د. صبري صيدم: زلزال ستكون له تداعيات عميقة على اللاجئين وجزء من حرب الإبادة

د. راضي يعقوب: القرار قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مخيمات اللجوء خدمياً وسياسياً

نهاد الشاويش: القرار ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف للقضاء على قضية اللاجئين

د. جمال حرفوش: أهمية تعزيز المبادرات المحلية لتحسين أوضاع المخيمات ومواجهة الأزمة

مهند عبد الحميد: عقاب جماعي يتسق مع أهداف سياسية أوسع لتصفية قضية اللاجئين

عريب الرنتاوي: على السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات عاجلة لاستثمار الرفض الدولي للقرار

يُنذر  القرار الأخير للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحدوث كارثة إنسانية وسياسية، يمثل تهديداً جوهرياً للاجئين الفلسطينيين.

ويؤكد قادة ومسؤولون وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الأونروا ليست مجرد مزود للخدمات، بل تمثل جزءاً من هوية الفلسطينيين وروايتهم، مشددين على أهمية التحرك على كافة الأصعدة الشعبية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل إلغاء القرار، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المخيمات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والنظافة والتعليم، وسط خطر تهجير المخيمات نفسها بسبب ذلك.

تداعيات عميقة وهزات ارتدادية

يعتبر د.صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمثابة "زلزال" ستكون له تداعيات عميقة على اللاجئين الفلسطينيين، سواء داخل فلسطين أو خارجها من الناحية الخدمية تحديداً الصحة والتعليم أو الخدمات اليومية، كما أن القرار هو جزء من حرب الإبادة لحق الفلسطينيين.

ويوضح صيدم أن القرار سيؤدي إلى هزات ارتدادية ستصل إلى المخيمات الفلسطينية وإلى مجتمعات اللاجئين في الدول المضيفة، وصولاً إلى الدول المانحة التي كانت توفر الدعم المالي للأونروا، لافتاً إلى أن الوكالة تقدم خدمات تعليمية وصحية ويومية حيوية للاجئين، وهي تعد منبراً للحفاظ على الرواية الفلسطينية، ما يثير قلقاً بالغاً لدى إسرائيل.

ويؤكد صيدم أن الخيارات الفلسطينية في هذا السياق يجب أن تتجه نحو الضغط باتجاه تجميد العمل بهذا القانون والعمل على إلغائه بشكل نهائي.

ويشدد صيدم على أن "الأونروا" ليست مجرد جهة تقدم خدمات مؤقتة ولا مشروعاً عابراً، بل هي مؤسسة ضرورية توفر دعماً تعليمياً وصحياً وخدمياً يُعد موازياً أساسياً للخدمات الحكومية داخل المخيمات وبشكل يومي. 

ويرى صيدم أن هذا القرار الإسرائيلي يعد جزءاً من مخطط أوسع، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفكيك المجتمع الفلسطيني في المخيمات، مما يعتبر شكلاً من أشكال "التطهير العرقي الممنهج" الهادف إلى محو الهوية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج الحدود.

ويشير إلى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تتجاوز التصريحات العاطفية والمواقف الشكلية.

ويقول صيدم: "إن العبرة بالنتائج وليست بالمشاعر، والعبرة بالفعل وليست بالأماني"، مطالباً باتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، بدلاً من الاكتفاء بالاستنكار والشجب. 

ويؤكد صيدم على أهمية أن يكون هناك حراك دولي فعّال يتحدى القرار الإسرائيلي، ويدعو للوقوف أمام "الوقاحة الإسرائيلية" التي تستمر في تحدي الأمم المتحدة، بالرغم من أن إسرائيل عضو في المنظمة.

ويتساءل صيدم حول مستقبل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل استمرارها بتجاهل القوانين الدولية، مؤكداً أن هذا القرار هو اعتداء صارخ على الشرعية الدولية التي منحتها الأمم المتحدة لإسرائيل، متسائلاً عن حق إسرائيل في الاستمرار بعضوية الأمم المتحدة في ظل تنكيلها بالفلسطينيين وسعيها لمنع الخدمات الأساسية عنهم.

ويطالب صيدم العالم باتخاذ موقف حاسم قائلاً: "إما أن تكون إسرائيل سيدة العالم، أو أن تكون الأمم المتحدة صاحبة الحضور الحقيقي". 

ويحذر صيدم من أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي قد يقوّض دور الأمم المتحدة في ضبط السلم الدولي وحماية وحقوق الشعوب.

فتح الباب أمام مزيد من التضييق على المخيمات

يشير د. راضي يعقوب، الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) له بُعدان أساسيان: خدمي وسياسي.

ويوضح يعقوب أن الشق الخدمي يتعلق بتقديم خدمات حيوية تشمل التعليم والصحة والبيئة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى نتائج كارثية على المخيمات الفلسطينية. 

ويؤكد يعقوب أن تكدس النفايات نتيجة لتعطيل خدمات الأونروا سيؤدي إلى انتشار الأوبئة ومشكلات اجتماعية، كما أن حرمان اللاجئين من هذه الخدمات سيزيد من الأعباء المالية على مجتمع اللاجئين.

ويشدد على أن إلغاء خدمات الأونروا الصحية سيسبب أزمة إنسانية خطيرة في المخيمات، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين على الوكالة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

ويشير يعقوب إلى أن حرمان نحو 46 ألف طالب فلسطيني من خدمات التعليم يشكل ضربة قاسية تهدف إلى "سياسة تجهيل ممنهجة" تسعى إسرائيل إلى فرضها.

محاولات لتقويض السلطة

من جانب آخر، يؤكد يعقوب أن محاولة تحميل السلطة الفلسطينية هذا العبء المتعلق بالخدمات ستؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، وستتيح لإسرائيل تنفيذ قرارها على الأرض بتقليص دور الأونروا تدريجياً، ما قد يمهد لتهديد وجود المخيمات الفلسطينية نفسها باعتبارها تشكل رموزاً لحق العودة وقضية اللاجئين وربما المطالبة بإخلائها مستقبلاً باعتبارها ضمن املاك الاونروا.

ويؤكد يعقوب أن "كل ما يجري الآن هو محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية وإرهاقها بمسؤوليات إضافية لا طاقة لها بها".

ويوضح يعقوب أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها دولة بحظر عمل منظمة أممية "الأونروا"، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، مشدداً على أن على المجتمع الدولي التدخل لمنع تنفيذ هذا القرار الإسرائيلي لما له من تداعيات تهدد عمل المنظمات الأممية ككل في العالم وليس فقط في فلسطين، حيث إن القرار سيشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، إذ يتعين عليه الوقوف أمام هذا القرار الذي سيؤثر على المنظمات الأممية التي أوجدها ويتوجب عليه الدفاع عنها.

في حين، يشير يعقوب إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة قانونية لحشد الدعم الدولي ومتابعة القضية على المستوى القانوني العالمي.

ويلفت يعقوب إلى أن إغلاق مكاتب "الأونروا" في القدس ستكون له تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في المدينة ويشكل خطوة تفتح الباب أمام مزيد من التضييق على المخيمات الفلسطينية.

ويدعو يعقوب اللجان الشعبية والمجتمع الفلسطيني بأسره إلى التحرك والاحتجاج على هذا القرار، وضرورة التفكير في خطوات ضاغطة على إسرائيل بهدف إجبارها على التراجع عنه.

 خطوة إضافية ستتسبب بكارثة في المخيمات

يوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، ان الأوضاع في المخيمات الفلسطينية تعاني من ضغوط متراكمة أصلا، نتيجة تقليصات متواصلة طالت كافة الخدمات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال السنوات الماضية. 

ويؤكد الشاويش أن القرار الإسرائيلي الأخير بحظر نشاط الأونروا يمثل خطوة إضافية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل كبير وتتسبب بكارثة إنسانية في المخيمات.

ويحذر الشاويش من أن اللاجئين في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات شمال الضفة التي تعرضت بنيتها التحتية وكثير من منازلها ومنشآتها للتدمير جراء استهدافها من قبل الاحتلال، سيكونون في مواجهة أوضاع مأساوية تهدد حياتهم اليومية نتيجة هذا القرار.

ويوضح الشاويش أن هذا القرار لا يقتصر على الحد من وصول الخدمات الأساسية للاجئين، بل إنه يندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي. 

ويرى الشاويش أن "البحث عن بدائل أو قبول هذا القرار كأمر واقع يعدّ جريمة بحق اللاجئين وحقوقهم التاريخية، ويشكل تهديداً لتاريخ طويل من الكفاح من أجل تلك الحقوق". 

ويدعو الشاويش إلى ضرورة التمسك بالنضال لمواجهة هذا القرار "الكارثي"، والعمل على ضمان استمرارية عمل الأونروا في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أن وجود الوكالة يشكل شاهداً دوليًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ 76 عامًا، لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه حتى يعود اللاجئون إلى ديارهم التي هجروا منها.

أهمية تنظيم خطوات احتجاجية

وفي سياق الرد الفعلي على القرار، يؤكد الشاويش أهمية اتخاذ خطوات احتجاجية حاشدة ومنظمة في كافة المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون، بما في ذلك الشتات، وعلى اللجان الشعبية في المخيمات أن تبدأ بتحرك فوري وسريع لمواجهة القرار.

ويوضح الشاويش أن الحراك ينبغي أن يشمل احتجاجات جماهيرية، إلى جانب تحركات دبلوماسية وقانونية تهدف للضغط على المستوى الدولي لإلزام إسرائيل بالعدول عن قرارها. 

ويؤكد الشاويش أن هذه الأنشطة يجب أن تستند إلى دعم دولي واسع، نظرًا لأن القرار الإسرائيلي يستهدف منظمة أممية تقدم خدمات إنسانية أساسية وتشهد على حق اللاجئين الفلسطينيين.

خطوة تتجاوز البعد السياسي

يعتقد البروفسور د. جمال حرفوش، أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، أن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو خطوة تتجاوز البعد السياسي، لتشكل تهديداً جوهرياً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه يمثل محاولة لتفكيك المظلة الدولية التي تضمن حقوقهم الأساسية. 

ويشير حرفوش إلى أن تقييد أو إيقاف الخدمات التعليمية والصحية يعدّ اعتداءً مباشراً على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات ويزيد من معاناة المجتمعات الفلسطينية المهمشة.

ويلفت حرفوش إلى أن مدارس الأونروا التي تخدم مئات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين، توفّر لهم تعليماً مجانياً يُعدّ الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون في بناء مستقبلهم. 

مخاطر تعطيل دور "الأونروا" التعليمي

وفي ظل هذا الحظر، فإن حرفوش يؤكد أن تعطيل دور الأونروا التعليمي يهدد بحرمان جيل كامل من حق التعليم، وهو ما يُترجم فعلياً إلى "سياسة تجهيل" تُمارسها إسرائيل ضد المجتمع الفلسطيني. 

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، يشير حرفوش إلى أن المراكز الطبية التابعة للأونروا هي أحد الموارد القليلة التي يعتمد عليها اللاجئون، لا سيما في غزة المحاصرة، حيث يسهم تعطيل هذه الخدمات في تعزيز احتمالات انتشار الأمراض والفقر في أوساط اللاجئين.

ويعتبر حرفوش أن هذا القرار جاء في إطار التواطؤ الغربي، سواء من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة. 

ويبيّن حرفوش أن الدعم الغربي المستمر لإسرائيل يمكّنها من اتخاذ خطوات جائرة مثل حظر عمل الأونروا، ما يعكس تحالفاً دولياً يقوض حقوق اللاجئين، ويزيد من حالة الشعور بالظلم بين الفلسطينيين، وهو ما قد يسهم في تصاعد التوترات في المنطقة.

ويحثّ حرفوش على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي ضغوطه على إسرائيل لإلغاء القرار، مشددًا على أهمية تأمين دعم مالي مستدام للأونروا من قبل الدول المانحة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة. 

ويشير حرفوش إلى أن الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية، يمكنها أن تؤدي دوراً محورياً في توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لاستمرارية خدمات الأونروا، ما يُسهم في تعزيز الجهود الإنسانية لحماية حقوق اللاجئين.

ويدعو حرفوش الدول العربية، خاصة دول الخليج، إلى زيادة إسهاماتها المالية لضمان استمرار عمل الأونروا، مشيراً إلى أن هذا الدعم ليس مجرد التزام مالي، بل هو مسؤولية تاريخية وأخلاقية تتحملها الدول العربية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. 

ويشدد حرفوش على أن المجتمع العربي يستطيع تعزيز دعم الأونروا من خلال الحملات الشعبية والتوعية الجماعية لتشجيع دعم الوكالة في مواجهة التحديات الراهنة.

ويؤكد حرفوش ضرورة تعزيز المبادرات المحلية داخل المجتمع الفلسطيني لتحسين أوضاع المخيمات من أجل مواجهة أي أزمة محتملة، سواء من خلال المبادرات الشبابية أو جهود المجتمع المدني. 

ويوضح حرفوش أن تنسيق هذه الجهود يمكن أن يُسهم في سد الفجوة التي قد تنتج عن تراجع دور الأونروا، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وذلك بالتعاون مع الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.

ويشير حرفوش إلى أن توحيد الجهود الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة لتعزيز الوعي بأهمية دعم الأونروا هو خطوة أساسية في مواجهة هذا القرار، فالتماسك الفلسطيني الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية يمكن أن يُعززا من الضغط الدولي لمواجهة القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية يجب أن تستفيد من هذه الوحدة لتنظيم حملة دبلوماسية عالمية لفضح التواطؤ الأمريكي والأوروبي مع هذا القرار.

ضرورة تبني السلطة استراتيجيات لمواجهة القرار

من جانب آخر، يشدد حرفوش على ضرورة أن تتبنى السلطة استراتيجيات متعددة لمواجهة القرار، بدءاً من إطلاق حملة دبلوماسية قوية لفضح التواطؤ الدولي في المحافل الأممية، مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وصولاً إلى التركيز على الآثار الإنسانية لهذا القرار على حياة اللاجئين. 

ويؤكد حرفوش على أن الهدف من هذه الحملة يجب أن يكون إبراز الحاجة الملحة لاستمرار الأونروا في تقديم خدماتها، وذلك كالتزام دولي حتى حل قضية اللاجئين وفق القرارات الأممية.

ويرى حرفوش أن عقد قمم عربية وإسلامية لبحث سبل دعم الأونروا وتمويلها من قبل الدول المانحة العربية، يمكن أن يكون خطوة محورية في التصدي لهذا القرار. 

ويؤكد حرفوش أن على السلطة الفلسطينية التنسيق مع الدول العربية والإسلامية لعقد مؤتمرات دولية لدعم الأونروا وجمع التبرعات اللازمة لضمان استمرار خدماتها.

ويشير حرفوش إلى أهمية العمل على الأرض من خلال تشكيل لجان مجتمعية تسعى لتقديم الدعم المباشر للاجئين، خاصة في مجالي التعليم والصحة، ويمكن لهذه اللجان أن تنظم حملات تطوعية لتوفير الخدمات الأساسية، ما يُسهم في التخفيف من آثار القرار الإسرائيلي على اللاجئين.

ويلفت حرفوش إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية حقوق اللاجئين، ودعم الأونروا لمواجهة القرار الإسرائيلي، حيث أن أي مساس بعمل الأونروا يُعدّ خرقًا للقرارات الأممية. 

ويوضح حرفوش أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قرار الحظر الذي يهدد استمرارية الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.

ويؤكد حرفوش أن الدول الأوروبية التي لا تزال تدعم الأونروا يجب أن ترفع مستوى مساهماتها المالية لتعويض النقص الناتج عن الحظر الإسرائيلي. 

ويشير حرفوش إلى أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية غير الحكومية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم الإضافي في حال تعثرت خدمات الأونروا.

ويلفت إلى أن على الدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية المؤيدة للقضية الفلسطينية، أن تلعب دوراً فعالاً في الضغط على إسرائيل داخل المحافل الدولية، مؤكدًا على أن أي خطوة فعالة يجب أن تشمل تعزيز التحالفات الدولية لدعم حقوق اللاجئين. وأكد أن هناك حاجة لتنظيم مؤتمرات دولية تعزز من دعم الأونروا، وأن يتم جمع التبرعات المالية لضمان استمرارية خدماتها الإنسانية.

ويحذر حرفوش من أن استمرار التواطؤ الدولي مع إسرائيل في قراراتها المناهضة لحقوق الفلسطينيين يُعدّ خطراً على استقرار المنطقة، مؤكداً أن التهاون الدولي يشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل للسلام والاستقرار العالمي. 

ويدعو حرفوش المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جريء يُعيد الاعتبار للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك من خلال التوقف عن دعم السياسات الإسرائيلية التي تقوض الجهود الإنسانية وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

مهند عبد الحميد: حظر الأونروا شكل من أشكال العقاب الجماعي ويتسق مع أهداف سياسية أوسع لتصفية قضية اللاجئين..

يؤكد الكاتب الصحفي مهند عبد الحميد في مقال حديث أن قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي يحظر أي نشاط لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل ما يعرف بـ"أراضي دولة إسرائيل"، يعد ضربة قاسية للجهود الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

ويرى عبد الحميد أن هذا القرار يهدد الاستقرار الإنساني ويفاقم أزمات اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الأونروا كمصدر أساسي للإغاثة والتعليم والصحة، خاصة في قطاع غزة، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الوكالة بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة".

حرمان 650 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم

ويوضح عبد الحميد أن قرار حظر الأونروا سيحرم 650 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، خاصة في غزة التي شهدت تدمير عشرات المدارس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، مما اضطر الوكالة إلى تحويل بعض المدارس المتبقية لمراكز إيواء لمئات العائلات النازحة التي فقدت منازلها، كما أن القرار سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية والإغاثية التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ليعمق بذلك معاناة اللاجئين ويحرمهم من الرعاية الصحية الأساسية. 

ووفقاً لعبد الحميد، فإن حظر الأونروا ليس سوى "شكل من أشكال العقاب الجماعي" الذي يتسق مع أهداف سياسية أوسع لتصفية قضية اللاجئين كجزء من تصفية القضية الفلسطينية.

ضرورة العمل على إفشال القرار

وفي إطار الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي والفلسطينيين، يشدد عبد الحميد على أهمية اتخاذ عدة خطوات فورية لضمان استمرار خدمات الأونروا، وتشمل: رفض القرار الإسرائيلي والعمل على إفشاله قبل دخوله حيّز التنفيذ، مع تحرك سياسي يضمن حشد الدعم الدولي ضد القرار.

وكذلك مواصلة دعم الأونروا سياسياً ومالياً حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها في جميع مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين تحقيق حل دائم لقضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ويؤكد عبد الحميد ضرورة رفض البدائل التي تطرحها إسرائيل مثل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء "مؤسسات بديلة"، والتي وصفها عبد الحميد بأنها "محاولة لخداع المجتمع الدولي".

ويشير عبد الحميد إلى أن سياسة تصفية الأونروا بدأت فعلياً عام 2018، عندما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويلها للوكالة ضمن "صفقة القرن"، التي تهدف لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ليقتصر فقط على الذين هجروا في عام 1948، مما يستثني أبناءهم وأحفادهم وأحفاد الأحفاد، وهذا التعريف يعني تلاشي صفة اللجوء مع مرور الوقت.

ويشدد عبد الحميد على أن التحرك الفلسطيني والعربي يجب أن يركز على تفعيل المواقف الدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي، والعمل على ترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية تُلزم حكومة نتنياهو بالمحاسبة. 

ويشير عبد الحميد إلى أن تقويض ولاية الأونروا يعتبر أكبر تحدٍّ لقرار محكمة العدل الدولية، التي أكدت في فتواها القانونية أن "إسرائيل لا تملك السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس"، ويستدعي هذا العودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخاذ خطوات قانونية وعقابية تردع إسرائيل وتمنعها من تنفيذ القرار.

ويرى عبد الحميد أن الأمم المتحدة اليوم أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط للدفاع عن ميثاقها ومؤسساتها، ولكن أيضًا للحفاظ على القوانين والقرارات الدولية. 

ويحذر عبد الحميد من أن الصمت أو التردد قد يسهم في تحويل الشرعية الدولية إلى أداة لتبرير القوة والغطرسة، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حاسمة لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

فصل جديد من الهجوم على الوكالة الأممية

يعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي أن قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "فصلاً جديداً" من الهجوم الإسرائيلي المستمر على الوكالة التي تمثل "شريان الحياة" لأعداد ضخمة من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ويؤكد الرنتاوي أن هذا الحظر سيؤدي إلى تراجع خدمات الوكالة في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة، حيث يتأثر مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأونروا لتأمين الاحتياجات الأساسية، خصوصاً في قطاع غزة، الذي يمر بوضع إنساني حرج.

ويشير الرنتاوي إلى أن استهداف الأونروا يأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لـ"شيطنة" المنظمة واتهامها بـ"تقديم مظلة للإرهاب"، في حملة إسرائيلية تتجاوز الوكالة لتستهدف بشكل خاص قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، ما يعكس نية واضحة لإزالة كل ما يتعلق برمزية "النكبة" وما تمثله للاجئين الفلسطينيين من تذكير بواقعهم المؤلم جراء التهجير القسري.

تداعيات أكثر خطورة على غزة

ويرى أن تداعيات القرار بحظر "الأونروا" ستكون أكثر خطورة على أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون حالة من الإبادة الممنهجة، حيث يشمل هذا الواقع تجويع وتشريد آلاف العائلات الفلسطينية بفعل القصف المستمر والحصار الخانق. 

ويوضح الرنتاوي أن الأونروا هي الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات الإغاثة الأساسية بسبب بنيتها التحتية وشبكة عملها الواسعة، وبهذا، فإن قرار حظر الوكالة يعد امتداداً "لحرب الإبادة" التي تتعرض لها غزة، وحرباً على مصالح ملايين اللاجئين، لا سيما في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع.

وبالرغم من أن القرار الإسرائيلي واجه موجة من الإدانات الدولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، يشير الرنتاوي إلى ضعف الموقف الأميركي وتخاذل الإدارة الحالية، ما يضعف من فرص اتخاذ إجراءات صارمة تلجم الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا". 

ويشدد الرنتاوي على أن هذه القرارات يجب أن لا تستسلم إليها القيادة الفلسطينية أو أن تُعتبر واقعاً، بل يجب أن تقاوم وتُفشل بتوحيد الجبهة الفلسطينية والتفاعل مع المجتمع الدولي لإحباط المخطط الإسرائيلي الرامي إلى إضعاف "الأونروا".

ويشير الرنتاوي إلى ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات عاجلة لاستثمار الرفض الدولي لهذا القرار، من خلال حشد الدعم لحماية "الأونروا" والضغط عبر جميع المحافل الدولية. 

ويلفت إلى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تقود جهوداً منسقة لتحريك المجتمع الدولي نحو إجراءات تُسقط قرار إسرائيل، وذلك باستخدام جميع أوراق الضغط الممكنة، بما في ذلك إعادة النظر في الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل.

ويرى الرنتاوي أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية توحيد الكلمة الفلسطينية عبر إنشاء حكومة وفاق وطني تجمع كافة القوى تحت مظلة منظمة التحرير، مشيراً إلى أن "جبهة فلسطينية موحدة" ستكون قادرة على مواجهة "المشاريع الإسرائيلية المتواصلة". 

وفي هذا السياق، يؤكد الرنتاوي ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية وتفعيل مؤسسات تمثل الكل الفلسطيني، من أجل خلق موقف فلسطيني قوي قادر على التعبير عن رفض هذه القرارات واستعادة مكانة "الأونروا" على الصعيد الدولي.

ويشير الرنتاوي إلى أهمية الشراكة مع الدول الداعمة للأونروا، سواء من الدول المضيفة للاجئين أو من الدول المانحة، لتكوين تحالف دولي يدعم استمرار الوكالة في تقديم خدماتها، حيث يمكن استعادة الحملة الدولية الداعمة للأونروا التي نجحت في إنقاذ الوكالة من محاولات الاستهداف التي تعرضت لها عام 2018 من قبل إدارة ترامب. 

الفرصة ما زالت متاحة لبناء تحالف عالمي يدعم "الأونروا"

ويوضح الرنتاوي أن الفرصة ما زالت متاحة لبناء تحالف عالمي يدعم "الأونروا"، لكن يتطلب ذلك "تحركاً فلسطينياً موحداً وجامعاً" تقوده السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بصوت موحد وقوي.

ويؤكد الرنتاوي أن توحيد الصف الفلسطيني هو أساس تحقيق أي تحرك دولي فعّال، مؤكداً أن نقطة البدء هي خلق موقف فلسطيني مُوحّد ومؤسسات فاعلة، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول الداعمة للأونروا لضمان عدم تأثرهم بالقرار الإسرائيلي. 

ويرى الرنتاوي أن بناء جبهة داخلية موحدة سيكون له تأثير كبير على الجهود المبذولة للتصدي لهذه القرارات العنصرية، داعياً السلطة الفلسطينية إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الحقوق الفلسطينية وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين.