صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراء التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون عنصري يضع صعوبات أمام مواطنين عرب للترشح في انتخابات السلطات المحلية، ويشكل مشروع القانون تعديلا على قانون السلطات المحلية.

وأيد مشروع القانون 51 عضو كنيست وعارضه 11 عضوا، ويقضي بتوسيع إمكانية شطب قائمة أو أفراد من الترشح لانتخابات السطات المحلية، بذريعة تأييد بالأفعال أو الأقوال "الكفاح المسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي" ضد إسرائيل، علما أن تفسير إسرائيل لكلمة "إرهاب واسع وفضفاض وتعسفي.

وسينقل مشروع القانون إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وبادر إلى طرحه عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود.

ويقضي مشروع القانون بإقالة عضو في مجلس بلدي في حال قرر المجلس أنه أيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ويحتاج ذلك إلى تأييد أغلبية 75% من أعضاء المجلس، وأن يكون 10% منهم من أعضاء المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا على إقالة عضو المجلس البلدي.

وجاء في حيثيات مشروع القانون العنصري أن "ولاية مؤيدي إرهاب وكفاح مسلح وعنصرية ضد دولة إسرائيل في السلطات المحلية، الذين يعبرون عن تأييد ودعم لقتل يهود وإسرائيليين وأعمال عنف وكراهية، تنطوي على تناقض".

وأضاف مشروع القانون أن التعديل يأتي "من أجل ملاءمة قانون الانتخابات للسلطات المحلية للتشريعات المتعلقة بانتخابات الكنيست"، وذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الشهر الماضي، على مشروع قانون يوسع ذرائع شطب مرشحين في انتخابات الكنيست، بهدف منع ترشيح مواطنين عرب للكنيست.