رام الله - "القدس" دوت كوم - عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل من أموال الماقصة.

واعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، هذه الخطوة بأنها تشكل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، واصفًا القرار بالخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأكد على أن حقوق الأسرى لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما قال.

وقال: إن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.

من جهته ‎قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعانًا في سياسة الحصار  المالي وسرقة أموالنا.
 
‎وأضاف: إن هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا.