نابلس – "القدس" دوت كوم - عماد سعادة – رسمت حادثة إطلاق النار على الأكاديمي والسياسي البارز الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس عصر الجمعة، وبغض النظر عن دوافعها وأسبابها، ظلالاً قاتمة عمّا آل إليه واقع الحال في الشارع الفلسطيني، لتثير مخاوف جمة من إمكانية الولوج، في حال لم يتم تدارك الأمر، في مرحلة جديدة تحكمها لغة الرصاص ويطغى عليها "الفلتان" بأشكاله المختلفة وعلى رأسه "الأمني".

وربما عكس حجم الاستياء والتنديد بهذه الحادثة/ الجريمة، المخاوف المجتمعية مما هو قادم، واعتبر كثيرون أن ما بعد إطلاق النار على الدكتور الشاعر ليس كما قبله، وأنها الحد الفاصل ما بين الفوضى من جهة، والأمن وسيادة القانون من جهة أخرى، وأننا أصبحنا أمام مفترق طرق، فإما أن يتم التصرف بكل حكمة وقوة وسرعة لاستئصال الفلتان الذي بدأ يطل برأسه، وإما أن نكتفي بدفن رؤوسنا في الرمال، كما النعامة، وهو ما يوفر البيئة الخصبة لتنامي الفوضى وانتعاش الفلتان.

ملاحقة الجناة 

وقال مدير مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس) الدكتور عمر رحال لـ "القدس" دوت كوم، بأن حادثة إطلاق النار والاعتداء على الدكتور الشاعر الأكاديمي والشخصية السياسية المعروفة ومحاولة اغتياله، عمل مدان ومرفوض، بل أنه عمل مشين من الناحية الاجتماعية أيضًا، إذ تم الاعتداء عليه في مسقط رأس الشهيد سعد صايل، وأثناء مناسبة اجتماعية، وفي هذا إساءة لشهداء وأسرى ومناضلي القرية، ولعموم أهلها المعرف عنهم احترام الضيف.

ورأى رحّال أن مواجهة هذا العمل الجبان والمشبوه لا يجب أن يتوقف عند الإدانة فقط، بل يتطلب ملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم ومن يقف خلفهم إلى المحاكمة العادلة.

وأضاف بأن مثل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة اجتماعيًا ووطنيًا وقانونيًا، يجب أن لا تمر مرور الكرام، وأن لا يسمح لهؤلاء المعتدين العابثين بأمن الوطن ومقدراته وبأمن أبنائه، أن يعيثوا في الأرض فسادًا، وأن يجروا المجتمع وقواه الوطنية والإسلامية إلى مربع الفوضى والفلتان الأمني والاجتماعي.

السلاح المشبوه

 وشدد رحال على أن هذه الفعلة الشنيعة التي يقف خلفها أصحاب الأجندات، والخاوات والأتاوات، وحاملو السلاح المشبوه والمعروف مصدره، يجب أن تدق ناقوس خطر للبدء في معالجة حقيقية وجدية لكل أسباب وأشكال الفلتان الأمني الذي بات يؤرق المواطن الفلسطيني.

وتابع بأن مثل هذه العملية الإجرامية تؤكد أنها تعبر فقط عن إفلاس أصحابها ومخططيها ومنفذيها ومن يقف خلفهم فقط، فشعبنا وقواه لن ينجروا خلف هذه المجموعة الصغيرة والمعزولة.

 وأعرب رحال عن اعتقاده بأن هذه الجريمة، خطيرة جدًا على كافة الأصعدة، وبشكل خاص العلاقات الوطنية والاجتماعية، وهي مهدد خطير للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، ليس في محافظة نابلس فحسب، بل على مستوى الوطن ككل، لذلك الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب توفير الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحوار الوطني والمجتمعي.

الاحتلال هو المستفيد الوحيد

وأكد على قناعته بأن المستفيد الوحيد من مثل هذه الأعمال هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يدخر جهدًا يومًا من الأيام في سبيل زعزعة الاستقرار المجتمعي، والعمل بشكل حثيث لضرب العلاقات الوطنية بشتى الطرق والأساليب، والعمل بشكل دائم على تشويش الحياة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية، على قاعدة "فرق تسد".

وجدد رحال تأكيده على أن المطلوب اليوم ليس الإدانة والاستنكار فحسب، بل ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، مضيفًا: إن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المؤسسة الأمنية ملاحقة كل المعتدين والخارجين عن القانون، وملاحقة تجار السلاح ومورديه، وكل من يقتني سلاحًا هدفه العبث بأمن الوطن وأبنائه واستخدامه في الإشكاليات الاجتماعية، أو استعراضٍ كاذبٍ للقوة، أما على الصعيد المجتمعي فالمطلوب المزيد من التماسك والتعاضد ونبذ العنف بكافة إشكاله، ومزيدًا من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على العابثين بمقدرات شعبنا.

استهداف للقانون

من ناحيته، رأى الباحث والمحلل الدكتور عقل صلاح، أن الاعتداء على الدكتور الشاعر هو اعتداء على القانون الفلسطيني، وقال بأنه وفي ظل ما تعانيه القضية الفلسطينية من تراجع على كافة المستويات، تطل علينا كارثة إطلاق النار على القائد الأكاديمي الوحدوي الدكتور الشاعر الرجل الخلوق والمصلح، ما يعكس دفع البعض للعودة بنا إلى دائرة الفلتان الأمني وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي وتهديد السلم الاجتماعي وإشغال الشعب في الخلافات والفلتان، في الوقت الذي تقوم فيه جرافات الاحتلال باقتلاع الوجود الفلسطيني.

وأضاف صلاح: إن هذه الحادثة، التي تمت في وضح النهار، لم تستهدف الشاعر وحده، بل استهدفت السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى والشعب الفلسطيني وكل مكوناته السياسية الرسمية وغير الرسمية، وفي حال مرورها مرور الكرام ستكون قد الحقت الضرر بهيبة السلطة وهيبة سيادة القانون، وسيشكل ذلك حافزا لمواصلة هكذا اعتداءات.

وشدد صلاح  على أنه مطلوب من السلطة الوطنية، صاحبة السيادة القانونية والسياسية المحافظة على الأمن والأمان، والمبادرة فورًا لتشكيل لجنة تحقيق حقيقية ومن أطراف متعددة ومحايدة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة وإيقاع أشد العقوبات بمن يجرؤ على التطاول على حياة الناس وممتلكاتهم.

وأضاف بأن ردود الفعل المختلفة والواسعة حول حادثة الاعتداء على الشاعر كانت إيجابية ومطمئنة على كافة المستويات، وهي دليل على وعي شعبنا وهو ما يجب البناء عليه للقضاء على الفتنة ووقف تمدد الفلتان.

توحيد الجهود

وأشار صلاح إلى أنه مطلوب من السلطة والفصائل والمؤسسات الشعبية التعاون المشترك وتكثيف الجهود وصولًا إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كون هذه الحادثة خطيرة للغاية، وأثارت المخاوف لدى شعبنا من تصاعد الفلتان الأمني الذي إذا انتشر سيأكل الأخضر واليابس.

وشدد على أن الاكتفاء بالشجب والتنديد وعدم معاقبة الفاعلين والمنفلتين وبقاء الأوضاع على ماهي عليه من انفلات واعتداء على الناس وترهيبهم هو ضياع للحقوق، وهذا قد يفسر بعدم رغبة السلطة بمحاسبة المنفلتين أو عدم قدرتها على مواجهتهم، وفي كلا الحالتين سيلحق الأمر ضررًا فادحًا بالسلطة وأجهزتها، وسيؤدي أيضًا إلى استسهال إراقة دماء الناس.

وقال صلاح بأنه وعلى ضوء هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة، يتوجب إنهاء ظاهرة انتشار سلاح الفلتان في المجتمع الفلسطيني، هذا السلاح الذي لا يُستهدف من قبل الاحتلال، وتراه يختفي أثناء الاقتحامات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا.

وأكد على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، وتغليظ عقوبة من يستسهل إراقة دماء الأبرياء، داعيًا إلى اعتبار قطرات الدماء التي سالت من الشاعر ناقوس خطر يحفز على تطبيق القانون بكل صرامة وبدون تدخلات ومحسوبيات.

المصالحة الوطنية

وقال أنه يتوجب على الكل الفلسطيني، وفي المقدمة السلطة، محاربة المخطط الإسرائيلي الهادف لتفكيك وتمزيق النسيج  المجتمعي وإثارة الفتنة الداخلية وإشغال الشعب الفلسطيني في التناحر والاقتتال الداخلي لكي يصل بالقضية الوطنية والشعب إلى ما أوصل إليه أهلنا في الداخل المحتل من خلال نشر السلاح وتسهيل الجريمة المنظمة وغير المنظمة.

وخلص صلاح إلى أن كل ما سبق مهم تحقيقه، كما يجب إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وهذا أفضل رد وطني على من يريد حرف بوصلة الشعب والقضاء على قضيته العادلة، موضحًا أن حركة "حماس" اليوم هي في أمس الحاجة للمصالحة في ظل إطباق الحصار عليها في غزة، ونضوج المرحلة والسياسة الحمساوية التي ترى الحل في الاقتراب من الوحدة وليس الابتعاد عنها، ولذا على القيادة الفلسطينية الاستفادة من نافذة الفرص السياسية المتاحة لتحقيق الوحدة الوطنية.