث ستؤدي إلى حرف الأنظار عن جرائم الاحتلال أولاً، وإلى إضعاف المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس التي باتت تبشر بإمكانية الوصول إلى انتفاضة ثالثة تقلب الطاولة على مخططات العدو الصهيوني". وفق تعبيره.

ولفت إلى فشل الاحتلال في الخروج من مأزقه السياسي وتشكيل حكومة واستمرار الدعوة لانتخابات للكنيست، مرحبًا باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن فلسطينيي الداخل لن يشاركوا في تلك الانتخابات، داعيًا إياهم إلى ذلك باعتبارها مهزلة باسم "الديمقراطية".

ورحبت الشعبية، بالجهود الجارية لتصويب علاقة حركة حماس مع سوريا، ورأت أنها ستعزز من دور محور المقاومة، ومن دعم شعبنا وقواه لسوريا في صمودها ومقاومتها لقوى الإرهاب، ومخططات المس بوحدة أراضيها. وفق نص البيان.

كما رحبت بموقف الشعوب العربية وقواها من التطبيع، وبتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية، ودعت إلى توحيد وتنظيم جهودها بصيغ محلية وقومية لمواجهة التطبيع الرسمي وقطع الطريق على محاولات تعميمه شعبيًا..

وعبرت عن دعمها الكامل للبنان في نضاله للحصول على كامل حقوقه النفطية في البحر المتوسط بكل الوسائل، حيث أدانت أي محاولات للوسيط الأمريكي أو غيره في الدفع بإتجاه الانتقاص من هذه الحقوق ومقايضتها بتنازلات سياسية.