القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير – كشف رئيس دائرة الخرائط، خبير الاستيطان خليل التفكجي، النقاب عن نقل دائرة الأراضي والاستيطان الإسرائيلية ملكية مساحة واسعة من أراضي أبو ديس ورأس العامود والسواحرة بصورة سرية لصالح – دولة الاحتلال ومنها إلى جمعيات استيطانية من بينها (عطيرت كوهنيم) وذلك لبناء حي استيطاني ضخم تحت مسمى (كدمات تسيون).

وقال التفكجي لـ "القدس" دوت كوم، إن القضية تعود جذورها لمزاعم قديمة وقصة غير مثبته يروج لها الاحتلال عن شراء مجموعة من اللاجئين اليهود مطلع القرن الماضي مساحة كبيرة من الأراضي في ابو ديس والسواحرة ورأس العامود.

وأضاف: أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمل إجراءات سرية لنقل ملكية الأرض بصورة مؤقتة إلى "الدولة"، عبر معلومات قدمها محققون استأجر خدماتهم "حارس أملاك الغائبين"حول شراء يهود في مطلع القرن الماضي أرض وحصلوا مؤخرًا على مصادقة المحكمة المركزية على نقل الملكيات للجمعية اليهودية.

وزعمت تلك الجمعيات أنه في العام 1924 تشكيل "فعاد هشخنيم" (لجنة السكان) رئيسها كان يهوشع افيزوهر سنغلوبسكي (شقيقه هو مؤسس شركة أورت)، وكان سكرتير الجمعية هو (يعقوب يهوشع ديمنت) بهدف شراء أرض وإقامة حي لمجموعة يهودية متدينة وأنهم توجهوا إلى جنوب شرق القدس-بلدة أبوديس، في العام 1927 وتم شراء 453 دونماً وكان من المقرر بدء البناء في العام 1930 لكن وقعت أحداث ثورة البراق - عام 1929 حالت دون ذلك ولم يتم البناء منذ ذاك الحين، بسبب مصاعب الدفاع عنها، والبناء في تواصل جغرافي يهودي فقط. وبسبب نشوب الثورة 1936 وبسبب مشاكل إدارية في الجمعية توقفت كل النشاطات تمامًا.

وادعت الجمعية الاستيطانية انها تمكنت من استكمال تسجيل 371 دونماً في الطابو من واقع سجلات الانتداب البريطاني وبقي 82 دونماً بدون تسجيل رغم استكمال شرائها على حد زعمها. وظلت معظم هذه الأراضي في العام 1967 وبعد بناء جدار الفصل وترسيم إسرائيل لحدود القدس الشرقية المحتلة خارج نطاق الحدود ظل 60 دونماً من 400 دونم منها داخل جدار الفصل الذي أقيم في العام 2003 بالجانب الإسرائيلي.والاراضي التي كانت مسجلة في السجل الاردني-( أملاك عدو) انتقلت إلى الوصي العام في وزارة القضاء في اسرائيل.

ولفت التفكجي الى ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء سبق وأقرت مشروع بؤرة إستيطانية على مساحة 100 دونم وجاء هذا المخطط في عهد رئيس بلدية الاحتلال الاسبق " إيهود أولمرت"، ويقضي المخطط بإقامة 230 وحدة استيطانية تم رفع العدد اليوم إلى 600 وحدة استيطانية لصلح الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهنيم "، مؤكدًا أن المستوطنين قاموا بالاستيلاء على منزلين فلسطينيين وتم اسكان 6 عائلات استيطانية فيها.

وقال التفكجي إنه بعد إقامة جدار الفصل زعم عراب الاستيطان "أرفين موسكوفيتش" في العام 2004 شراء بيتين عربيين أسكن فيهما 10 عائلات يهودية. وتعيش عائلات (ألتمان، ونفون وهورفيتش ،وريفيلين وغولدبرغ وغنوت) بيوتاً كبيرة مع أبنائها 23 فردًا.

وأضاف بأن القطعة التي زعم محققي "دائرة أملاك الغائبين" تعود لعائلات يهودية تبلغ مساحتها 16 دونمًا ويطلق عليها بير السنة هي من المواقع التي تم الاعلان عنها تحت أعمال التسوية- تحت حوض رقم ٣١٧٣٥- من أراضي أبو ديس حيث أصبحت مسجلة في الطابو بأسماء جمعيات استيطانية.

وأوضح أن جمعية تابعة لحي "مائة شعاريم"الاستيطاني تزعم أيضًا أنها اشترت نفس الأرض عام 1850 لإيواء العائلات اليهودية المشردة آنذاك، وسجلت الارض باسم الحاخام "تسفي بيسح فرانك"، ونُقلت بعض من هذه الأرضي على مر السنين لصندوق " الكيرن كييمت" الاسرائيلية، وبعد نكبة عام 1948 أديرت الأرض من قبل "حارس أملاك العدو"، وبعد حرب عام 1967 انتقلت هذه الأراضي إلى متولي الأملاك العام وعثر على بعض أصحاب الاراضي وورثتهم بحسب ادعائهم.

وقال التفكجي إن موسكوفيتش وجد في رئاسة اولمرت لبلدية الاحتلال في القدس ضالته و بابًا مفتوحًا وآذنًا صاغيه، ودفع أولمرت بالخطة إلى الأمام، وصادقت لجنة التخطيط المحلية على الخطة، لكنها حتى قبل أشهر كانت عالقة في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء مع اعتراض حكومي غير رسمي، ويلوح في الأفق مخطط معدل لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية ومدرسة وكنيس ومؤسسات عامة وحديقة.

وأكد التفكجي أن هذه الأراضي تقع ضمن أحواض وأراضي بملكية ثابتة في الطابو بأسماء عائلات مقدسية مثل غوشة وعائلة الحسن وغيرها، وأستغلها أهل أبو ديس وبنوا عليها، ومن جملة ذلك مبنى المجلس التشريعي وكلية الشريعة الأسلامية ومركز إحياء التراث.

وقال إن الاحتلال قام بتحول فندق (كليف) إلى مركز وقاعدة لحرس الحدود، بحجة أن الفندق "أملاك غائبين" والذي يعود لعائلة عياد من أبو ديس.

وزعم محققون إسرائيليون أمام دائرة الاراضي / تسوية الأراضي في العام 2021 أن هذه المنطقة التي يطلق عليها منطقة "أ" يملكها يهود وقدمت الاثباتات التي زعموها إلى المحكمة المركزية في القدس التي صادقت على هذه المزاعم ونقلت الأرض لملكية حارس أملاك الغائبين بصورة مؤقتة، ومنهم إلى "عطيرت كوهنيم "، مؤكدين أن دائرة "حارس أملاك الغائبين" تعمل أيضًا من أجل العثور على أراضي مماثلة في قرى مدينة القدس الشرقية.