عبسان الكبيرة (الأراضي الفلسطينية) - (أ ف ب) -بعد أكثر من عام، ما زال والدا استبرق بركة يعيشان على أمل إحقاق العدل لابنتهما. فقد ضربها زوجها حتى الموت بعد أشهر على زواجهما وهي حامل في شهرها الثالث في حادثة في قطاع غزة الذي يشهد ارتفاعا في حوادث العنف ضد النساء.

انهال الزوج (25 عاما) على استبرق التي كانت تستعد لتقديم امتحان الثانوية العامة، بأكثر من خمسين لكمة على جسمها الذي تضررت سبعون بالمئة من من أعضائه، بحسب والديها.

وتشرح والدتها نظمية بركة (52 عاما) كيف فقدت واحدة من ابنتيها الوحيدتين. وتقول إن"الطب الشرعي أثبت انها ماتت من شدة الضرب الذي ادى لحدوث نزيف في الدماغ والرئتين وتهتك في أضلاع القفص الصدري".

وتروي الأم الثكلى وهي تنظر إلى زوجها سليمان بركة (70 عاما) الذي يحاول عبثا حبس دموعه أو إخفاءها بطرف كوفيته الحمراء والبيضاء، قصتها بينما يجلسان في أرض زراعية على الحدود الشرقية لمدينتهما اشتراها الأب نزولا عند رغبة ابنته استبرق التي كانت تحب الزراعة والورود قبل اسبوعين من وفاتها، كما يرويان.

ويعكس مصير استبرق وضع عدد كبير من نساء غزة، إذ يفيد تقرير صادر عن مكتب الاحصاء الفلسطيني في 2019 بأن أكثر من 38 بالمئة من النساء في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس وتحاصره اسرائيل منذ 2007، تعرضن لعنف نفسي او جسدي.

وتفيد أرقام مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في مدينة غزة بأنه سجل ست حالات قتل أو انتحار بسبب عنف زوجي مفترض في 2019. لكن في 2020 ارتفع عدد هذه الحالات إلى 19 في هذه المنطقة التي لا يمكن الفرار منها.

ويزور والدا استبرق قبر ابنتهما يومي افثنين والخميس من كل أسبوع منذ وفاتها. لكنهما يصران على البقاء في حداد حتى اصدار حكم القتل بحق صهرهما الذي قام بتسليم نفسه للشرطة.

يجمع مراقبون على أن جرائم العنف المنزلي ارتفعت خصوصا بسبب وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى "حبس الناجين من العنف مع مهاجميهم في المنزل"، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

لكن الأرقام بعيدة عن الواقع. وتقول المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان آية الوكيل إن "كثيرا من النساء تتعرض للضرب والاهانة من الزوج ويعتبرن ان هذا حق من حقوقه وليس عنف ضدها".

وتصطدم النساء خصوصا بقانون الاحوال الشخصية الذي يختص بقضايا الطلاق والحضانة والميراث وينتقد خبراء استمرار تطبيقه منذ خمسينات القرن الماضي.

ويهدد هذا القانون الأمهات المعنفات بخسارة حضانة اطفالهن في حال لجوئهن لطلب الطلاق، كما توضح منى الشوا مديرة قسم دائرة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

وتضيف الشوا أن القانون يمنح الأب الحق في حضانة الأطفال في سن التاسعة للابن والحادية عشرة للابنة، مشددة على ان المرأة "تفضل أن تكون ضحية ولا تطلب الطلاق لانها تعلم أنها ستفقد حضانة اطفالها".

وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن القوانين "البالية والتمييزية تمنع الناجيات من العنف (..) من الحصول على العدالة"، وغالبا ما تواجه الناجيات من العنف وصمة العار الاجتماعية وإلقاء اللوم عليهم كمسؤولات عن العنف الذي تعرضن له".

في شباط/ فبراير الماضي، قتلت نهى اخزيق (31 عاما) نتيجة ضربهما من زوجها أمام اطفالهما الأربعة في مدينة غزة بحسب عائلتها.

كانت الضحية تلجأ إلى بيت والديها بعد اعتداءات زوجها المتكررة خلال زواجهما، الا انها كانت تهرب كل مرة للعودة لبيت زوجها للبقاء مع اطفالها بحسب ما يروي شقيقها عبد العزيز (28 عاما).

ويقول الشاب الذي يتقاسم مع شقيقته ملامح الوجه ولون العيون الخضراء "كانت ترفض الطلاق لانها خائفة من خسارة اطفالها. الطب الشرعي أكد ان الوفاة حدثت نتيجة نزيف حاد في الرئتين بعد ضربها بعنف في القفص الصدري".

ويتابع بحسرة أن "زوجها قام بتقييدها وتركها في البيت حتى لا تهرب الينا وغادر (...) حين عاد كانت قد ماتت".

وعلى الرغم من اقراره بالشعور بالرضا بعد صدور حكم بالاعدام على الزوج بعد خمسة أشهر من الحادثة، يطالب الحكومة في غزة بالتسريع بتنفيذ الحكم.

يوجد في غزة مأوى رئيسي واحد لحماية النساء المعنفات في القطاع الساحلي المحاصر منذ 2007 الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.

وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحركة حماس المأوى الذي يطلق عليه اسم "بيت الأمان" منذ تأسيسه عام 2011 ويضم حاليا أكثر من ثلاثين سيدة، بحسب مديرة المركز سهاد قنيطة.

داخل المأوى تجلس سيدة في غرفة طليت جدرانها باللون الاصفر بينما تغطي كدمات زرقاء كامل جهها وعينيها، وتستعد مع ذلك للموافقة على اتفاق صلح للعودة لزوجها الذي اعتدى عليها بالضرب.

وتقول المتحدثة باسم وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية عزيزة الكحلوت "القانون ليس مع المرأة طول الوقت في قطاع غزة، فكرنا بفتح بيت الأمان بسبب تعرض النساء للظلم".

وتتابع الكحلوت أن "الحصار الاسرائيلي زاد العنف الأسري في القطاع بسبب سوء الاوضاع وضيق الأفق أمام المواطنين".

لكن هذا ليس كافيا لسليمان بركات الذي يرى أن سلطات غزة مسؤولة جزئيا عن موت ابنته. وقال الرجل الذي يضع صورة لابنتيه وهما طفلتين كخلفية لشاشة هاتفه "هناك محكومين بالاعدام منذ عشر سنوات من دون تنفيذ الاحكام".

وأضاف أن "هذه المماطلة تشجع المجرمين".