حملة اعتقالات كبرى في المنطقة الخضراء ببغداد تطال قادة سياسيين

استفاقت العاصمة العراقية بغداد على وقع تحركات أمنية غير مسبوقة داخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث انتشرت وحدات من القوات الخاصة بشكل مكثف في أرجاء المنطقة. وتزامنت هذه التحركات مع تنفيذ عمليات مداهمة واسعة استهدفت المجمعات السكنية والمقرات الرسمية، وسط حالة من الاستنفار الأمني الذي طال المداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الحملة الأمنية أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين السياسيين الكبار ونواب بارزين في البرلمان العراقي. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية تورط هؤلاء المسؤولين في ملفات فساد مالي وإداري ضخمة، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مما يعكس تصعيداً في ملاحقة الفساد داخل أروقة الدولة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، هو من يشرف بشكل مباشر على هذه العملية الأمنية والقضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة التي تجريها اللجان المختصة بجرائم الفساد، حيث كشفت المصادر أن من بين الموقوفين زعيماً سياسياً واحداً على الأقل من الوزن الثقيل، وهو ما قد يمهد لتغييرات جذرية في المشهد السياسي العراقي.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية أن القوات الخاصة فرضت طوقاً أمنياً صارماً حول عدد من المقرات الحساسة داخل المنطقة الخضراء. وقد شوهدت الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية وهي تتمركز في مواقع استراتيجية، بينما تم إغلاق البوابات الرئيسية ومنع الدخول أو الخروج إلا بتصاريح أمنية مشددة، لضمان تنفيذ أوامر القبض دون أي عوائق أو تدخلات.

وأوضحت المصادر أن التحرك الأمني والمداهمات لم تكن عشوائية، بل جاءت تنفيذاً لأوامر قبض قضائية رسمية صدرت بناءً على أدلة ووثائق وردت في تحقيقات مطولة. وتستهدف هذه الأوامر شخصيات وردت أسماؤهم بشكل صريح في قضايا تتعلق بهدر المال العام والتلاعب بالعقود الحكومية، وهو ما يضع العديد من القوى السياسية تحت مجهر المساءلة القانونية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة تنفيذاً للوعود التي قطعها رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي عند تسلمه منصبه، حيث تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين استنزفا موارد العراق لعقود طويلة. ويرى مراقبون أن هذه الحملة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من المحاسبة، رغم التحديات الكبيرة التي قد تواجهها الحكومة في مواجهة مراكز القوى والنفوذ التقليدية في البلاد.