ثلاث مفردات تسعى المستعمرة لشطبها من القاموس السياسي، والتداول الإنساني، والواقع الديمغرافي، في فلسطين، سواء من الضفة، أو القدس، أو من القطاع، وهي: 1- اللاجئ، 2- المخيم، 3- الأونروا، فالمفردات الثلاث دالة على وجود وتمثيل نصف الشعب العربي الفلسطيني، فالمفردات الثلاث تعبر عن حق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وصفد وبيسان وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، وفق قرار الأمم المتحدة الدال على حق اللاجئين بالعودة: القرار 194.

ما تستهدفه قوات الاحتلال، وفق توجيهات حكومة التحالف اليميني السياسي والديني المتطرف بقيادة نتنياهو، يتم التركيز على القصف المدمر، والقتل المتعمد، وإزالة مظاهر المخيم وجغرافية المكان، بشكل علني تدريجي مدروس، ولذلك ليس صدفة، ليس عبثاً، استهداف المخيمات أينما وجدت، وبحجة وجود مقاومة لديها، مع أن المخيمات حقاً هي المكون الديمغرافي الفلسطيني الأكثر إنجاباً للمقاومة، سواء خارج فلسطين منذ ولادة منظمة التحرير في القدس عام 1964، وإنطلاقة الثورة الفلسطينية في الأول من كانون الثاني عام 1965، والمشاركة الفعلية في معركة الكرامة عام 1968 كبداية أولى بارزة للعمل الكفاحي الفلسطيني، أو داخل فلسطين، كما هو بائن بالاستهداف من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وغيرهم. 

الأردن من جانبه، يتمسك بحقوق اللاجئين كجزء من الشعب الفلسطيني، ويستضيف الجزء الاكبر منهم لسببين: 

أولهما، لحماية أمنه الوطني من محاولات المستعمرة لإعادة رمي العنوان الفلسطيني خارج فلسطين نحو الأردن، كما سبق وفعلها عام 1948 حينما رمى الموضوع الفلسطيني خارج وطنه إلى لبنان وسوريا والأردن، وبقي كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة العنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987 واتفاق أوسلو عام 1993. ويحاول الفريق الحاكم لدى المستعمرة  إبعاد أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وأهالي الضفة الفلسطينية إلى الأردن، وهذا ما يرفضه الأردن ويعمل على إحباطه بوضوح وعلناً وبكل صلابة.

ثانيهما، دعم الشعب الفلسطيني عبر إسناد المقيمين منهم في وطنهم بالبقاء والصمود، ودعم نضالهم بانتزاع الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. 

وعبر دعم تمسك اللاجئين بحقهم في العودة، مع الحفاظ على هويتهم ووطنيتهم، وإبراز حضورهم كأبناء مخيمات تتوفر لهم كل مقومات الكرامة والعيش الكريم، بدون التنازل عن حقهم كلاجئين بالعودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم. 

دائرة الشؤون الفلسطينية التي تتبع إدارياً رئاسة الوزراء، تتولى المهام الوظيفية المتعلقة بقضية اللاجئين والمخيمات، وتشكيل لجان خدمات للمخيمات من أهالي المخيمات أنفسهم ليكونوا هم من المتابعين والمهتمين بقضاياهم واحتياجاتهم، وعبر الصلة الحيوية بين أهالي المخيم من طرف، ودائرة الشؤون الفلسطينية المرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء من طرف آخر، ليسهل العمل واتخاد القرارات المباشرة، لأهمية هذا العنوان عملياً وإجرائياً وسياسياً ووطنياً وقومياً. 

مبادرات دائرة الشؤون الفلسطينية عديدة، متصلة، حيوية تعكس قرارات الحكومة، بل قرار الدولة، بالموضوع الفلسطيني لأهميته على المستويين الأمن الوطني الأردني، والأمن القومي المتصل بمعالجة كافة القضايا والعناوين التي يثيرها الاحتلال ويعمل ضدها، ولهذا يتم النظر والتعامل مع الدائرة المختصة ومديرها العام، بكل الاهتمام الذي تستحقه.

دعوة لجان المخيمات بمناسبة رمضان من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية مع لجنتي فلسطين في مجلسي النواب والأعيان كان لها الوقع الإيجابي لما مثلته من وعي وحضور واهتمام، في ظل المشهد السياسي المأزوم بالصراع المحتدم على أرض فلسطين وامتداداته إلى لبنان وسوريا حتى اليمن، كدلالة على أن الصراع مفتوح على كل الاحتمالات.