رام الله- "القدس" دوت كوم- علق المحامون، اليوم الخميس، العمل أمام كافة المحاكم بالضفة الغربية، استمرارًا لفعالياتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ نحو 3 أسابيع، رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ويأتي تعليق العمل، بعدما أنهى المحامون اعتصامًا منتصف الليلة، بدأوه أمس الأربعاء، أمام وداخل محكمة بداية صلح نابلس بحضور ممثلين عن نقابات أخرى ومواطنين.

وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار التعنت بعدم الاستجابة لمطلب النقابة الأساسي بوقف إنفاذ القرارات بقوانين، حيث إن تطبيقها سيكون لها مخاطر على المواطنين وتهدد السلم الأهلي، وكذلك لها مخاطر على حق المواطنين بالوصول إلى العدالة".

وأكد درعاوي أن تلك الاحتجاجات تأتي على وقع فشل اللجنة الفنية التي شكلها المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أمس الأربعاء، بالتوافق على تعديلات كانت مقترحة من نقابة المحامين على قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث تقدمت النقابة باعتراضات على بعض المواد الخطيرة للقرار، لكن لم تجر أية توافقات، وانسحب ممثل نقابة المحامين وانتهى عمل اللجنة دون أية نتائج.

وفشلت جلسة الحوار التي عقدت في السادس عشر من الشهر الجاري، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وتواصلت بعدها الفعاليات الاحتجاجية للمحامين، وستعلن النقابة فعاليات تصعيدية أخرى بعد غد السبت، وفق درعاوي.

وسيكون ضمن الخطوات الاحتجاجية للنقابة عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

على صعيد آخر، أكدت نقابة المحامين في بيان لها، أن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور وأعضاء من مجلس النقابة التقوا بمجموعة من المؤسسات والبعثات الدولية ومجموعة من الشركاء في مجموعة عمل قطاع العدالة يوم أمس، في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله.

ورحب نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور بالحضور واستعرض أسباب حراك نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، موضحًا بأن مجلس النقابة ومنذ توليه لمهامه في شهر أيار من العام الجاري، انتهج أسلوب الحوار من أجل الوصول لصيغة مشتركة مع جميع الأطراف، إضافة الى تسليم مذكرات نقابة المحامين ومقترح التعديلات للقرارات بقانون المذكورة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة دون أية استجابة مما دفع النقابة لهذا الحراك القانوني.

وشدد عاشور على أن هذا الحراك الذي تقوده نقابة المحامين هو حراك وطني مهني نقابي قانوني حر، ويهدف بالدرجة الأولى الى حماية حقوق المواطن الفلسطيني كون أن هذه القرارات بقانون تمس حياة المواطن الفلسطيني، كما أكد على وحدة نقابة محامي فلسطين بمركزيها القدس وغزة.

واستعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المخاطر التي تضمنتها القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، إضافة إلى تقديم موجز حول مرصد حقوق الانسان الذي أعلن مجلس النقابة مؤخرًا عن إطلاقه.

ووجه الحضور العديد من الاستفسارات حول حراك نقابة المحامين وحول القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية، كما طالب ممثلو بعثة الشرطة الأوروبية بإشراك الجهات الدولية كعضو مراقب في اجتماعات المجلس التنسيقي لقطاع العدالة.

وفي ختام اللقاء وجه نقيب وأعضاء مجلس النقابة رسالة للحضور وخصوصا الدبلوماسيين بأن يحملوا رسالة لحكوماتهم من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين والتي تعطلت، بسبب قيود الاحتلال ومنع إجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس.