بقلم: د. ناجى صادق شراب 

أولويات وخيارات إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين أرضا وشعبا تتراوح ما بين خيار الحرب ‏الشاملة والقوة بكل أشكالها الصلبة والناعمة. ولم يكن في يوم من الآيام خيار إسرائيل السلام ‏مع الفلسطينيين والذي يعني ببساطة الإعلان الرسمي عن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة ‏الفلسطينية، وإطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في سجونها والبحث عن صيغ للتعايش ‏المشترك إنطلاقا من وحدانية الأرض التي لا تقبل التجزئة. 

فإنهاء الاحتلال وقيام الدولة ‏الفلسطينية يعنى إسقاط لكل السرديات والروايات الصهيونية التي تقوم على فكرة قومية الدولة ‏اليهودية، وعلى فكرة إسرائيل الكبرى وإنكار ان الفلسطينيين شعب له حق في تقرير مصيره ‏وقيام دولته وعن عدو دائم. ولذلك ترفض الإعتراف بصفة الاحتلال، وتصف ما هوم قائم بمجرد ‏نزاع على متطلبات وحاجات إقتصادية،وتسعى لتقليص وإحتواء الصراع في إطار هذه ‏المفاهيم. فالإشكالية الرئيسة التي تواجه إسرائيل في التعامل مع الشعب الفلسطيني الإشكالية ‏العددية والتزايد السكاني الملحوظ رغم مستويات الفقر والبطالة.

فاليوم عدد السكان ما بين ‏النهر والبحر يتقارب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، فعدد السكان فلسطينيا يقارب السبعة ملايين ‏بما فيهم سكان الداخل. وهذا يساوي عدد سكان إسرائيل ذاتها، وهذا العامل السكاني في أدبيات ‏الصراع هو العامل الحاسم في تحديد مسارات ومستقبل الصراع. ولا يمكن لإسرائيل ان تكرر ‏سيناريو النكبة، فمع ثبات عنصر الأرض فالسيناريو الأكثر إحتمالا امام التزايد السكاني إما ‏الإنفجار والمواجهة بكل أشكالها وهو سيناريو لا يمكن لإسرائيل أن تتحمله، وإما سيناريو ‏الدولتين وهو ما ترفضه إسرائيل .

وأما السيناريو الثالث والحتمي، فهو سيناريو الدولة الواحده وحقوق ‏المواطنه. والإشكالية الثانية أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد عدد ، بل هو شعب له هويته ‏الوطنية والقومية وتراثه الحضاري والتاريخي ، فهو يملك كل مقومات الشعب حتى تلك التي ‏تفوق ما لإسرائيل. هذه الهوية القومية تستمد قوتها من العلاقة التاريخية الثابتة بين الأرض ‏والسكان،ولن تكتمل هذه العلاقة إلا بإنهاء الاحتلال. وهذا قانون حتمية كل الشعوب المناضلة. ‏مهما كانت قوة المحتل. والحقوق القومية للشعب الفلسطيني تؤكدها العلاقة التاريخية الثابتة، ‏والمقاومة المستمرة الرافضة للإحتلال والعديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق ‏الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته وحق لاجئيه في العودة. والتساؤل هنا:كيف ‏تعاملت وستتعامل إسرائيل مع هاتين الإشكاليتين؟ تعاملت مع الإشكالية الأولى من خلال إنشاء ‏سلطة حكم ذاتي تتولى إدارة شؤون ملا يين الفلسطينيين من النواحي الاقتصادية والإجتماعية ‏والأمنية . ولا مانع لدى إسرائيل من سلطات بروتوكولية لهذه السلطة بإصدار جوازات سفر، ‏لكنها تبقى محرومة من كل السلطات السيادية والأمنية التي تتحكم فيها إسرائيل.

وتتحكم إسرائيل ‏بكل الموارد الإقتصادية والمالية، هذا الخيار لم يحقق الهدف والغاية منه ، لأنه بكل المعايير لن ‏توجد سلطة فلسطينية تقبل التبعية وتكون وكيلا للإحتلال، فالنتيجة المنطقية التصادم الداخلي بين ‏السلطة وشعبها وهذا مرفوض فلسطينيا. جزئيا هذه السياسة قد تكون حققت بعض الأهداف، ‏لكنها تتعامى عن الواقع القائم وتأتي في سياق تقليص وإحتواء الصراع الذي تتبناه الحكومة ‏الإسرائيلية. وفي السياق ذاته تدعم إسرائيل خيار الإنقسام وتدفع في إتجاه تحوله لحالة سياسية ‏بتحويل الصراع من مستواه الفلسطيني- الإسرائيلي إلى مستواه الفلسطيني- الفلسطيني والحيلولة ‏دون قيام دولة فلسطينية . وأما الإشكالية الثانية وهي الأخطر من وجهة نظر إسرائيل،هي ‏إشكالية الهوية الوطنية الفلسطينية والحفاظ على رموزها الوطنية والثقافية. 

وفي هذا السياق ‏تأتي الحملة الشرسة على العلم الفلسطيني بإعتباره رمزا للهوية الوطنية ، وتجلى ذلك بالإعتداء ‏على حاملي العلم الفلسطيني في تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وبإصدار التشريعات التي تجبر فلسطينيي الداخل بالتنازل عن هويتهم الوطنية. وبتمرير مشروع قانون في الكنيست ‏يجرم ويحرم رفع العلم الفلسطيني على المؤسسات الممولة من الدولة كالجامعات. والإدعاء أنه ‏علم دولة معادية رغم أنها تعلم أنه علم السلطة الفلسطينية التي تحكمها إتفاقات معها. ولا تقف ‏الحملة عند هذا الحد، بل تسعى لمحو كل السرديات الفلسطينية كإنكار وجود النكبة، وإنكار أي ‏حق للفلسطينيين في القدس والأقصى . ومحاولة الضغط بتعديل المناهج التعليمية وربط ذلك ‏بعمليات التمويل ،ومن أبرز هذه الصور العنصرية، حجب الأموال الفلسطينية عن السلطة لدفعها ‏رواتب للأسرى والشهداء. 

هذه الحملة التي يقودها اليمين الإسرائيلي لأن وجود الهوية الوطنية ‏وتجذرها للشعب الفلسطيني تسقط كل الروايات الصهوينية. وهي معركة طويلة ومن شأنها ان ‏تشعل المنطقة بأسرها. وليس امام إسرائيل إلا ان تختار بين ديمومة الصراع وبقائها وبين ‏الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وأرضه.

فالشعب الفلسطيني ليس مجرد قرار ولا ‏قانون يقره الكنسيت الاسرائيلي، فوجود هذا الشعب متجذر على أرضه وتاريخه ورموزه الوطنية ‏ثابته وتتداولها الأجيال من جيل لجيل وتقوى وتترسخ بمرو الزمن.