القدس- "القدس" دوت كوم- منير الغول-بعد يوم واحد من رفع إسرائيل لحصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بواقع 20 الف عامل، قررت زيادة حصة قطاع غزة بعد مصادقة وزير الجيش، بيني غانتس،الخميس الماضي، بواقع 2000 تصريح إضافي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 14 ألفاً في القطاع و130 ألفا في الضفة الغربية.

وقال ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، غسان عليان، إن غانتس صادق على الأمر بعد تقييم الأوضاع الأمنية، موضحاً أن التصاريح سيتم منحها بناء على استيفاء الشروط وتشخيص أمني واستمرار استقرار الوضع الأمني كذلك في القطاع.

ورغم تجميد تنفيذ القرار الخاص بغزة في اعقاب الصاروخ الذي اطلقته المقاومة نحو مدينة عسقلان والرد عليه بقصف اسرائيلي لعدد من أهداف المقاومة في القطاع، الا أن المناخ العام سيسمح قريبا جدا بفتح نافذة غزة مجددا ومنحها الحصة الجديدة ليدخل المزيد من العمال للعمل في الداخل الفلسطيني.

والمتتبع للأمر والمصادقة على هذه الإجراءات الديناميكية والدراماتيكية على حد سواء يدرك جيدا أن خطة رفع العمال من غزة تحديدا تأتي في إطار سياسة للحكومة الاسرائيلية، تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي، وتتجاهل السلام السياسي من خلال إغراء الغزيين بتحسين الوضع الاقتصادي، في محاولة للضغط على حركة «حماس» ضد أي تصعيد محتمل.

قبل نصف عام، لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين من غزة عتبة 5000 عامل. ومنذ ذلك الحين، ارتفع العدد بشكل كبير لأسباب واضحة وجلية تتعلق بالاقتصاد بدل السلام، ولتخفيف حدة التوتر والتصعيد الأمني المحتمل كما أن خطة السماح لعدد كبير من عمال الضفة الغربية بالدخول الى الداخل المحتل للعمل سيقلل من احتمال تنفيذ عمليات، على قاعدة أن زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل مع تصاريح سيخضعهم للرقابة والإشراف الأمني، بدلاً من تسلل بعضهم.

ارتفاع في عدد العمليات

وتأتي هذه الخطوات بعد أن عانت إسرائيل منذ مطلع العام الجاري من ارتفاع تنفيذ عمليات أودت بحياة 18 إسرائيلياً ردا على سياسات الحكومة الاسرائيلية بهدم المنازل ومواصلة حصار قطاع غزة وفرض اجراءات صارمة في مختلف ارجاء الضفة الغربية والاعتقالات اليومية وغيرها من الاجراءات العقابية وتشديد القبضة الأمنية بين الضفة وإسرائيل وإغلاق المنافذ المفتوحة، وتعزيز ما يسمى الأمن على نقاط التماس.

وتسعى اسرائيل الى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من خطتها الاقتصادية بالسماح للعمال بالدخول للعمل في الداخل من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية هائلة بعد معاناة من كساد وخمول في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلال سوداء على واقع العمل من جهة ومحاولة كسب رضى الفلسطينيين بالضرب على وتر حاجة العديد من العمال للعمل الامر الذي تعتقد اسرائيل أنه سيمنحها مزيدا من المديح والثناء رغم القاموس الحافل بالمناورات والاغراءات التي تهدف فقط لتحقيق مصلحة اسرائيل العليا.

وبموجب الخطة الجديدة التي أطلق عليها اسم "عامل 360"، ستتم زيادة حصة العمال الفلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل، وسيرتفع عددهم في قطاع البناء فقط من 74 ألفاً إلى 80 ألفاً، وسيتم تغيير معايير عمر التشغيل للفلسطينيين، عبر السماح للرجال المتزوجين من جيل 22 سنة وما فوق، والعازبين من جيل 27 فما فوق، التقدم بالحصول على تصريح عمل، كما سيسمح لغير المتزوجين من جيل 22 حتى 27 الدخول للعمل في الداخل المحتل، واعلنت اسرائيل علنا أن هذه الحلول ستمكن عشرات الآلاف من العمال الإضافيين من الدخول الى الداخل الفلسطيني المحتل بطريقة منظمة، مدعية أن هذه الخطوة ستحسن الأمن والاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، وأنها ستحارب من خلال تسهيلات الاقتصاد ما وصفته بـ"الارهاب".

خطة قديمة-جديدة

وتتجاوب اسرائيل في خطتها القديمة الجديدة مع التحذيرات التي أطلقها اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل من امكانية حدوث أضرار هائلة تطال قطاع العقارات بسبب الإغلاق الذي تفرضه تل أبيب على الضفة الغربية بين الفينة والأخرى،مما يكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بقيمة 406 ملايين شيكل يوميا وخصوصا أن الايادي العاملة معظمها تعمل في بناء وتوسيع المستوطنات وهو أمر يأتي في قمة أولويات اهتمام الحومة الاسرائيلية.

ورغم الادعاءات الاسرائيلية بالتخلي عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين واغلاق الضفة والقطاع مع أي طارىء أو عملية الا أن هذه السياسة تطل برأسها دوما وعليه لا يمكن الجزم بامكانية صمود خطة بقاء العمال على رأس عملهم ومن هنا فعلى الرغم من مصلحة العمال وخصوصا في قطاع غزة من حصول انتعاشة تمنحهم بصيص أمل لتحقيق تطلعاتهم وكسب الاجور الا أن مستويات الحد الادنى من الاجور لا زالت منخفضة.

ان هجرة الأيدي العاملة الفلسطينية إلى الاسواق الإسرائيلية يحقق أهداف وغايات العمال فقط ويعتبر مصلحة اسرائيلية تستفيد منها كافة القطاعات لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المنشآت الاقتصادية سواء في غزة أو الضفة تعاني من نقص كبير وحاد في العمال والمهنيين في مختلف القطاعات وخصوصا قطاع البناء الذي يعتبر الآكثر تضررا.

قضية استراتيجية

الأمن مقابل الاقتصاد مسألة استراتيجية للإسرائيليين لا يمكنهم وقفها. يترافق معها أمر مهم آخر يتعلق بضعف الاقتصاد الفلسطيني حيث لم يستطع في السنوات الأخيرة، توفير فرص كافية لاستيعاب خريجي الجامعات للعمل ،نظرا لأن سوق العمل الفلسطيني غير قادر على استيعاب الفائض".

انتعاشة للاقتصاد الاسرائيلي ومصلحة مهمة لعمال غزة بفتح نافذة جديدة لهم من خلال هذه الفرصة، فهل تستغل بأفضل شكل لضمان تحسين ورفع منسوب الحياة للعمال الذين يئنون من وطأة الاغلاقات ودوامة العنف التي لا يمكن الجزم بنهايتها وامكانية تجددها تبقى واردة في كل لحظة.