ثلاثة عناوين، صاحبها رجل واحد وهو منظر الحرب الأخيرة على غزة "غيورا آيلاند"، وهو عسكري علماني وليس رجل دين مسيحاني، ويمقت بن غفير وسموترتش، إلا أنه من حيث يعلم أو لا يعلم يخدم ما يصبو إليه اليمين الإسرائيلي الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل. 

لنبدأ الحكاية منذ العام ٢٠٠٠، عندما طرح غيورا آيلاند خطته المسماة "الحل الإقليمي وتبادل الأراضي" والتي تقضي بتوسيع مساحة قطاع غزة بـ ٦٠٠ كم مربع من صحراء سيناء المصرية، وتهجير الفلسطينيين الغزيين إلى هذه المنطقة، وتأسيس مدينة لهم تتسع لمليون مواطن غزي، بالإضافة إلى إنشاء ممر آمن للنفاذ إلى الأردن عبر سيناء، وتعويض مصر من النقب بنفس المساحة أو أقل قليلاً، وقد عرضت هذه الخطة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلا أنه رفضها بذريعة عدم تصفية القضية الفلسطينية، وهذا الحل لن يكون على حساب الأراضي المصرية وأمنها القومي، ورفض مبلغ ١٢ مليار دولار عرضها عليه دينس روس مقابل الموافقة على الخطة. 

وعندما استلم الرئيس المصري السابق محمد مرسي رئاسة مصر، عرضت عليه نفس الخطة ووافق عليها مقابل حصول مصر على ٢٠ مليار دولار، وحاول مرسي إقناع الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالموافقة إلا أنه رفضها معللاً ذلك بتصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن السيسي الذي كان آنذاك وزير الدفاع رفض التعامل مع هذه الخطة واعتبر أنها تهدد الأمن القومي المصري، وتهجر الفلسطينيين من أراضيهم وحل مشكلتهم على حساب الأراضي المصرية. 

أما العنوان الثاني، فهو خطة الجنرالات التي صاغها غيورا آيلاند أيضاً، واكتسبت تأييد معظم العسكريين الإسرائيلين وتقضي بتفريغ شمال غزة من المواطنيين الفلسطينين، وترحيلهم إلى جنوب غزة، واعتبار من يبقى منهم مقاتلاً يجب القضاء عليه، وهذا ما يحصل  الآن خاصة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون من تطهير عرقي وتهجير للفلسطينيين. 

وفي آخر ما صدر عن غيورا آيلاند مقال في جريدة "يديعوت" بعنوان "الأسباب الموجبة لإنهاء الحرب في غزة" ويدعو فيه إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المخطوفين، والانسحاب من محور فيلادلفيا، وما دفعه لذلك أربعة أسباب مقنعة بالنسبة له، وعلى رأسها الخسائر البشرية التي تتكبدها إسرائيل في الآونة الأخيرة، وثانياً، العبء الثقيل الملقى على عاتق الجنود، وثالثاً، العبء الاقتصادي، كون أن الحرب تكلف ١٣٥ مليون دولار يومياً، ما يؤثر على المؤشرات الاقتصادية في إسرائيل سلبياً، وأكبر مؤشر على ذلك تخفيض مؤسسة موديز العالمية الاقتصاد الإسرائيلي إلى درجتين، ما أعطى سبباً للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب الأدمغة للهجرة إلى خارج إسرائيل، ورابعاً، خفض التأييد العالمي لإسرائيل والتي أصبحت شبه معزولة عالمياً. 

مما عرض أعلاه، يتبين بأن إسرائيل لديها مشروع تريد تنفيذه فيما يتعلق بالوضع النهائي لقطاع غزة، والقائم على هذا المشروع هو نفسه غيورا آيلاند منذ العام ٢٠٠٠، مع العلم بأن هذا المشروع بدء التفكير فيه منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، إلا أن نتائج  حرب أكتوبر في العام ٧٣ أفشلت تنفيده في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يغب عن مخيلة العسكرين والاستراتيجيين والسياسيين  الإسرائيليين، وبقي هذا المشروع حلماً يراود جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن يمعن النظر في خطة ترامب في العام ٢٠٢٠ يجد تطابقا بينها وبين خطة غيورا آيلاند، الذي استغل أحداث ٧ أكتوبر لتنفيذها بالقوة ووضع المصرين تحت الأمر الواقع، وإجبارهم على قبولها. 

فهل دعوة وقف الحرب من قبل غيورا آيلاند، وإبرام صفقة مع حماس في هذا الوقت تعتبر خطوة من خطوات تنفيذ بنود خطته؟ وهل القيادة المصرية ستصرّ على رفضها لهذه الخطة، حتى لو كلفها ذلك قيام حرب بينها وبين إسرائيل كما هدد السيسي؟ وهل الولايات المتحدة تؤيد هذه الخطة وستعمل على الضغط على مصر لقبولها سواء بالإغراءات المالية أو تنفيذها بالقوة؟ أجوبة هذه الاسئلة ستوضح بعد انقشاع اليوم التالي للحرب الذي لاحت ملامحه.