د. بلال الشوبكي: إسرائيل تعتمد على خلق ظروف معيشية لا تطاق لجعل الإزاحة السكانية أو الهجرة خياراً لا مفر منه
أكرم عطا الله: إسرائيل نجحت في دفع الفلسطينيين إلى مرحلة يرون فيها التهجير خياراً محتملاً نتيجة استحالة الحياة في غزة
نبهان خريشة: غياب أي خطط إسرائيلية أو دولية لإعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية يجعل هذا التهجير دائماً وليس مؤقتاً
د. أمجد بشكار: سياسات الاحتلال تعيد إحياء "صفقة القرن" التي طرحها ترامب والتي ركزت على التهجير بدءاً من غزة ثم الضفة
سري سمور: إسرائيل تسعى لهدف واحد فقط وهو إبادة الفلسطينيين بعدما واجهت صعوبة في تنفيذ التهجير
سامر عنبتاوي: إسرائيل تروج لمفهوم التهجير الطوعي لكنها في الواقع تجبر السكان على الهجرة عبر التجويع وتدمير مقومات الحياة


مع الحديث عن تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، يتزايد القلق حول وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه، عبر استخدام أدوات مركبة تبدأ بالتجويع وتدمير البنية التحتية، ولا تنتهي بالإزاحة السكانية الداخلية.
هذه السياسات، التي يصفها كتاب ومحللون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "القدس"، بأنها تراكمية، تهدف إلى خلق بيئة معيشية لا تطاق تدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، سواء داخل القطاع أو خارجه.
ويشيرون إلى أن آليات الضغط تستهدف مقومات الحياة من غذاء وماء ومرافق صحية، إلى جانب تكثيف الضربات العسكرية في مناطق مدنية.
ويؤكدون أن هذه الأفعال تمثل تطبيقاً عملياً لمخططات أوسع تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في قطاع غزة، من خلال دفع السكان قسراً نحو مناطق جغرافية ضيقة، تمهيداً لفتح ممرات "خروج" محتملة.

مخطط إسرائيلي تراكمي لتهجير الفلسطينيين

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل د. بلال الشوبكي إن المجاعة، إلى جانب تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي في قطاع غزة، تشكل أدوات رئيسية في مخطط إسرائيلي تراكمي لتهجير الفلسطينيين.
ويوضح الشوبكي أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض مقومات الحياة في القطاع، سواء عبر منع توفير الاحتياجات الأساسية من طعام وماء أو تدمير البنية التحتية، لدفع السكان نحو الإزاحة السكانية داخل القطاع أو الهجرة خارج فلسطين.
ويقول الشوبكي: "لا شك أن تقويض مقومات الحياة في غزة، سواء عبر المجاعة بنقص الطعام والماء، أو تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي، يشكل أدوات تهجير متكاملة".
ويضيف الشوبكي: "المخططات الإسرائيلية تراكمية، لا تبدأ بالضرورة بتهجير مئات الآلاف بشكل مباشر، بل قد تبدأ بإزاحة سكانية داخلية لتكثيف وجود الفلسطينيين في مناطق محددة، تحت ذريعة إقامة بؤر إنسانية أو نقاط توزيع مساعدات".
ويشير الشوبكي إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة تشكيل قطاع غزة بحيث تتركز المساعدات الإنسانية المحدودة في جيوب معينة، مما يدفع السكان في المناطق المنكوبة بالمجاعة إلى الانتقال إلى هذه المناطق بحثاً عن الحد الأدنى من الاحتياجات.
ويقول الشوبكي: "في ظل المجاعة التي تُصنع عمداً في بعض المناطق، تستخدم إسرائيل هذه الأداة لتحفيز حركة السكان نحو مناطق المساعدات المحدودة، ولكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على استجابة الفلسطينيين لهذا الطرح، لكن الاحتياجات الإنسانية الأساسية قد تجعل هذه السياسة فعالة مع مرور الوقت".

التهجير والازاحة الداخلية في بادئ الأمر

ويؤكد الشوبكي أن إسرائيل تعتمد على خلق ظروف معيشية لا تطاق لجعل الإزاحة السكانية أو الهجرة خياراً لا مفر منه.
وفيما يتعلق بإمكانية التهجير خارج فلسطين، يوضح الشوبكي أن هذا النوع من التهجير الحرفي – نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج الحدود لا زال متعذراً على إسرائيل حتى اللحظة.
ويقول الشوبكي: "لو تمكنت إسرائيل من تنفيذ التهجير الخارجي لفعلته، فقد نجحت في إزاحة الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه في بداية الحرب، لكن التهجير خارج فلسطين أكثر تعقيداً، لأنه يتطلب طرفاً ثالثاً يقبل استقبال الفلسطينيين، وهو ما ترفضه الدول العربية المجاورة"، مشيراً إلى ان إسرائيل قد تسعى الى التهجير والازاحة الداخلية في بادئ الأمر.
ويشير الشوبكي إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث لمح إلى أن إسرائيل تبحث عن طرف ثالث مستعد لقبول الفلسطينيين، لكن هذا الطرف غير متوفر حتى الآن.
ويؤكد الشوبكي أن هناك شكلاً آخر من التهجير قد يكون وارداً، وهو هجرة أفراد أو عائلات فلسطينية بشكل فردي بحثاً عن فرص عمل أو دراسة في الخارج، نتيجة الضغط الإسرائيلي المتصاعد.


خلق واقع دائم من العوز والمعاناة


ويقول الشوبكي: "في ظل تقويض معالم الحياة في غزة، من الطبيعي أن يبحث البعض عن فرص خارجية، خاصة من لديهم إمكانيات للعمل أو الدراسة، وهذه الهجرة قد تزداد في هذه المرحلة، لكنها ليست التهجير الجماعي القسري الذي تسعى إليه إسرائيل".
ويؤكد الشوبكي أن إسرائيل قد ترضى بما تسميه "الهجرة الطوعية"، وهي في الحقيقة ليست طوعية، بل نتيجة ظروف قاهرة.
ويحذر الشوبكي من استمرار إسرائيل في سياساتها التضييقية، بما في ذلك الحصار، تقييد المساعدات، وإعاقة إعادة إعمار القطاع، إلى جانب تجميع السكان في مناطق محددة.
ويشير الشوبكي إلى أن هذه السياسات تهدف إلى خلق واقع دائم من العوز والمعاناة، مما يجعل الهجرة خياراً محتملاً للبعض، حتى لو لم تتحقق رؤية إسرائيل للتهجير الجماعي.
ويؤكد الشوبكي أن هذه المخططات التراكمية تشكل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني، داعياً إلى مواجهتها بحراك دولي وعربي يوقف الكارثة الإنسانية في غزة.


تدمير كل مقومات العيش في القطاع

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن إسرائيل تمارس أقسى أنواع العقاب بحق أهالي قطاع غزة، من خلال سياسات التجويع، والقصف، والاحتلال المباشر للأراضي، بهدف دفع السكان نحو الهجرة.
ويوضح عطا الله أن هذه الممارسات الإسرائيلية في القطاع تشكل جزءاً من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تهيئة البنية التحتية للتهجير القسري، عبر "إعدام الحياة" وتدمير كل مقومات العيش في القطاع.
ويقول عطا الله: "إسرائيل تعمد إلى تدمير كل ممكنات الحياة في غزة، بما يشمل الصحة، والتعليم، والبيئة، والنظافة، والغذاء، إلى جانب التجويع، الترويع، القتل، والنزيف المستمر"، مشيراً إلى أن التجويع يُعد واحدة من أقسى حلقات هذه السياسة، لكنه ليس الوحيد.
وبحسب عطا الله، فإن التهجير يتطلب شرطين أساسيين: قبول الشعب الفلسطيني للتهجير، وقبول الدول التي ستستقبلهم".

التهجير بات "أقرب من أي وقت مضى

ويشير عطا الله إلى أن إسرائيل نجحت في دفع الفلسطينيين إلى مرحلة يرون فيها التهجير خياراً محتملاً، نتيجة استحالة الحياة في غزة، بينما تبقى مسألة قبول الدول الأخرى العائق الأبرز أمام هذا المخطط.
ويقول عطا الله: "كلما أمعنت إسرائيل في قتل الحياة في قطاع غزة، زادت احتمالية الهجرة، فالحياة خارج غزة أصبحت ممكنة بالنسبة للفلسطينيين، بينما باتت مستحيلة داخل القطاع".
ويشدد عطا الله على أن نجاح سياسة التهجير يعتمد بشكل كبير على الدول التي قد تستقبل الفلسطينيين، وهو العنصر الأكثر أهمية في تسهيل هذه العملية.
ويرى عطا الله أن التهجير بات "أقرب من أي وقت مضى"، محذراً من أن استمرار إسرائيل في سياساتها الحالية يجعل هذا السيناريو أكثر ترجيحاً.

العملية البرية تخفي هدفاً أخطر

بدوره، يقول الكاتب الصحفي نبهان خريشة إن خطة إسرائيل لشن عملية برية واسعة في قطاع غزة تهدف إلى احتلال القطاع بشكل دائم، والقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية، وإنهاء حكمها، مع الضغط لتحرير الأسرى الإسرائيليين أو إجبار الحركة على تقديم تنازلات في المفاوضات.
ويؤكد خريشة أن هذه العملية تخفي هدفاً أخطر، وهو تهجير الفلسطينيين قسرياً، مشيراً إلى أن هذا المخطط دخل طور التنفيذ العملي رغم عدم الإعلان عنه رسمياً.
ويقول خريشة: "استناداً إلى الوقائع الميدانية، فإن خطر تهجير الفلسطينيين من غزة بات أقرب من أي وقت مضى، كما أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك، وفق تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين، يهدف إلى دفع أكثر من 1.5 مليون فلسطيني قسرياً نحو جنوب القطاع، خصوصاً منطقة رفح، لتتمكن قوات الاحتلال من تطهير الشمال والوسط من المقاتلين".
ويوضح خريشة أن غياب أي خطط إسرائيلية أو دولية لإعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية يجعل هذا التهجير دائماً وليس مؤقتاً، مما يشكل طرداً ممنهجاً يشبه عمليات الطرد التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1948.

نية غير معلنة لـ"فتح ممر للخروج"

ويشير خريشة إلى أن التحضيرات الإسرائيلية تتضمن نية غير معلنة لـ"فتح ممر للخروج" بعد تكديس السكان في منطقة جغرافية صغيرة مثل رفح، حيث يؤدي استمرار القصف وانعدام الغذاء إلى جعل الفرار عبر الحدود إلى سيناء الخيار الوحيد، رغم المعارضة المصرية العلنية.
ويقول خريشة: "ما تمارسه إسرائيل ليس تهجيراً عادياً، بل طرداً ممنهجاً يعتمد أدوات حديثة مثل التجويع، عبر منع أو تقييد إدخال الغذاء، الماء، الوقود، والمستلزمات الطبية، والهجمات على شاحنات المساعدات وقوافلها، إلى جانب استهداف منشآت إنتاج وتخزين الغذاء مثل المخابز، مزارع الدواجن، ومحطات المياه".
ويؤكد خريشة أن الهدف هو "صناعة" مجاعة تخلق وضعاً إنسانياً كارثياً، مما يجعل الحياة جحيماً لا يطاق، ويدفع السكان للهجرة كخيار وحيد.
ويعتبر خريشة الحديث عن القانون الدولي "سخرية" في ظل انعدام الإرادة الدولية لتطبيقه على إسرائيل، التي لا تنصاع أصلاً للقوانين الدولية.

نقل السكان قسرياً إلى رفح جريمة حرب

ويوضح خريشة أن نقل السكان قسرياً إلى رفح يشكل جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف وميثاق روما، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل منهجي وواسع النطاق.
ويؤكد خريشة أن إسرائيل لا تزال قوة احتلال في غزة، رغم انسحابها عام 2005، لأنها تسيطر على المجال الجوي، والمعابر، والمياه الإقليمية، والسجل السكاني، وتمارس قوة عسكرية مفرطة بشكل متكرر.
ويشير خريشة إلى أن القانون الدولي يسمح بإجلاء المدنيين فقط في حالات الضرورة العسكرية المؤقتة، مع اشتراط إعادتهم فور زوال الخطر، وتوفير ظروف إنسانية كافية في مناطق الإجلاء.
ويحذر خريشة من أن الوقائع تؤشر إلى غياب ضمانات لعودة السكان، وعدم وجود بنية تحتية أو مأوى كافٍ في رفح، إلى جانب تصريحات وزراء إسرائيليين تدعو إلى "تطهير غزة من سكانها"، مما يكشف عن نوايا سياسية وديموغرافية محظورة.
ويؤكد خريشة أن هذه العملية ليست لضمان أمن السكان، بل لتحقيق أهداف سياسية تستهدف تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيفاقم الكارثة الإنسانية ويعيد إنتاج نكبة جديدة.

التجويع كسلاح رئيسي لتفريغ قطاع غزة

ويرى أستاذ العلوم السياسية د. أمجد بشكار أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح رئيسي لتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكداً أن هذه السياسة تشكل جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، اللذين يصنفان التجويع كواحدة من أخطر جرائم الحرب.
ويعتبر بشكار أن ما يحدث في غزة ليس رد فعل على أحداث 7 أكتوبر 2023، بل جزء من مخطط ممنهج للتهجير القسري.
ويقول بشكار: "اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 كانا واضحين في اعتبار التجويع جريمة حرب كبرى، وما يحدث في غزة هو استغلال دنيء يُبرر بأحداث أكتوبر 2023، لكن وزير التراث الإسرائيلي كان الأكثر وضوحاً عندما أكد قبل أيام ضرورة الإبقاء على سلاح التجويع حتى يبقى في غزة حوالي 100,000 فلسطيني فقط".
ويعتقد بشكار أن هذا النهج يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه عبر تدمير مقومات الحياة، بما في ذلك القصف المستمر للمدارس، والخيام، والمستشفيات، والمخابز، لجعل الحياة مستحيلة.
ويشدد بشكار على أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة رئيسية للتهجير القسري، وهو بحد ذاته جريمة حرب.
ويشير بشكار إلى المقترح الإسرائيلي الأخير الذي نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يربط إدخال الطعام والشراب إلى غزة بنقل سكانها إلى أماكن تحددها إسرائيل، واصفاً إياه بـ"المساومة على رمق الفلسطينيين".

الموت بالقنابل أو التجويع

ويؤكد بشكار أن هذه السياسة تهدف إلى ترك الفلسطينيين أمام خيار وحيد هو الهجرة، في ظل انعدام أي بديل للبقاء على قيد الحياة.
ويوضح بشكار أن هذا المخطط يحظى بدعم من الولايات المتحدة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث مراراً عن تهجير الفلسطينيين من غزة.
ويعتبر بشكار أن هذه السياسات تعيد إحياء "صفقة القرن" التي طرحها ترامب، والتي ركزت على التهجير بدءاً من غزة ثم الضفة الغربية.
ويقول بشكار: "اليوم، هناك شعار يقول: من لم يمت بالقنابل من الفلسطينيين سيموت بالتجويع، ومن لم يمت بالتجويع سيضطر للهجرة ليبقى على قيد الحياة".
ويحذر بشكار من تواطؤ المجتمع الدولي في هذه الجرائم، مؤكداً أن غياب الضغط الدولي الحقيقي يتيح لإسرائيل مواصلة سياساتها.
ويدعو بشكار إلى تدخل عاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من حصار خانق، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وتدمير ممنهج للبنية التحتية.
ويؤكد بشكار أن استمرار هذه السياسات يهدد بتفريغ غزة من سكانها، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لوجود الشعب الفلسطيني.

"إبادة" الفلسطينيين وليس تهجيرهم

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي سري سمور إن إسرائيل تمارس التجويع كأداة لإبادة الشعب الفلسطيني، معتبراً أن غياب الضغط الأمريكي وتخاذل الدول العربية يفاقمان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ويوضح سمور أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح إلى جانب القصف والقتل لتحقيق هدفها الأساسي، وهو "إبادة" الفلسطينيين وليس تهجيرهم.
ويقول سمور: "لولا غياب الضغط الأمريكي، لما تمكنت إسرائيل من فرض المجاعة على غزة، وإلى جانب ذلك، هناك تخاذل عربي واضح، حيث كانت بعض الدول العربية تلقي المساعدات الغذائية جواً، لكن هذا التدخل توقف، كان بإمكان الدول العربية استغلال علاقاتها مع إسرائيل لتأمين المساعدات دون الحاجة إلى حرب، لكن ذلك لم يحدث".
ويتساءل سمور عن أسباب توقف هذه الجهود العربية، مشيراً إلى تراجع المبادرات العربية رغم إمكانية التأثير عبر القنوات الدبلوماسية.
ويقول سمور: "إسرائيل لا تسعى لتهجير الفلسطينيين، بل لقتلهم وإبادتهم، ولو أرادت التهجير لفعلته، لكنها تلجأ إلى القتل بالصواريخ، والدبابات، والقصف الجوي، والآن بالتجويع، مستهدفة الأجيال، خاصة الأطفال".
ويرى سمور أن إسرائيل تواجه صعوبة في تنفيذ التهجير، مما دفعها إلى تصعيد سياسة القتل المنظم كبديل.

تسييس المساعدات الإنسانية والتحكم بتوزيعها

من جانبه، يحذر الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي من مخطط إسرائيلي لتسييس المساعدات الإنسانية والتحكم بتوزيعها في قطاع غزة، بهدف تجويع السكان ودفعهم للتهجير القسري.
ويؤكد عنبتاوي أن إسرائيل تسعى لاحتلال دائم لقطاع غزة، مع إزاحة السكان من الشمال إلى الجنوب، تمهيداً لتفريغ غزة من سكانها تحت شعار تسميها اسرائيل "التهجير الطوعي" الذي يعتمد على تصعيب الحياة.
ويقول عنبتاوي: "الاحتلال يسيّس المساعدات الغذائية ويمنع وصولها إلى غزة، ويحرم الأطفال منها، مع توجهات للسيطرة على توزيع كل المساعدات عبر الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني التحكم بمن يحصل على الغذاء ومن لا يحصل، بهدف السيطرة على القطاع".
ويشير عنبتاوي إلى تصعيد المخطط الإسرائيلي، حيث يشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتنفيذ احتلال شامل لكامل القطاع، على عكس العمليات السابقة التي كانت تقتصر على الاقتحام ثم المغادرة.
ويوضح عنبتاوي أن هذا الاحتلال يهدف إلى إزاحة سكان غزة بمنطقة محددة وحصرهم هناك، لتسهيل التجويع والتهجير.
ويقول عنبتاوي: "إسرائيل تروج لمفهوم التهجير الطوعي، لكنها في الواقع تجبر السكان على الهجرة عبر التجويع وتدمير مقومات الحياة، وهم يرفعون شعار القضاء على المقاومة، لكن هدفهم الحقيقي هو تهجير أهالي غزة".
ويربط عنبتاوي هذا المخطط بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهجير، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتمد على هذه التصريحات لتبرير استمرار سياساتها.

استراتيجية أوسع لتهجير الفلسطينيين

ويؤكد عنبتاوي أن هذا النهج يعني استبعاد أي مفاوضات للهدنة أو التهدئة، مع الاستمرار في "حرب الإبادة والتهجير" في غزة.
ويوضح عنبتاوي أن هذا المخطط يتزامن مع تصريحات إسرائيلية عن نية ضم الضفة الغربية بعد "الانتهاء" من غزة، مما يكشف عن استراتيجية أوسع لتهجير الفلسطينيين.
ويقول عنبتاوي: "التهجير ليس جديداً، بل مخطط قديم يجري تنفيذه الآن، ومن يتفاجأ به لم يفهم هذه المرحلة جيداً، حيث أن إسرائيل ستبذل أقصى طاقتها لتحقيق التهجير".
ومع ذلك، يرى عنبتاوي أن الاحتلال الدائم لغزة سيصعد المقاومة الفلسطينية، معتبراً أن جيش الاحتياط لن ينجح حيث فشل الجيش النظامي، متوقعاً أن يتورط الاحتلال في مواجهات طويلة الأمد، مشبهاً ذلك بتورط الولايات المتحدة في فيتنام.
ويشير عنبتاوي إلى تحذيرات قادة إسرائيليين لنتنياهو من مغبة هذا التصعيد، لكنه يؤكد أن الأخير مصمم على المضي قدماً في هذا المشروع.
ويقول عنبتاوي: "الأمور تتجه نحو التصعيد في المرحلة القادمة، مع استمرار إسرائيل في سياساتها التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، وسط صمت دولي يفاقم الكارثة الإنسانية".