أوامر ملكية سعودية: الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والخريف وزيراً للدولة

شهدت المملكة العربية السعودية صدور حزمة من الأوامر الملكية التي قضت بإجراء تعديلات جوهرية في هيكلية عدد من المناصب الحكومية والوزارية الحيوية. وجاء في مقدمة هذه القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إعادة صياغة قيادة قطاعي الصناعة والطاقة لتعزيز التكامل بينهما في المرحلة المقبلة.

وتضمنت القرارات الملكية إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتكليف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بهذه الحقيبة الوزارية. وسيتولى الأمير عبد العزيز مهام وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب استمراره في منصبه الحالي وزيراً للطاقة، مما يشير إلى توجه لتوحيد السياسات الصناعية والنفطية.

وفي سياق متصل، قضت الأوامر الملكية بتعيين بندر الخريف في منصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء السعودي، تقديراً لجهوده السابقة في العمل الحكومي. كما شمل القرار تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ليتولى الإشراف على هذا القطاع الاستراتيجي الذي تسعى المملكة لتوطينه بشكل متسارع.

وعلى صعيد الهيئات الحكومية، صدر أمر ملكي بإعفاء أحمد العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك ضمن حركة التغييرات التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تسعى فيه الرياض لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات العسكرية.

من جانبه، أعرب بندر الخريف عبر منصات التواصل الاجتماعي عن شكره العميق للقيادة السعودية على الثقة الملكية المستمرة بتعيينه وزيراً للدولة. وأكد الخريف في تصريحاته التزامه بمواصلة خدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة في المهام الجديدة الموكلة إليه، متمنياً التوفيق للأمير عبد العزيز بن سلمان في قيادة وزارة الصناعة.

وتأتي هذه التعديلات الوزارية في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات كبرى ضمن برامج رؤية 2030، حيث يعد قطاع التعدين والصناعة الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني. وتهدف هذه التغييرات إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية.

يُذكر أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة قد شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة. ومن المتوقع أن تسهم التعيينات الجديدة في تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي المنشودة.