تونس  (شينخوا) صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (الثلاثاء)، بالإجماع، على رزنامة الانتخابات التشريعية المُقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي بإسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قوله إن رزنامة الانتخابات التشريعية المُرتقبة حددت تقديم الترشحات خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.

وأضاف أن الحملة الانتخابية، ستنطلق وفق هذه الرزنامة، يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، لافتا إلى أن أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم ستكون فترة اقتراع الناخبين المقيمين خارج البلاد.

وتابع أن يوم 16 ديسمبر سيكون يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه، أي 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع داخل التراب التونسي، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات بين يومي 18 و20 ديسمبر القادم.

أما الإعلان عن النتائج النهائية فسيكون يوم 19 يناير 2023، أي بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها، بحسب ما أكده محمد التليلي المنصري.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم الخميس الماضي مرسوما رئاسيا تعلق بالقانون الانتخابي الذي سيُنظم الانتخابات المُرتقبة، كما أصدر أيضا أمرا رئاسيا تعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في انتخابات 17 ديسمبر القادم.

وأعلنت عدة أحزاب موالية لمسار 25 يوليو 2021 الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، عزمها المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، منها حركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي، وحركة الشعب.

وفي المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة لمسار 25 يوليو 2021 مقاطعتها لهذه الانتخابات المرتقبة، منها حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، بالإضافة إلى الأحزاب المُشكلة لجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة.

وتتألف جبهة الخلاص الوطني من حركة النهضة الاسلامية وحزب أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، وحراك المبادرة الديمقراطية.

من جهتها، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بدورها أن حزبها لن يُشارك في الانتخابات المرتقبة التي وصفتها بأنها "مخالفة للمعايير الدولية".