رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- أكدت نقيب المهندسين د.نادية حبش لـ"القدس"دوت كوم، أن الإضراب والفعاليات الاحتجاجية مستمرة من أجل تحقيق حقوق المهندسين في القطاع الحكومي، وإحقاق العدالة لهم، مشيرةً إلى أن النقابة تطالب بـ"ترصيد العلاوات لأولئك المهندسين على قسيمة الراتب، بدءًا منذ مطلع العام المقبل، وصرفها حين انفراج الأزمة المالية للحكومة، لأن النقابة تتفهم تلك الأزمة".

وقالت حبش: "نحن متفهمون أزمة الحكومة، لكن يجب أن ترصد العلاوات التي نطالب بها على قسيمة الراتب، للحفاظ على حقوق المهندسين، بدءًا منذ مطلع العام القادم، على أن يتم الصرف حال الانفراج المالي للحكومة، لكن الاقتراح لم يتم قبوله من قبل الحكومة، في مقابل إصرار النقابة على هذا المطلب".

وأضافت نقيب المهندسين، "إن مطالبنا واضحة ومعروفة، والحكومة لا تنكرها، لكن الخلاف بصرفها، إننا نطالب الحكومة بإنصاف مهندسي القطاع العام والمهندسين العسكريين، وهذا من أبجديات العمل للحكومة، ويفترض أن يكون هنالك عدالة وإنصاف، خاصة أن هنالك شريحة من الموظفين الآخرين من مهن أخرى يتم صرف حقوقهم، في خرق قانوني واضح ومستمر منذ العام 2014، فقد آن الأوان لتصويب الوضع".

وشددت حبش على أن "الحكومة تتذرع بأزمتها المالية، لكن من الواجب عليها دعم صمود أبناء شعبنا، وإحقاق الحوق لأصحابها، وتحقيق العدالة، فهذه أمور بديهية في أي مجتمع، ويجب على الحكومة تنفيذ ما تم التوافق عليه العام الماضي".

وقالت حبش: "بدأنا نزاع العمل مع الحكومة منذ بداية شهر يونيو حزيران 2022، ونفذنا سلسلة احتجاجات لا زالت مستمرة، وتم عقد جلسة حوار مع لجنة وزارية حكومية مشكلة من (وزراء: العمل، والأشغال العامة، والحكم المحلي) قبل العيد بأيام، على أن يستكمل الحوار بعد العيد، لكن حتى الآن لم يتواصل معنا أي شخص من الحكومة أو اللجنة الوزارية، لكن لم يتم التوصل إلى أي شيء، وطلبوا منا وقف فعالياتنا ورفضنا، ونحن على استعداد استكمال الحوار دون وقف الفعاليات".

ونفذت نقابة المهندسين اليوم الإثنين، اعتصاماً مركزيًا أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله بمشاركة مئات المهندسين، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة، وسط ترديدهم هتافات ورفع لافتات تطالب بإحقاق حقوق المهندسين في القطاع العام وعدم إدارة الحكومة ظهرها للمهندسين، الذين يرفضون انتقاص حقوقهم والمس بكرامتهم، وضرورة إنصاف المهندس المعلم كضرورة وطنية، وكذلك ضرورة إنصاف المهندسين العسكريين.

وقالت نقيب المهندسين نادية حبش لـ"القدس"دوت كوم: "إن النقابة سلمت بالتزامن مع الاعتصام المركزي رسالة لرئاسة الوزراء توضح فيها مطالبها، وأن ينزل رئيس الوزراء إلى الشارع لمقابلة المهندسين، والحديث معهم، وانتدب عنه وزير الأشغال د.محمد زيارة، والذي أكد على التزام وإقرار الحكومة بتعهداتها واتفاقياتها بشأن المهندسين، على أن توفي بها حين الانفراج المالي، لكن النقابة أكدت على مطالبها بضرورة الإقرار بحقوق المهندسين في القطاع العام، وتثبيت تلك الحقوق على أن يتم الصرف حين الانفراج المالي للحكومة.

وحول الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المهندسين بهذا الشأن، كشفت حبش عن رد المحكمة لقضية رفعتها الحكومة على نقابة المهندسين بشأن وقف إضرابها بشكل فوري، حيث خسرت الحكومة تلك القضية، وقالت: "نحن إضرابنا بشكل تدريجي وتصاعدي بحيث لا يؤثر على المصلحة العامة وعلى استمرار الإضراب لفترة أطول دون وقفه".

وأشارت حبش إلى أن نقابة المهندسين بدأت فعالياتها الاحتجاجية منذ الأول من يونيو\ حزيران 2022، ولا تزال مستمرة حتى الآن، بوتيرة تصاعدية، بدءًا بتعليق العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات فروع النقابة بالمحافظات، وكذلك مقاطعة تمثيل النقابة بعضويتها أمام اللجان الحكومية، علمًا بأن الاعتصام المركزي اليوم الإثنين، هو الأول بهذه الخطوات الاحتجاجية، ثم يتبعها فعاليات احتجاجية بالإضراب يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وتأتي الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المهندسين كجزء من برنامج فعاليات نتيجة عدم استجابة الحكومة لصرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 120% بدءاً من بداية العام الجاري.

ووفق نقيب المهندسين، فإنه وفي عام 2014، تمت المطالبة برفع العلاوة من 90% إلى 120%، ومنحت لأطباء الأسنان والصيادلة، ولم تمنح للمهندسين، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ونقابة المهندسين بمجالسها المتعاقبة تناضل من أجل الحصول هذا الاستحقاق.

وأكدت نقيب المهندسين أنه "في العام الماضي، وقعت الحكومة تفاهمات مع نقابة المهندسين تنص على إزالة الفروقات بين الموظفين من نفس الشريحة، بمعنى أن يتم الصرف للمهندسين 120%، إضافة إلى أن التفاهمات تنص ببند آخر على أن يكون هناك أثر مالي لهذه التفاهمات في العام 2022، وشملت التفاهمات مع الحكومة العام الماضي، أربع نقاط: منها نقطة التعامل بالعلاوة الخاصة بالعسكر، وتسكين المعلمين على الدرجة الرابعة بدل الخامسة".

وقالت حبش: "لقد انتظرنا إقرار موازنة عام 2022، على افتراض أن العلاوة بنسبة 120% مدرجة بها، وحين إقرار الحكومة الموازنة العامة في نهاية شهر مارس\ آذار 2022، وصادق عليها الرئيس محمود عباس، وأصبحت ملزمة، انتظرنا قسيمة راتب شهر أبريل\ نيسان الماضي، ولم تصرف العلاوة، حينها أرسلنا كتاب نزاع عمل للحكومة لنطالبهم بتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع النقابة، حيث أرسلت رسالة نزاع العمل في 28-4-2022، ثم تم إمهال الحكومة أربعة أسابيع، وبعدها شرعت النقابة بفعالياتها الاحتجاجية، ورغم ذلك لم تصرف علاوة طبيعة العمل حتى الان".

ويأتي اعتصام نقابة المهندسين في ظل فعاليات احتجاجية أخرى لنقابة المحامين احتجاجًا ورفضًا لإنفاذ قرارات قضائية، حيث يعلق الدوام أمام كافة المحاكم منذ نحو شهر، وفي ظل تصعيد آخر للنقابة أمس السبت، فتحت فيه باب التسجيل الطوعي لانتقال المحامين المزاولين إلى سجل "المحامين غير المزاولين"، وهو ما يعني في حال تطبيقه انهياراً بقطاع العدالة، وفق ما أكدته النقابة.