أول ما يمكن الاستدلال عليه من سيل التقارير والتحليلات الإسرائيلية للقمة العربية المتوقع عقدها قريباً، أنها تعدّ محطة مهمة للغاية على مدار تاريخ مواقف العالم العربي إزاء القضية الفلسطينية.

وبحسب أحد التقارير، سوف يتحدّد تقييم المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل لهذه القمة بناء على موقفها في مواجهة السياسة التي طرحتها الولايات المتحدة وإسرائيل عقب تبدّل الإدارة الأميركية وعودة الرئيس دونالد ترامب، الحليف الأقوى لإسرائيل، إلى البيت الأبيض، والتي يمكن تعريف غايتها الرئيسية بأنها القضاء على القضية الفلسطينية، وفرض حلول أحادية الجانب لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، بما في ذلك دعم الضم في الضفة الغربية، ومأسسة نظام الأبارتهايد.

ويترقب ساسة إسرائيل ما ستؤول إليه قرارات الزعماء العرب، وما إذا كانوا سيتفقون على موقف إجماعي في مقابل التحدّيات التي تضعها سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل هذه ولا سيما في ضوء الدفع قدمًا بخطة ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزّة، والتي يجري الإقرار بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي لبعض الدول وتحديدًا مصر والأردن.

وضمن السياق نفسه، يُشار أيضاً إلى أن مؤتمرات القمة العربية بوسعها أن تترك بصمة على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهذا ما كانت عليه الحال مرّتين على الأقل: الأولى عندما اعترفت القمة العربية في الرباط عام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والثانية عندما تبنت القمة العربية في بيروت عام 2002 المبادرة العربية للسلام، والتي تحاول إسرائيل الالتفاف عليها منذ ذلك الوقت عبر علاقات التطبيع واتفاقياته المعلنة.

وكرّرت إسرائيل أكثر من مرّة أن استنتاجها من اتفاقيات التطبيع المسماة "اتفاقيات أبراهام" هو بالأساس أن القادة العرب نسوا هذه المبادرة تماما، ولم يعودوا يلزمون أنفسهم بها، بل ورُبّما باتوا مسلّمين بأنها أصبحت غير قابلة للإحياء أو حتى إعادة الترميم، وكذلك باتوا مسلّمين بأن إسرائيل نجحت في أن تجهضها، وهي التي لم تقبلها بشكل مطلق، ولم ترفضها رفضًا باتّاً. وقد لا تكون لهذا الاستنتاج وجاهته، ولكن لا يمكن التغاضي عن كونه يحكم السلوك الإسرائيلي في العمق.

وثمة تشديد إسرائيلي على أن الدول العربية لا يمكن لها فقط أن تعلن رفضها التام فكرة الترانسفير التي طرحها ترامب، بل عليها إلى جانب ذلك أن تطرح خطة لمستقبل قطاع غزّة ما بعد الحرب، والتي لا بُد أن تشمل برنامج إعادة إعمار وتأهيل، وإنشاء سلطة لإدارته المدنية.

ووفقًا لما يرد في مقالات أبواق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن إسرائيل توجّه رسالتين إلى القمة العربية: الأولى، ضرورة استبعاد حركة حماس من أي إدارة سوف تتشكّل لتولي إدارة قطاع غزة مدنيّاً. وثمّة قناعة شبه راسخة في إسرائيل بأنه حتى لو تنازل ترامب عن خطة الترانسفير فإنه لن يتنازل عن مطلب استبعاد حركة حماس، وربما سوف يضغط من أجل اقتراح خطة عمل "ترمي إلى محاربة استمرار المقدّرات العسكرية لهذه الحركة في القطاع"، والتي تعني تدمير "حماس" بوصفها قوة عسكرية في القطاع. أما الرسالة الثانية فهي بمثابة تهديد أنه في حال عدم توصل القمّة إلى مثل هذه النتيجة فلن يكون مفرّ أمام إسرائيل من استئناف الحرب على غزّة لفرض ذلك بالقوة، بالرغم من إخفاق الحرب التي دخلت يومها الـ500 في تحقيق ذلك.

وحتى إذا افترضنا أن الحرب ستنتهي فعلاً، فإن القضية الفلسطينية ستبقى. وبموازاة ذلك، لا بُدّ من الالتفات إلى أنه بتأثير الحرب ثمة تراجُع في استعداد الجمهور الإسرائيلي اليهودي للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، وذلك بالرغم من أن أكثر من 70% من الجمهور اليهودي يؤيد إنهاء الحرب، وإعادة المخطوفين، ويريد التطبيع مع السعودية بجانب "مسار انفصال" عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران، حسبما أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل في الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني)