حديث القدس

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» فيليب لاراديني، حول إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية اخرى، تصب في مجرى المحاولات اليائسة والمشبوهة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين رغم القرار الأممي 194 القاضي بعودة هؤلاء اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها على يد العصابات الصهيونية في إطار المؤامرة الغربية لإقامة وطن قومي لليهود على الارض الفلسطينية وعلى حساب شعبنا.

كما ان هذه التصريحات المشبوهة تتساوق مع الضغوطات الاحتلالية والاميركية خاصة في عهد الرئيس الاميركي السابق ترامب الذي قطع المساعدات الاميركية التي تقدمها للوكالة بهدف العمل على تصفيتها استجابة للطلب الاحتلالي، الذي يرى في هذه القضية حجر عثرة كبير في وجه الدولة العنصرية، والتي تذكر العالم بمأساة شعبنا على يد هذا الاحتلال والدول الاستعمارية الغربية وفي مقدمتها بريطانيا واميركا.

لقد كان من الاجدر بالسيد لازاريني ان يؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 194 بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، لأن بقاء «الاونروا» مشروط الى حين عودتهم لبلادهم، وليس امكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية كمقدمة لتصفية هذه القضية، والضرب بعرض الحائط بالقرار 194.

كما كان من الأجدر بالسيد لازاريني ان يعمل باتجاه قيام الامم المتحدة بتخصيص جزء من ميزانيتها السنوية لوكالة الغوث، لأن الوكالة أسستها الامم المتحدة وبالتالي فإن ميزانيتها يجب ان تكون من ضمن ميزانية المنظمة الدولية التي تصرف على مؤسساتها الاخرى في حين تترك الوكالة بدون ميزانية وعلى رحمة الدول التي تتبرع مشكورة للمنظمة، وفي أحيان كثيرة تتأخر عدة دول عن سداد التزاماتها تجاه المنظمة إما لأسباب داخلية أو بسبب ضغوط الدول العربية التي تسعى لتصفية «الأونروا».

وكما أسقط شعبنا جميع المؤامرات التي تستهدف قضيته الوطنية والتي هي قضية سياسية في الأساس، فإنه وبكل تأكيد سيسقط مؤامرة تصفية وكالة الغوث كمقدمة لتصفية قرار حق العودة الأممي.

فشعبنا لن يقبل بالتوطين في بلاد الشتات وسيبقى يناضل حتى تحقيق كامل حقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف شاء من شاء وأبى من أبى.