يؤدّي اقتصار أيام العمل في الأسبوع على 4 أيام إلى تخفيف التوتّر الذي يعانيه الموظفون، وإلى زيادة طفيفة في إنتاجيتهم، وفق ما خلص إليه تقرير عُرِض الجمعة عن تأثير اعتماد هذه الصيغة في ألمانيا.

وشاركت 41 شركة ألمانية مدى 6 أشهر في برنامج أطلقته شركة "إنترابرينور" يتمثل في تقليص ساعات العمل، أو حتى الاكتفاء بـ4 أيام عمل في الأسبوع، وهو مطلب تاريخي للنقابات في ألمانيا.

كذلك شاركت في تنسيق المشروع جامعة مونستر والمبادرة الدولية "4 داي ويك غلوبل" التي باتت تشمل 8 بلدان من بينها المملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال.

وكان الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه الدراسة الألمانية أن أسبوع العمل المكوّن من 4 أيام من دون أي تغيير في عدد ساعات العمل في الأسبوع، يكفل تحسّنا "كبيرا" للصحة النفسية والبدنية للموظف.

واستُخدِمَت في مراقبة هذا الأمر لمدة 6 أشهر الساعات الذكية وعينات الشعر والتقييم الذاتي.

وأبرزت الدراسة أن هذه الخلاصة تتناقض "مع فكرة أن وجوب إنجاز عبء العمل في وقت أقل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التوتر الذي يشعر به الموظف".

ففي المتوسط، عانى المشاركون توترا أقل خلال الأسبوع بلغ 178 دقيقة مقارنة بـ191 دقيقة قبل بدء التجربة.

وباتوا يمارسون الرياضة أكثر وينامون بمعدل 38 دقيقة أكثر كل أسبوع.

وتوقع الباحثون أن تؤدي هذه "التأثيرات الإيجابية" على الصحة إلى "الحدّ على المدى الطويل من التغيب عن العمل".

واعتبر المشمولون بالدراسة أن إنتاجيتهم زادت قليلا، من دون أن يختلف عبء العمل عليهم في الوقت نفسه.

لكن الدراسة التزمت الحذر في شأن مسألة الإنتاجية، وأشارت إلى قيود أخرى.

فعلى سبيل المثال، لم يثبت أن أسبوع العمل المكون من 4 أيام يزيد من أرباح الشركة، أو يقلل من الإجازات المرضية أو البصمة الكربونية.

غير أن 39 في المئة من الشركات قررت بعد التجربة اعتماد العمل 4 أيام أسبوعيا، في حين أفادت 34 في المئة بأنها ستواصل التجربة.

ويعمل ما بين 10 و50 موظفا في أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة، في قطاعات الخدمات أو التصنيع أو البناء.

ومنذ جائحة كوفيد-19، أصبح العمل 4 أيام في الأسبوع موضوع نقاش مستمر في ألمانيا.

وشكّل هذا الموضوع أحد أبرز مطالب نقابة سائقي القطارات خلال نزاعها مع الشركة الوطنية للسكك الحديد "دويتشه بان" في مارس/آذار الفائت.

كذلك طرحت نقابات صناعة الصلب هذا المطلب، لكن عادت واتفقت مع أصحاب العمل في ديسمبر/كانون الأول على خفض "جماعي" لساعات العمل من 35 إلى 32 ساعة، مع تعويض جزئي عن الراتب.