قدمت منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس يوم الثلاثاء طعنا ضد الحكومة الأمريكية على خلفية القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاجبار الشركة على بيع التطبيق الشهير أو حظره على مستوى البلاد.

وكان بايدن وقع على مشروع قانون حظر تيك توك ليصبح قانونا الشهر الماضي بعد إقراره من قبل غرفتي الكونغرس الأمريكي.

وقالت تيك توك في الالتماس المقدم في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا "لقد اتخذ الكونغرس خطوة غير مسبوقة بتحديده صراحة تيك توك وحظره وهو منتدى نابض بالحياة على الإنترنت للكلام والتعبير المحميين يستخدمه 170 مليون أمريكي لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها عبر الإنترنت"، وأضافت أنه " لم يسبق أن سن الكونغرس قانونا يخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم".

وأشارت منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة في الالتماس إلى أن القانون غير دستوري.

وقالت "من الواضح أن حظر تيك توك غير دستوري، وفي الواقع حتى رعاة القانون أدركوا هذه الحقيقة، وبالتالي حاولوا بقوة تصوير القانون بأنه ليس حظرا على الإطلاق ولكنه مجرد تنظيم لملكية تيك توك".

ويمنح القانون شركة بايت دانس 270 يوما فقط لبيع تيك توك إلى مشتر غير صيني، مع إمكانية التمديد لمدة 90 يوما إذا رأى الرئيس الأمريكي ذلك ضروريا.

وقالت تيك توك "لكن في الواقع، لا يوجد خيار"، مشيرة إلى أن ما يطالب به القانون للسماح لتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة هو ببساطة أمر غير ممكن " لا تجاريا، ولا تقنيا، ولا قانونيا".

وأثار حظر التطبيق بذريعة مخاوف لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي بسبب ملكيته الصينية انتقادات واسعة النطاق من مختلف الجهات داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث تساءل الناس عن الدوافع وراء قمع واشنطن للتطبيق الشهير، وأثاروا مخاوف بشأن الحقوق التي يكفلها الدستور وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة.