أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر ، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتمسك بموقفها المعلن عن أن المستوطنات وحركة الاستيطان لا تتسق مع القانون الدولي، وأن الاستمرار في بناء المستوطنات لا يتعارض مع مصالح وأمن الفلسطينيين فقط، بل مع مصالح وأمن الإسرائيليين.

وقال ميلر في إطار رده على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأسبوع الماضي عن إن إسرائيل ستواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، "إن ردي الوحيد هو أننا سنواصل التعامل بشكل مباشر للغاية مع حكومة إسرائيل، سرًا وعلنًا، بحيث نعتقد أن برنامجها الاستيطاني يمثل عقبة أمام السلام ويتعارض مع القانون الدولي".

وحول فشل حكومة الولايات المتحدة بالضغط والتأثير على إسرائيل لثنيها عن الاستيطان الذي تصفه الولايات المتحد ب"غير متسق مع القانون الدولي"، قال ميلر: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقول إن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المستوطنات في الضفة الغربية تعود إلى ما هو أبعد من بداية هذه الإدارة. في الواقع، تعود هذه الخلافات إلى عقود مضت، عبر إدارات متعددة لكلا الحزبين في الولايات المتحدة وحكومات متعددة في إسرائيل. وهذا ليس بالأمر الجديد فيما يتعلق بالخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف ميلر: "بالطبع، وفيما يتعلق بالمسألة الأوسع، سنواصل التوضيح لهم (للإسرائيليين) ، بأننا نعتقد أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام، وتتعارض مع القانون الدولي. وسنجري هذه المحادثة معهم في سياق التحديات الأكبر التي تواجهها إسرائيل والفرصة الأكبر التي نحن على استعداد لتقديمها لهم مع الشركاء العرب في المنطقة".

وأوضح ميلر :" لقد تحدثنا كثيرًا عن العمل الذي قام به وزير الخارحية (الأميركي  آنتوني بلينكن) مع دول المنطقة التي ترغب في المزيد من التكامل مع إسرائيل، وتريد تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وتريد تجاوز النزاعات القائمة بين إسرائيل وتلك الدول. لعقود من الزمن، لكنهم سيحتاجون إلى أن تتخذ إسرائيل بعض الخيارات الصعبة...لذلك سنواصل القيام بهذا العمل وإجراء تلك المحادثات مع إسرائيل. ولكن، كما قلت عدة مرات وكما سمعتم الوزير يقول، في نهاية المطاف، إسرائيل هي التي يتعين عليها اتخاذ تلك القرارات ولا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ذلك نيابة عنها - لا الولايات المتحدة، ولا أي شخص".

وقال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم في واشنطن، بشأن قدرة أو رغبة الولايات المتحدة لما تمتلكه من نفوذ لإقناع إسرائيل بالتراجع عن الاستيطان الذي يأكل الأرض المحددة لقيام الدولة الفلسطينية وفق تصريحات الإدارة الأميركية ، قال ميلر : "هناك اعتقاد خاطئ بأن الولايات المتحدة قادرة على إملاء قراراتها السيادية على الدول الأخرى. إسرائيل تتخذ قراراتها السيادية، ونحن نوضح لهم أين نختلف معهم. وكانت هناك أوقات نعبر فيها عن خلافاتنا على انفراد؛ هناك أوقات نعبر عنها علنًا. وبالطبع رأيتم أفرادًا في إسرائيل يتخذون إجراءات، حيث شعرنا بالحاجة إلى محاسبتهم".

"لذا، فيما يتعلق بالعنف المتطرف في الضفة الغربية، فقد أوضحنا تمامًا أنه عندما لم نرى حكومة إسرائيل تتخذ إجراءً اعتقدنا أنه كاف، كنا على استعداد لمحاسبة الأشخاص (المستوطنين الضالعين بالعنف ضد المواطنين الفلسطينيين)؛ ونحن على استعداد لمحاسبة المزيد من الأفراد، إذا كان ذلك مناسبا. وسيظل هذا هو الحال".

ولدى لفت مراسل "القدس" دوت كوم إلى أن الولايات المتحدة تقدم دعما قيمته أربع مليارات دولار سنويا، إلى جانب دعم سياسي لا محدود كما رأينا في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أجاب ميلر : "نحن نقدم المساعدة الأمنية لإسرائيل لأننا ندعم حق إسرائيل المشروع في ضمان عدم تكرار هجمات 7 تشرين الأول مرة أخرى أبدًا؛ لضمان حق إسرائيل المشروع في حماية نفسها من المنظمة الإرهابية، حزب الله، الموجودة في شمال إسرائيل والتي تواصل مهاجمة إسرائيل، وقالت إنها تريد ذلك، وأنها ملتزمة بتدمير إسرائيل. هذا صحيح. وصحيح أيضًا أن هناك أشياء تفعلها حكومة إسرائيل نختلف معها ونعبر عن خلافاتنا معها".

"لكن هذا لا يغير التزامنا الأساسي بأمن إسرائيل. ولذلك أعلم أنه يصعب أحيانًا على الناس فهم ذلك، لكننا ملتزمون بأمن إسرائيل، ولهذا السبب نتخذ الإجراءات لدعم حقهم في الدفاع عن أنفسهم بما يتوافق مع القانون الإنساني. لكن هذا لا يعني أننا نتفق مع كل ما يفعلونه".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدفع لبناء مستوطنة جديدة شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تشمل أكثر من 13 ألف و600 وحدة استيطانية جديدة يتم بناؤهما على مرحلتين، بموجب القرار الذي صدر عن حكومة بنيامين نتنياهو في شباط/ فبراير 2023، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

ووقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية لمستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في بيان صدر عنها الأربعاء.

وأشارت إلى أن "المستوطنة ستضم بالمرحلة الأولى 3600 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 417 دونما شرق بيت لحم، على أن يتم إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية في مرحلة لاحقة".

 وأوضحت أن ذلك يأتي "تنفيذًا لقرار الحكومة في شباط/ فبراير 2023، بشرعنة 9 بؤر استيطانية، بما في ذلك البؤرة الاستيطانية ‘متسبي يهودا". .