قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن توسع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة للسياسة الأميركية التي كانت راسخة لعدة عقود قبل أن تتخلى عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أنها "تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم".

وأضاف بلينكن "إنها (المستوطنات) لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. وتحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

وكرر وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على الخطة التي قدمها نتانياهو "لليوم التالي" لنهاية الحرب في غزة والتي قال فيها (نتنياهو بموجب الخطة) أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية وستجعل إعادة الإعمار مرهونة بنزع السلاح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات عقابية ضد إسرائيل بسبب الاستيطان منذ بداية الاحتلال للضفة الغربية وهضبة الجولان السورية يوم 5 حزيران 1967 ، رغم احتجاجاتها المتتابعة على استشراء الاستيطان.

وفي تشرين الثاني 2019، قال مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأميركي في عهد ترامب إن واشنطن لم تعد تنظر إلى مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها "لا تتسق مع القانون الدولي"، منهيا بذلك السياسة ألأميركية التي كانت معتمدة لعقود طويلة.  

وأعلنت إدارة ترامب في 28 كانون الثاني 2020 في احتفال بالبيت الأبيض عن خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وهي الخطة التي تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.

وتعترض إدارة بايدن على توسيع المستوطنات وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن يوم الجمعة هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أميركي إنها تتعارض مع القانون الدولي.

وفرضت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون، فيما يدور حديث عن الإدارة تنوي إضافة عددا آخرا من المستوطنين على لائحة العقوبات.

وتعتبر معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستوطنات المتناثرة في الضفة الغربية المحتلة بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي يعتبر نقل مدنيين من الدولة التي قامت بالاحتلال العسكري ، إلى الأراضي المحتلة غير قانونيا.