الأردن وطن الأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي مصر للمصريين، وكانت ويجب أن تكون وأن تبقى فلسطين وطناً للفلسطينيين المقيمين الصامدين، وللاجئين المبعدين الذين يتطلعون للعودة وفق قرار الأمم المتحدة 194، حيث لا  وطن لهم غيره.

تصريحات الرئيس الأميركي ترامب بقوله: "أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة، المدمر بشكل تام، وفي حالة فوضى عارمة، ويمكن أن يكون نقل سكان غزة مؤقتاً أو طويل الأمد".

تصريح استفزازي يمس السيادة الوطنية لكل من الأردن ومصر، وكأن أجواء وأرض البلدين مفتوحة لتوطين الآخرين، خاصة من الأشقاء، فقد سبق وأن تمكنت المستعمرة الإسرائيلية عام 1948 رمي القضية الفلسطينية عبر الطرد والتشريد واللجوء خارج وطنهم إلى لبنان وسوريا والأردن، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات، اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى المدنية عام 1987، واتفاق أوسلو عام 1993، من إعادة الموضوع والعنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن. 

مشروع المستعمرة الإسرائيلية الجوهري يقوم على طرد الفلسطينيين وإبعادهم من وطنهم خارج فلسطين، بعد أن تبين وفق الإحصاءات الرسمية أن عدد الفلسطينيين داخل وطنهم في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948 والثانية عام 1967، سبعة ملايين عربي فلسطيني. 

الرئيس ترامب يستغل مردود المساعدات الأميركية لعله يستثمرها كأداة، للدفع باتجاه ممارسة الضغط لاستقبال اللاجئين من أهالي قطاع غزة، بعد أن فشل مخطط المستعمرة خلال حربها القاتلة المدمرة على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، لدفع أهالي قطاع غزة، بعد أن تم تشريدهم من شمال ووسط القطاع نحو الجنوب، في محاولة لاجتياز الحدود المصرية الفلسطينية.

وجود أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين، فشل استراتيجي للمشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي الإحلالي، ولهذا جاءت تصريحات ترامب لتلبي تطلعات المستعمرة في محاولة استكمال مشروعها ومخططها لتشريد وإبعاد وطرد الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.

مخططات المستعمرة، وتصريحات الرئيس ترامب لن يحبطها إلا الفلسطينيين بداية، وذلك عبر مواقف رسمية وشعبية من قبل الشعب الفلسطيني وقياداته:

أولاً، من قبل حركة حماس التي تُدير قطاع غزة منفردة منذ سيطرتها الأحادية على قطاع غزة عام 2007، ولهذا يجب أن يصدر تصريح واضح، ورفض مبدئي حازم من قبلها ضد عمليات نقل الفلسطينيين وتهجيرهم من قطاع غزة، إلى خارج وطنهم.

ثانياً، من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، ومن قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ثالثاً، من أهالي قطاع غزة أنفسهم ومؤسساتهم التمثيلية، ومؤسسات المجتمع المدني بهدف رفض المشروع الأميركي الإسرائيلي وإحباطه.

عندها سيكون الموقف الأردني والمصري معتمداً على موقف الفلسطينيين، في رفضهم المعلن أن يكون الأردن ومصر وأي مكان في العالم بديلاً لوطنهم مؤقتاً أو دائماً. 

الولايات المتحدة تستغل مساعداتها للأردن ومصر لعلهما تتجاوبان مع الرغبة الأميركية، ولذلك سيكون موقف الأردن ومصر معتمداً على الموقف الفلسطيني، وعدم إجبار الفلسطينيين ودفعهم نحو الرحيل والتشرد واللجوء مرة أخرى لأي مكان في العالم.