ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل غيرت نهجها في غزة، وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ خاصة من خلال زيادة عدد العمال الذين يدخلون لمناطقها، إلا أن ذلك لا يمكن أن يضمن الهدوء على المدى الطويل.

ووفقًا للصحيفة في تقرير تحليلي لمراسلها ومحللها العسكري عاموس هرئيل، فإن التقييمات التي تجري في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن تصاريح دخول العمال من غزة، يجلب معه تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن هذا لا يضمن الهدوء طويل الأمد مع حماس.

ولفت هرئيل في تقريره، إلى أن التغيير الحقيقي في السياسة الإسرائيلية بدأ تدريجيًا مع صعود نفتالي بينيت إلى الحكم، مشيرًا إلى أنه يسمح حاليًا لـ 14 ألف عامل فلسطيني من غزة بالدخول إلى إسرائيل، وفي حال لم يكن هناك أي تصعيد عسكري جديد في المرحلة المقبلة، سيتم رفع العدد إلى 20 ألفًا، وقد يتم النظر في زيادتها إلى 30 ألفًا، ويتم حاليًا العمل على تحسين ظروف حقوقهم وضمانها.

وأشار إلى أن إسرائيل تعتبر هذه الخطوة مهمة لتحقيق هدوء طويل الأمد، كما أنها قد تكون إشارات لحل مشكلة الإسرائيليين الأسرى والمفقودين بغزة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ليست فقط تعتمد على نفتالي بينيت، ويائير لابيد، وبيني غانتس، بل يدعمها ويوصي بها كبار الضباط في المؤسسة الأمنية والعسكرية، حتى أن موقف الشاباك تغير بشكل جوهري بعد انتهاء ولاية نداف أرغمان والذي كان يرفض بشكل قاطع إدخال أي عمال من غزة، لكن حاليًا تم تغيير هذا النهج بشرط أن تكون التصاريح مشروطة بفحوصات أمنية صارمة.

ويقول هرئيل، إنه حتى الآن "لم يتورط أي من عمال غزة في أي من الهجمات الإرهابية التي اندلعت في الأشهر الأخيرة".

وبين أن النهج الجديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، يقوم على عدة افتراضات بعضها بعيد عن الخطاب السياسي العام للقيادة الإسرائيلية، ومن بين تلك الافتراضات، أنه لا يوجد أي حل سياسي لغزة في المستقبل المنظور، كما أنه لا يوجد حاليًا بديل واقعي لحكم حماس، وأخيرًا أنه لا تغيير متوقع في أيدلوجية حماس، ولكن في المقابل تبني إسرائيل تهديدًا عسكريًا أكثر تجاه حماس وهو ما يظهر من خلال الهجمات التي تنفذ في غزة من حين لآخر ردًا على إطلاق أي نيران، وفي المقابل تتبنى سياسة مدنية أكثر توسعية، وبذلك تم التخلي عن نهج إعطاء رد سلبي تلقائي على كل طلب فلسطيني.

ويقول: "في إسرائيل، ازداد الوعي أيضًا بأن تدهور الظروف المعيشية في قطاع غزة يؤدي غالبًا إلى تدهور الأوضاع، وفي الواقع حاليًا، تضاءلت الضائقة اليومية الحياتية إلى حد ما""، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تعد ترسل عبر الوسطاء المصريين أي رسائل لحماس، ولكنها تتخذ خطوات فورية ومباشرة منها بدون أي مفاوضات مباشرة مع الحركة.

ولفت إلى أنه أيضًا تم تخفيف سياسة منح التصاريح لإدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم والتي كانت تنتهجها إسرائيل خشية إدخال مواد ذات استخدام مزدوج، ويتم حاليًا استخدام أجهزة متقدمة لمنع مثل ذلك، وتم إزالة الكثير من العوائق التي أخرت مشاريع مهمة بغزة مثل مرافق تحلية المياه وصناعة المراكب وغيرها، وفي ذات الوقت تعزز التعاون مع الجانب المصري لإجراء عمليات تفتيش دقيقة على معبر رفح، وسط جهود كبيرة في منع التهريب عبر الأنفاق أو البحر.

واعتبر أن إحباط تهريب صواريخ مضادة للدبابات نهاية الشهر المنصرم، يشير إلى صعوبة تهريب حماس أي أسلحة عبر ما تبقى من أنفاق، مشيرًا إلى أن مصالح مصر من ذلك، رغبتها في مساعدة إسرائيل لها بمختلف القضايا السياسية مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وأزمة النيل وغيرها.

واعتبر أن دخول العمال من غزة هو التغيير الأكثر أهمية حاليًا في ظل أن الحد الأدنى للأجر اليوم للعامل يصل إلى 300 شيكل، وهذا يزيد من تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، مشيرًا إلى أن ال 20 ألف عامل سيجلبون نحو 7 ملايين شيكل يوميًا للقطاع، وهذا يعتبر تغيير جذري.

ويشير إلى أن هذه الخطوات كان لها مساهمة حقيقية في أن العام الماضي على حدود غزة هو الأكثر هدوءًا منذ عام 2005، مشيرًا إلى وجود انتقادات محدودة، الأولى أنه لا تزال الظروف المعيشية بغزة سيئة للغاية والتغييرات التي أدخلتها إسرائيل كلها في نطاق التخفيف المحدود للظروف المعيشية لحوالي مليوني فلسطيني مسجونين في منطقة صغيرة ومزدحمة بلا مستقبل حقيقي، والثانية أن كل التفاهمات مع حماس تبقى مؤقتة في ظل العداء الأيديولجي الصارم للحركة ضد إسرائيل، ولذلك فإن هذا التحسن الاقتصادي سيعزز من سيطرة حماس ويسمح لها بإعادة بناء قوتها وهذا يأتي على حساب السلطة الفلسطينية بالضفة، والتي بدورها لا توجد لها فرصة للعودة إلى حكم قطاع غزة، ولكن إسرائيل تساعد حماس بشكل غير مباشر في تقديم نفسها كبديل للحكم الضعيف لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما قال.