نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً لمجموعة من مراسليها، اليوم الخميس، قالت فيه إن إسرائيل خففت وسهلت القيود والقواعد لملاحقة مقاتلي "حماس"، بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023 ، ما أدى إلى مضاعفة مقتل المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

يقول التقرير " أصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعة الواحدة بعد الظهر  من يوم 7 تشرين الأول ، أمراً أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة"، وأنه " وبموجب الأمر الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، منح الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية التي لم تكن تشكل أولوية في الحروب السابقة في غزة. وبات بوسع الضباط الآن ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، بل وأيضاً المقاتلين من ذوي الرتب الأدنى"، وأنه في كل ضربة، كما جاء في الأمر، كان للضباط سلطة المخاطرة بقتل ما يصل إلى 20 مدنياً".

وتوضح الصحيفة أنه "بحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي، فهناك أربع فئات لتجنّب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر؛ مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين؛ مستوى اثنين، ويسمح بقتل ما يصل إلى 10 مدنيين؛ مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنياً على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد هجمات 7 تشرين الأول".

تقول الصحيفة: "بحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، فإن الغارات التي عرضت أكثر من 100 مدني للخطر كانت مسموحة في بعض الأحيان باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو في بعض الأحيان القيادة السياسية. وقال ثلاثة منهم إن المستهدفين كانوا إبراهيم بياري، أحد كبار قادة حماس الذي قُتل في شمال غزة في أواخر تشرين الأول، في هجوم قدرت منظمة إيروارز أنه أسفر عن مقتل 125 آخرين على الأقل".

وبحسب الصحيفة "لم يسبق لهذا الأمر، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، أن حدث في تاريخ الجيش الإسرائيلي. فلم يُمنح الضباط من ذوي الرتب المتوسطة قط مثل هذا القدر من الحرية لمهاجمة هذا العدد الكبير من الأهداف، التي كان العديد منها أقل أهمية في السابق".

وقد توصل تحقيق صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين؛ واعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين؛ وفشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة للأذى الذي يلحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على ارتكابهم مخالفات؛ وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين بشأن هذه الإخفاقات. وقد راجعت صحيفة نيويورك تايمز عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بما في ذلك أكثر من 25 شخصًا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها، من اللذين توفر رواياتهم مجتمعة فهمًا لا مثيل له لكيفية شن إسرائيل لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن".

وبحسب الصحيفة، تحدث معظم الجنود والمسؤولين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم مُنعوا من التحدث علنًا حول موضوع بهذه الحساسية. وتحققت صحيفة نيويورك تايمز من الأوامر العسكرية مع ضباط على دراية بمحتواها.

وفي تحقيقها، وجدت صحيفة التايمز أن:

·   إسرائيل وسعت بشكل كبير مجموعة الأهداف العسكرية التي سعت إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، في حين زادت في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن للضباط تعريضهم للخطر في كل هجوم. وقد دفع ذلك إسرائيل إلى إطلاق ما يقرب من 30 ألف ذخيرة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو أكثر من العدد الذي أطلقته في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية حدًا على العدد التراكمي للمدنيين الذين يمكن لضرباتها أن تعرضهم للخطر كل يوم.

·   في مناسبات قليلة، وافق كبار القادة على ضربات على قادة حماس كانوا يعرفون أن كل منها سيعرض أكثر من 100 شخص غير مقاتل للخطر - وهو ما يتجاوز عتبة غير عادية بالنسبة للجيش الغربي المعاصر.

·   ضرب الجيش بوتيرة جعلت من الصعب تأكيد أنه يضرب أهدافًا مشروعة. فقد أحرق جزءًا كبيرًا من قاعدة بيانات ما قبل الحرب للأهداف التي تم فحصها في غضون أيام واعتمد نظامًا غير مثبت للعثور على أهداف جديدة يستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

·   في كثير من الأحيان، اعتمد الجيش على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شن غارات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها، مما زاد من خطر الخطأ. واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في حي أوسع، بدلاً من المراقبة المكثفة لمبنى معين، كما كان شائعًا في الحملات الإسرائيلية السابقة.

·   منذ اليوم الأول للحرب، قللت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها لما يسمى بـ "طرقات السقف"، أو الطلقات التحذيرية التي تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان بإمكانها استخدام ذخائر أصغر أو أكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، تسببت أحيانًا في أضرار أكبر بإسقاط "قنابل غبية"، بالإضافة إلى قنابل تزن 2000 رطل.

وبحسب التقرير، كانت الحملة الجوية في أشد حالاتها خلال الشهرين الأولين من الحرب، عندما قُتل أكثر من 15 ألف فلسطيني - أو ما يقرب من ثلث إجمالي عدد القتلى، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، و(التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، بحسب الصحيفة).

وتدعي الصحيفة أنه منذ تشرين الثاني 2023 فصاعدا، وسط احتجاجات عالمية، بدأت إسرائيل في الحفاظ على الذخيرة وتشديد بعض قواعد الاشتباك، بما في ذلك خفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك إلى النصف. لكن القواعد لا تزال أكثر تساهلاً مما كانت عليه قبل الحرب. منذ تلك الأسابيع الأولى، قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وبينما تشكك إسرائيل في أرقام الوزارة، فإن العدد الإجمالي مستمر في الارتفاع.

ويشير التحقيق إلى أنه في الأسابيع الأولى من الحرب، قُتل أكثر من 30,000 فلسطيني. وفي الوقت الذي شككت فيه إسرائيل بالأرقام، إلا أن أعداد القتلى استمرت بالارتفاع.

وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها للجيش الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول ، ولكنه أكد أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون.

 وأضاف البيان أن التغييرات جاءت في سياق صراع "غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مستشهداً بحجم هجوم "حماس" وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة لـ "حماس".

وتدعي إسرائيل، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام "محكمة العدل الدولية"، إنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات. وتتهم "حماس" بأنها المسؤولة عن سفك الدماء. ومع ذلك تقول الصحيفة إن قواعد التأكد من التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي، والذي يشترك فيه الضباط ومحامون، لم يتم الالتزام به بعد هجمات 7 تشرين الأول.

كما زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام واسع النطاق للجيش الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطل، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90% من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل في الأسبوعين الأولين من الحرب.

وبحلول شهر تشرين الثاني، قال ضابطان إن القوات الجوية ألقت عدداً كبيراً من القنابل التي يبلغ وزنها طناً واحداً حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين على الاعتماد على قنابل أقل دقة.

وتنهي "نيويورك تايمز" تحقيقا بالإشارة إلى أنه في تموز الماضي، أطلقت إسرائيل عدة صواريخ على مسلحين من حماس، بما في ذلك القائد الأعلى محمد ضيف، مما أسفر عن مقتل 57 شخصًا على الأقل، وفقًا لمنظمة "إيروورز" التي تتخذ من جامعة لندن مركزا لها.

كما تصرف الضباط الإسرائيليون بحصانة شبه كاملة. ومن المعروف أن ضابطين فقط تم فصلهما بسبب دورهما في الحملة الجوية، بعد أن أشرفا على غارة بطائرة بدون طيار قتلت العديد من عمال الإغاثة الأجانب الذين خلط الضباط بينهم وبين المسلحين.

وقال الجيش إن لجنة عينها رئيس الأركان العسكرية كانت تحقق في ظروف مئات الضربات، ولكن لم يتم توجيه اتهامات إلى أي شخص.