الخليل- "القدس" دوت كوم - جهاد القواسمي - تعتبر مصادقة محكمة الاحتلال العليا، على بناء حي استيطاني جديد، بعد رفض التماس تقدمت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل، لمنع إنشاء مبنيين يضمان 31 وحدة سكنية استيطانية، في مجمع ما يسمى "حزقيا" الاستيطاني المقام على أراضي سوق الخضار القديم ومحطة الباصات المركزية في قلب الخليل العتيقة، بأنه سيسهم في مضاعفة أعداد المستوطنين، وهو استمرار لسياسة ممتدة منذ عقود لتهويد البلدة التاريخية الحضارية.

خطر حقيقي

وقال الناشط بديع الدويك، من تجمع المدافعون عن حقوق الإنسان، إن ما يقوم به الاحتلال ونشاهده في قلب الخليل، هو تهجير ممنهج لإحلال المستوطنين في سياسة متسارعة، ما ينذر بخطر حقيقي للاستيلاء على البلدة التاريخية وحاراتها وأزقتها، وعلى رأسها درتها الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأضاف، إن مصادقة محكمة الاحتلال العليا، على بناء الحي الاستيطاني الجديد، هو شرعنة للاستيطان، مشيرًا إلى أن الحي سيضم بناء 31 وحدة استيطانية، وهو مقدمة لبناء مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية أخرى في سوق الخضار القديم، الذي أغلقه الاحتلال منذ عام 1994م، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، ويحتوي على 25 محلاً تجاريًا مستأجرًا من بلدية الخليل، بعد أن تم تجميده مؤقتًا.

وأشار الدويك، أن الاحتلال الإسرائيلي، سطا عام 1983م، على أرض محطة الباصات القديمة، عبر قرار عسكري من ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي، وجدد الأمر بوضع اليد على المحطة، بحجة أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وسربها للمستوطنين، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية، إلى التدخل بشكل فعلي لردع الاحتلال ولجم مستوطنيه، ومخططاتهم الاستيطانية التهويدية.

تفعيل الجهود

وطالب الدويك، بتفعيل الجهود في بوتقة واحدة، للتصدي لهذا المخطط الخبيث، الذي له تداعيات خطيرة على البلدة العتيقة، والذي هو مشروع استيطاني جزء من العقيدة الاستيطانية لابتلاع مزيدًا من الأرض الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التواجد الدائم للسكان والمواطنين في قلب المدينة، وأحياء محالها وفتح ما أغلقه الاحتلال منذ المجزرة ولا تزال مغلقة.

تغير معالمها

واعتبر مهند الجعبري، منسق المناطق المغلقة، في إقليم فتح وسط الخليل، مصادقة محكمة الاحتلال على إقامة الحي الاستيطاني بأنه يكرس نوايا الاحتلال ومستوطنيه، في إحكام سيطرتهم على بلدة الخليل العتيقة، وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأضاف، إن الاحتلال يحاول السيطرة على البلدة وتهجير أصحابها، إرضاءً للمستوطنين، الذين هم الحاكم الفعلي لدولة الاحتلال، ويتمتعون بامتيازات كبيرة، مؤكدًا أن الخليل منكوبة استيطانيًا، وتتسارع المشاريع الاستيطانية في قلبها ما يفتتها ويحولها إلى منعزلات في كافة المناحي والمجالات.

وأشار الجعبري، أن الاحتلال يعمل في المناطق المغلقة من البلدة العتيقة، على تغير معالمها الحضارية، وعبرنة أحيائها وشوارعها، وكل ما يمت إلى تاريخها العربي الفلسطيني، وعبر التضيق على السكان بالضغط والتنكيل لتهجيرهم لتكون لقمة سائغة للمستوطنين.

الوجه القبيح

واستنكرت حركة "السلام الآن"، في بيان صحفي لها، قرار المحكمة الإسرائيلية، معتبرةً أن حكومة الاحتلال تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، مشيرةً أنه منذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة، بما في ذلك حكومات بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001، مؤكدةً أن الاستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على المناطق المحتلة.

وكشفت الحركة عن هذا المخطط في تشرين أول الماضي، عندما أقدم المستوطنون على بدء أعمال بناء لإنشاء حي أطلقت عليه اسم (مجمع يحزقياهز)، وكشفت عن مخطط لبناء 60 وحدة سكنية، في منطقة سوق الجملة في قلب البلدة القديمة للخليل، وذلك على مرحلتين، الأولى منها تتكون من 31 وحدة سكنية، مشيرةً أنه تم الاستيلاء في سبيل ذلك على أرض في مجمع محطة الحافلات القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة الأردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل، مبينةً أن الاحتلال استغل وضعًا مأسويًا عاشته المدينة منذ عام 1994، حيث ارتكب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي، وقام جيش الاحتلال بإغلاق السوق القديم و25 محلاً تجاريًا يستأجرها المواطنون الفلسطينيون من البلدية قُطعت أرزاقهم.

وأشارت، أن بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحيات في البناء والتنظيم، فيما الاحتلال يتجاوز صلاحياته فيها، موضحةً أن البناء خُطط بطريقة تتناقض مع برنامج البلدية، الذي يحافظ على تراث المدينة وهيكلها القديم، فهي تحرص على ألا ترتفع العمارات فيه أكثر من طبقتين، بينما مخطط الاستيطان يقيم عمارة من 6 طبقات ترتفع 24 مترًا، موضحةً أنه بعدما رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لوقف البناء، استأنفت البلدية إلى جانبها (حركة السلام الآن)، الحكم لدى محكمة العليا، التي رفضت الاستئناف، وقالت إن بلدية الخليل ترفض منح تراخيص البناء لليهود، ولذلك توجد صلاحيات للجيش أن يقر مشروعات بناء، مشيرة أن القضاة الثلاثة قرروا تغريم المدعين بمبلغ 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار) لكل واحد، يتم تحويلها إلى المستوطنين، مؤكدة أن إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل يلحق ضررًا بالغًا وخطيرًا لإسرائيل.