دمشق - "القدس" دوت كوم - أنهى المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دورة اجتماعاته الأولى بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن، توقف خلالها أمام نتائجه وأقر الترتيبات التنظيمية والآليات اللازمة لتنفيذها.

واستعرض المكتب السياسي للجبهة الشعبية، المستجدات السياسية على الصعد الدولية والعربية، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وقرر في المهام المطلوبة وطنيًا.

كما بحث قضايا على الصعيد الدولي منها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغيرها من القضايا من بينها العدوان الإسرائيلي على سوريا وغيرها، إلى جانب قضايا على الصعيد الإقليمي والعربي ومحاولات الاحتلال تعميق الأزمات القائمة في البلدان العربية.

وقال البيان: إن خطورة هذا المخطط تستدعي من قوى حركة التحرر العربية توحيد جهودها لإفشاله، من خلال مقاومة التطبيع، والتصدي للتبعية، والدفاع عن حقوق شعوبها في ثرواتها الطبيعية، والاصطفاف إلى جانب قوى المقاومة في المنطقة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني بكل الوسائل في مقاومته ضد الاحتلال الذي يعمل مع الإدارة الأميركية على أن يصبح دولة المركز في المنطقة، وبما يبقيها أسيرة التخلف والتبعية.

وأشار البيان إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على كل الأرض الفلسطينية، وتمسك السلطة الفلسطينية بالمفاوضات رغم القرارات الوطنية بضرورة إلغاء ما ترتب على "أوسلو" وغيرها، إلى جانب استمرا الانقسام  وتأثيره على الحالة الوطنية، إلى جانب عدم إجراء الانتخابات وتعطيل إعادة بناء المؤسسات الوطنية.

وأعاد المكتب السياسي للشعبية، دعوته إلى أهمية إعادة طابع الصراع مع الاحتلال إلى جذوره من حيث كونه صراع وجودي، يتطلب إعادة صوغ البرنامج الوطني الذي يؤكد على كامل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى أن هدف النضال الفلسطيني هو التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وأن وسائل المقاومة كافة وفي مقدمتها المقاومة المُسلحة المسنودة بمقاومة شعبية هي وسيلتنا في مقاومة الاحتلال لتحقيق هذا الهدف.

ودعا إلى توسيع مواقع الاشتباك وتصعيده في نقاط التماس كافة، وإلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تقود نضال شعبنا في الميدان، والسعي لأعلى تنسيق ميداني مشترك بين تشكيلات وقوى المقاومة في إدارة المقاومة المسلحة على كل بقعة من أرض فلسطين، واستثمار كل المقدرات المتاحة في هذا الميدان.

كما أكد المكتب السياسي للشعبية، على مركزية إعادة بناء المؤسسات الوطنية دون تأخير وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها الجبهة الوطنية العريضة التي ينضوي في إطارها مكونات شعبنا وقواه على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال إقصاء أيٍ منها عن الانضواء في أي من مؤسساتها، وأن حق الاختلاف والاشتباك الديمقراطي لتصويب مسارها وتخليصها من الهيمنة والتفرد والاقصاء لصالح الشراكة الوطنية هو حق مصان.

وشدد على ضرورة التصدي لأي محاولات لخلق بدائل عن المنظمة، خاصة وأن هدف تصفيتها كان ولا يزال هدفاً إسرائيلياً لإفقاد الشعب الفلسطيني أي كيانية تعكس تمثيله الموحد.