رام الله  - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عربدات ميليشيات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين التي حدثت بالأمس في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، سواء ما يتعلق باعمالهم ومسيراتهم الاستفزازية على الطرقات ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية أو تفاخرهم بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن ذلك كان يتم بحماية مكثفة من جيش الاحتلال الذي يبادر دائماً لفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على الفلسطينيين ويغلق مداخل بلداتهم حتى يوفر ليس فقط الحماية لعربدات المستوطنين وعناصرهم العدوانية، وإنما أيضاً لمساعدتهم ومشاركتهم في تنفيذ أهدافهم الاستعمارية التوسعية.

ولفتت إلى أن الجمعيات الاستيطانية القائمة على نشر وتعميم ارهاب المستوطنين معروفة لأجهزة دولة الاحتلال ومرخصة وتمارس انشطتها بشكل علني دون رادع من قانون أو انسانية، الأمر الذي يثبت من جديد الاتفاق على توزيع الأدوار وتكاملها بين جمعيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية وجيش الاحتلال وأذرعه المختلفة في نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان. 

كما أدانت الوزارة، التصريحات المُستفزة السفيهة عديمة الاتزان التي اطلقها عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي حاول فيها المساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه وبين القرصنة التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين وعمليات النهب والسرقة والتخريب اليومية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وقالت: بات واضحاً أن جرائم الاستيطان والمستوطنين المركبة تترافق بشكل يومي مع عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين، وتنتج جرائم تهجير قسري ومحاولات لالغاء اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني من المناطق المستهدفة، في أبشع صور أنظمة الفصل العنصري (الابرتهايد).

وحملت الوزارة، دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها ومسؤوليها وقادتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين وكتائبهم المسلحة المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها مجزرة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم في القدس الشرقية المحتلة واحيائها وبلدتها، حيث بلغ عدد أوامر الهدم ووقف البناء خلال اليومين الماضيين ٨١ أمراً. 

ورحبت "الخارجية"، بالمواقف الأوروبية والأمريكية الرافضة للاستيطان، معبرةً في الوقت ذاته عن استغرابها واستيائها الشديدين من البيانات الأوروبية والأمريكية الخاصة بالاستيطان التي لا زالت تراوح مكانها وتتكرر بذات الصيغ من التعبير عن القلق أو التحذير من مخاطر الاستيطان على حل الدولتين، دون أن ترتبط بأية خطوات عملية أو ضغوط فاعلة على دولة الاحتلال لوقف الحرائق التي يشعلها الاستيطان في ساحة الصراع وفي قرارات الأمم المتحدة، أو مخاطره التخريبية على (النوايا الطيبة) و (الجهود المفترضة) لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. 

وأكدت أن دولة الاحتلال لا تلتفت باي شكل من الاشكال للاعلانات والمواقف الأوروبية والأمريكية التي تعبر عن النوايا الحسنة، بل وأصبحت تتعايش مع السقف المتدني لها، خاصة وأنها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية، ولا تتأثر علاقات إسرائيل الخارجية نتيجة لها، وتدرك دولة الاحتلال أن القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤ تبقى حبيسة الادراج ولا تنفذ.