أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تل أبيب تواصل منع إدخال الملابس والأغطية والأحذية إلى قطاع غزة منذ أكثر من عام، بما في ذلك احتياجات الأطفال، رغم الظروف الإنسانية الكارثية ودخول موسم الشتاء القاسي.

وأوضح المرصد، في بيان له الثلاثاء، أن هذا المنع يخالف القانون الدولي الذي لا يبرر فرض قيود على إدخال هذه الأساسيات إلى المدنيين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة متعمدة لإبقاء الفلسطينيين تحت ظروف معيشية قاسية، ما يشكل انتهاكًا يرتقي لجريمة إبادة جماعية.

وبيّن المرصد أن ما يدخل القطاع من شاحنات في الأشهر الأخيرة لا يتجاوز 6% من الاحتياجات اليومية للسكان، ومعظمها مواد غذائية، في حين أن النسبة المتعلقة بالملابس والأحذية لا تتعدى   0.001%. 

وأشار إلى أن هذا النقص تسبب في أزمة حادة، خاصة بعد تدمير نحو 70% من المنازل في القطاع، إلى جانب غالبية المحال التجارية والأسواق، ما أدى إلى شلل شبه كامل في توافر هذه السلع.

وأضاف أن نحو مليوني فلسطيني، من أصل 2.3 مليون في غزة، يعيشون كنازحين ومهجرين قسرًا في خيام أو مدارس أو بقايا منازل مدمرة، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم عدة مرات، وغالبًا ما غادروا دون أن يتمكنوا من أخذ ملابسهم وحاجياتهم الأساسية.