أثناء مناقشة مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية، أضاف مجلس النواب الأميركي بندًا يمنع الدبلوماسيين الأميركيين من الاستشهاد بإحصائيات وزارة الصحة في غزة، ومن شأن التعديل أن يمنع الدبلوماسيين الأميركيين من مناقشة أرقام الضحايا التي تعلنها الوزارة الفلسطينية.

وصوت مجلس النواب يوم الخميس بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 لصالح تعديل مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الذي اقترحته مجموعة من الحزبين بقيادة النائب جاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا ممولا من إيباك)، ويحظر هذا البند توفير الأموال المخصصة بموجب هذا القانون لوزارة الخارجية للاستشهاد بالإحصاءات التي تم الحصول عليها من وزارة الصحة في غزة.

وقد حظي التعديل بدعم الحزبين، حيث صوت جميع الجمهوريين نعم، باستثناء 14 صوتوا ب"موجود" ، وكان النائبان الوحيدان بول جوسار (أريزونا) ومات روزندال (من ولاية مونتانل) هما الوحيدان اللذان صوتا ضد.  وانقسم تأييد الديمقراطيين بأغلبية 114 صوتوا مع فيما صوت 69 ضد. واختارت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب عدم تأييد التعديل أو معارضته.

وقتلت إسرائيل في حربها المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يقرب من 38 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، فيما جرح أكثر من 85، معظمهم أيضا من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ويعاني العديد من المصابين من جروح غيرت حياتهم. ويقدر مدير وكالة المعونة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن أكثر من 2000 طفل، أو ما يقرب من عشرة أطفال يوميا، فقدوا سيقانهم منذ 7 تشرين الأول.

وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت أرقام وزارة الصحة في غزة تعتبر دقيقة بشكل عام، وكانت وسائل الإعلام الغربية تستشهد بها بانتظام. خلال عمليات "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، بدأت صحافة الشركات في التغطية على هذه الأرقام من خلال التأكيد على أن حماس تدير وزارة الصحة كلما تم الإبلاغ عن الأرقام.

ومع ذلك، يعتقد العديد من جماعات حقوق الإنسان والمسؤولين أن الأرقام الرسمية أقل من الأرقام الحقيقية. وتشير تقديرات منظمة إنقاذ الطفولة إلى أنه بالإضافة إلى 15 ألف طفل فلسطيني قتيل أحصتهم وزارة الصحة، هناك 4000 آخرين لم يتم إحصاءهم لأنه لم يتم انتشال جثثهم.

خلال النقاش حول تعديل موسكوفيتش، انتقدت النائبة رشيدة طليب الفلسطينية الأصل هذه الأحكام باعتبارها جزءًا من الجهد المنسق المستمر منذ عقود من قبل مجلس النواب "لمحو الفلسطينيين من الوجود".

وقالت طليب "اليوم، نشهد حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية وهي تنفذ إبادة جماعية في الوقت الحقيقي. وهذا التعديل هو محاولة لإخفائه". وأضافت: "زملائي لا يريدون حتى الاعتراف بوجود الفلسطينيين على الإطلاق".