واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات – أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض بشدة الخطط الإسرائيلية لطرد المواطنين الفلسطينيين من التجمعات السكانية في قرى "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية.

وقال برايس الذي كان يرد على سؤال وجهه له مراسل "القدس" دوت كوم في واشنطن، بخصوص ما إذا كان الرئيس الأميركي بايدن قد أضاع الفرصة للتأكيد على أنه لا يحق لإسرائيل طرد الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا بينما كان في إسرائيل وأثناء لقاءه المسؤولين الإسرائيليين :" لقد سمعت كبار المسؤولين يقولون في عدد من المناسبات أننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات ، والتي تقوض الجهود المبذولة للتقدم نحو حل الدولتين الذي أيده الرئيس مرة أخرى بينما كا يقف بجانب المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وهذا يشمل بالتأكيد ، كما سمعتمونا نقول ، إخلاء العائلات (الفلسطينية) من منازلهم".

وأشار برايس إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي آنثوني بلينكن المتتابعة بشأن معارضة إخلاء المواطنين الفلسطينيين من قرى مسافر يطا.

يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها الشهر الجاري أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية وضع حد لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري فيها.

وقال البيان الأممي (في 7 تموز 2022) أن الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير، في حالة إنفاذه، يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا يعتبر جريمة حرب" كم أكد أن "عمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني على مدى 55 عاما من الاحتلال تغيّر الواقع على الأرض وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تعدّ ملزمة قانونيا".

وذكر البيان أن "215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فردا، من بينهم 569 طفلا، يعيشون حاليا في منطقة مسافر يطّا، ويواجهون تهديدات بهدم منازلهم، فضلا عن العنف من جانب المستوطنين الذين يقطنون بؤرا استيطانية قريبة منهم، حيث يغلقون الطرق في المنطقة ويعتدون على الرعاة ويضرمون النار في أكوام القش والمراعي".

وقد صنّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي جزءا من مسافر يطا منطقة (إطلاق نار 918) أي منطقة عسكرية مغلقة ومنذ هذا التاريخ يتعرض السكان لخطر الإخلاء القسري و الهدم والترحيل القسري.

وحول ما إذا كانت زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة تشكل خطوة إلى الأمام في المساعي الأميركية لتحقيق ما تدعيه الإدارة بشأن حق الفلسطينيين (والإسرائيليين) للعيش بكرامة وحرية ، رد برايس على مراسل القدس بالقول : "استغل الرئيس (بايدن) ، في كل من إسرائيل والضفة الغربية ، فرصة لإعادة تأكيد التزامنا تجاه الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. لقد أوضح هذه النقطة في كلا الموقعين. لقد أوضح النقطة بوضوح شديد ، وهو جالس إلى جانب الرئيس عباس ، أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بثبات في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس خطوط 1967 مع تبادل متبادل متفق عليه. لقد كانت إشارة مهمة على موقف الولايات المتحدة".

وأضاف برايس :"كما كانت إشارة مهمة إلى أننا نواصل مضاعفة التزاماتنا المالية تجاه الشعب الفلسطيني. منذ بداية هذه الإدارة - وأود أن أذكركم بأننا ورثنا علاقة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية قطعت بشكل أساسي. منذ بداية هذه الإدارة ، قمنا بإصلاح وإعادة تنشيط تلك الشراكة. وسمعتم من الرئيس بايدن عن التزامه بشبكة مستشفيات القدس الشرقية ، وسمعتم من الرئيس بايدن التزامًا إضافيًا للأونروا ، مما يرفع إجمالي دعمنا للشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الإدارة إلى أكثر من نصف مليار دولار".

وأضاف "كما كانت إشارة مهمة إلى أننا نواصل مضاعفة التزاماتنا المالية تجاه الشعب الفلسطيني. منذ بداية هذه الإدارة - وأود أن أذكركم بأننا ورثنا علاقة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية قطعت بشكل أساسي. منذ بداية هذه الإدارة ، قمنا بإصلاح وإعادة تنشيط تلك الشراكة. وسمعتم من الرئيس بايدن عن التزامه بشبكة مستشفيات القدس الشرقية ، وسمعتم من الرئيس بايدن التزامًا إضافيًا للأونروا ، مما يرفع إجمالي دعمنا للشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الإدارة إلى أكثر من نصف مليار دولار".

وحول ما إذا تم التوصل لقرار إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة التي كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى ضرورة التزام إسرائيل بالمعاملة الحسنة للمواطنين الأميركيين من أصل فلسطيني لدى زيارتهم للضفة الغربية المحتلة، رد برايس على القدس بالقول : "هذا شيء أعلم أننا نواصل مناقشته مع شركائنا الإسرائيليين. هناك عدد من الخطوات التي يجب إكمالها قبل أن يتم قبول أي دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة. هذا قرار ، هذه عملية ، يتم تنسيقها بشكل وثيق بين وزيرة الخارجية ووزير الأمن الداخلي".