جنين – "القدس" دوت كوم - تقرير: علي سمودي – "كل شيء ممنوع"، في قرية المالح بالأغوار الشمالية، فالاحتلال يمارس بحق أهالي المنطقة سياسات ترمي إلى تهجيريهم القسري، من منع البناء والسيطرة على مصادر المياه والحرمان من الكهرباء وحتى الحطب مرورًا بهدم الخيام وحظائر الحيوانات، ولم يبقى أمام الاحتلال كما يقول المزارع مهدي دراغمة سوى كتم أنفاسنا، وحرماننا من النفس واقتلاع عيوننا لأنه لا يريد أي وجود لنا في هذه الأراضي الغنية بالخيرات.

ويضيف دراغمة: المستوطنون يتمتعون بكل مقومات العيش والرفاهية والرعاية والدعم من الجيش والحكومة، بينما نتعرض للقمع والحرمان والملاحقة، وما من أحد يقف إلى جانبنا، فحتى المياه سيطروا على مصادرها وحرمونا منها لتعطيشنا وهلاك الماشية.

إلى الشرق من محافظة طوباس تقع قرية المالح التي تبعد عنها حوالي 14 كيلو مترًا، ويحدها من الشمال منطقة حاجز الحمرا، ومناطق عين البيضا وبردلة جنوبًا، والحدود الأردنية شرقًا وغرب محافظة طوباس، ومنذ نكسة حزيران عام 1967، استهدف الاحتلال المنطقة التي تعرف اليوم باسم مجلس المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية.

ويوضح رئيس المجلس مهدي دراغمة لـ "القدس"، أن الاحتلال وبعد تدمير 26 قرية في الأغوار الشمالية بعد نكسة حزيران عام 1967، أقام عدة مستوطنات على أراضي منطقة المالح وهي: مخولا ، شدومت مخولا، روتم، مسيكيوت، حمدات، روعيه، بكعوت، نحال، سمرا، ومعسكر بيلس، والتي حولت حياة سكان المنطقة لجحيم ومآسي في ظل الاعتداءات التي لم تتوقف على مدار العقود الماضية، وبالرغم من ذلك، يؤكد دراغمة، أن الصمود والثبات يشكل عقيدة مثل الإيمان لدى الأهالي، فقرارهم ثابت وواضح لا نكبة جديدة، ولا تهجير ولن نتخلى عن ذرة من ترابنا.

ورغم حملات واعتداءات الاحتلال، يعيش اليوم في قرية المالح عشرة عائلات يبلغ تعدادها 50 فردًا، يعتمدون كما يبين رئيس المجلس في حياتهم على الثروة الحيوانية وإنتاج الأجبان والألبان وتوزيعها، إضافة لعمل جزء بسيط في الزراعة العلية كالقمح والشعير والبرسيم وغيرها.

ورغم التطور الكبير في المستوطنات ومايتوفر لسكانها من كل مقومات العيش، فإن حياة سكان المالح تعتبر بدائية، والسبب كما يرى دراغمة، الاحتلال الذي يقيد حركتهم وحياتهم ويفرض قوانين وإجراءات تعسفية وقاسية تهدف للضغط عليهم لتهجيرهم وإخلاء هذه المنطقة التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية.

ويقول: بعد كل هذات التطور والرقي لازلنا نعيش في خيام من الخيش والبلاستيك، لأن الاحتلال يمنعنا من البناء بشكل قطعي، وكل من يحاول حتى وضع مسمار يتم قمعه وعقاتبه والتنكيل به، مضيفًا :" البناء ممنوع حتى في بركسات أو حظائر للماشية، وقد قام بعض الأهالي، ببناء كرفانات لكن الاحتلال هدمها وصادر بعضها وطواقم الإدارة والمدنية والجيش لا تغادر المنطقة، حيث عمليات التفتيش والرصد والبحث لمنعنا من أي بناء".

في نفس الوقت، يعاني سكان المنطقة حتى في طهي الطعام، فبعدما اعتادوا منذ عقود طويلة على احضار الحطب من المراعي وطهي طعامهم عليه، فإن الاحتلال منعهم من ذلك، ويقول دراغمة: "بحجة الحفاظ على البيئة والطبيعة منعنا الاحتلال من استخدام الحطب، لكن في الوقت نفسه تقوم مجنزرات ودورياته بمناورات وتدريبات عسكرية تسبب حرق الأشجار والمحاصيل التي تعتبر مصدر دخل الأهالي .. يعمل المزارع ويكافح ويجتهد لموسم كامل وخلال ثواني يقوم الاحتلال بإحراق مزروعاته ولا يقوم أحد بتعويضه عن الخسائر الفادحة".

يوفر سكان المنطقة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، بدعم من سلطة الطاقة والتي لايبقى لها أي تأثير خلال فصل الشتاء مما يضطر الأهالي لاستخدام الشمع والفوانيس، أما المياه وبحسب دراغمة، فإن الاحتلال سيطر على منابعها، ومنع الأهالي من حفر الآبار، رغم اعتماد غالبيتهم على الزراعة المروية كمصدر رزق أساسي، بينما تقوم شركة "ميكوروت" الإسرائيلية موزعة المياه، بحفر الآبار التي يصل بعضها إلى عمق 100 متر لتزويد المستوطنات ومزارعهم بالمياه طوال العا.

وبين أن هذه السياسة أدت إلى تجفيف الآبار والينابيع المنتشرة في المنطقة، بينما أصبح الأهالي يضطرون لشراء المياه عن طريق الصهاريج من القرى المجاورة مثل بردلة وعين البيضا، مما يكبدهم تكاليف باهظة جدًا.

وذكر دراغمة، أن الاحتلال يضيق على الأهالي من خلال مصادرة صهاريج المياه لمنعهم من توفير احتياجاتهم، إضافة إلى مصادرة الجرارات الزراعية وبعد مصادرتها والصهاريج يتم فرض غرامات مالية باهظة عليهم مقابل اعادتها، مؤكدًا أن ذلك كله جزء من المسلسل الإسرائيلي المبرمج لتضييق الخناق على الأهالي وإفراغ المنطقة منهم للسيطرة عليها.

وسط ذلك، فرض الاحتلال قبضته الحديدية على المناطق الرعوية في المالح والتي تمتد عبر مساحات شاسعة لآلاف الدونمات، وذكر دراغمة، أن هذه المراعي أصبحت اليوم مغلقة ومناطق عسكرية في وجه الرعاة وسكان المنطقة، لكنها مفتوحة أمام المستوطنين اللذين يستخدمونها في رعاية أبقارهم وأغنامهم.

وأضاف: "الكارثة الكبرى أن الراعي الفلسطيني محروم من كافة حقوقه ومن استخدام أرضه التي يملكها، ولكن لا يستطيع التحكم بها، بينما يوفر الاحتلال الحماية للمستوطنين، وقد تعرض الرعاة للضرب والتنكيل والاعتقال وفرض غرامات مالية باهظة، كما قام الجيش بمصادرة الأغنام واحتجازها حتى يرغم أصحابها على دفع غرامات مالية يفرضها الجيش".

رغم كل الظروف يصر أهالي القرية على تعليم أبنائهم والذين يرسلونهم لمدارس قرية عين البيضا بواسطة حافلة تابعة للتربية والتعليم، ولكن في المقابل تفتقر القرية كما يفيد رئيس مجلسها، لكافة مقومات الحياة والبنية التحتية في كافة أشكالها، ويقول: "هنالك العديد من الاحتياجات الملحة لتوفير بيئة آمنة وسليمة للأهالي من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم في أرضهم، التي يحاربون من أجل الحفاظ عليها ومنع الاحتلال من مصادرتها".

وطالب دراغمة، الحكومة الفلسطينية منح المنطقة مشاريع وبرامج وامتيازات وإدراجها ضمن خططها ودعم صمودهم حتى إفشال مخططات الاحتلال.