سنت حكومة الإحتلال الإسرائيلية سنة سيئة، بل بشعة ، تناقض أبسط الحقوق الطبيعية منذ فجر التاريخ، وتخرق أبسط قواعد حقوق الإنسان بصفته إنسانا منذ خلق الكون، وأيدتها في هذه السنة القميئة ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، هذه السنة تقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لأهاليهم ، لإلقاء النظرة الأخيرة عليهم ووداعهم، وليدفنونهم بكرامة وشرف وفق ما يقضي دينهم وأخلاقهم وعاداتهم وإنسانيتهم. وما زالت الحكومة الإسرائيلية سادرة في غيها وترفض بعناد غريب هذا الطلب الإنساني البدهي، بينما توسط الغير وأصدقاءها لاستعادة جميع جثث جنودها ومدنييها في أقرب فرصة ممكنة. واعتبره بايدن شرطا مسبقا لوقف إطلاق النار. وقد تطوع لخدمتها الكثير من السياسيين والفنانين والوسطاء والرياضيين تحت الذريعة الإنسانية، بينما نسي أو تناسى الكثير الكثير من هؤلاء جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في ثلاجات الموت الإسرائيلية.

وعلى ذات النهج، قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلية منذ زمن طويلة باحتجاز جثامين رجال المقاومة الفلسطينية الذين يسقطون في ساحة الوغى، على اختلاف فصائلهم. ورفضت تسليم جثامينهم لأهاليهم أو لجهات مدنية ودينية فلسطينية، حتى يتم دفنها بما يليق بها من أحترام وكبرياء. بل سعت لدفنهم بطريقة مهينة ومتسرعة وبشكل لا إنساني، حيث أعطتهم أرقاما، ودفنتهم في مقابر مكشوفة وغير لائقة، بحيث أدى ذلك إلى نهش لحم وجسد بعضهم من قبل الكلاب والوحوش الضالة .

هذان الأمران يقضان مضجع جميع عائلات الشهداء الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الخارج، سواء من جثامين أبنائهم قابعة في ثلاجات الإحتلال وصقيعها، او من جثامين أبنائهم قابعة في ظلام وعتمة القبور الرقمية. هذان الأمران يسببان لعائلات الفلسطينيين الثكلى آلاما لا توصف ووجعا لا يقدر عليه أحد. لذلك هذه العائلات الثكلى تتساءل وبحق، إذا كانت الإعتبارات الإنسانية قد دعت للإفراج عن إسرائيليتين تحملان الجنسية الأمريكية، وهناك حديث كما أوردت صحيفة نيو يورك تايمز بمزيد عن عملية الإفراج المرتقبة هذه ، وقدرتها بخمسين أسيرا وأسيرة وليس باثنتين فقط أو أربعة، فلماذا لا تفرج السلطة الإسرائيلية المحتلة عن جثامين الشهداء الفلسطينيين سواء في ثلاجات الكيان أو في مقابر الأرقام، كشرط مسبق أوكبادرة إنسانية تماما كما سيفرج في القطاع عن بعض الأسرى من ناحية إنسانية. وكأن لسان حالهم يقول أو لسنا بشرا نتساوى في الميزان الإنساني، ونستأهل معاملة متساوية لما يتم مع غيرنا، ألا نعاني ونتعذب ونتألم لبعد فلذات أكبادنا عن الدفن الكريم والمواراة لأجسادهم الطاهرة. أو ليس الموضوع تبادليا وعلى جبهتين متقابلتين؟!

يضيف أهالي الجثامين المحتجزة لتعزيز مطلبهم المشروع والشرعي والقانوني والإنساني، طبقوا مبدأ المعاملة بالمثل علينا وعليهم. أوليس هذا المبدا قاعدة في العلاقات الدولية، ويقتضي التبادلية، فلماذا يفرج عن أسراهم ولا يفرج عن جثامين أسرانا. بل أين الخطورة في ذلك. وهم يطالبون اشتراط المقاومة الفلسطينية الإسلامية مثل هذا الشرط المسبق، قبل القيام بأية عملية جديدة لأي إفراج جديد عن مزيد من الأسرى. هؤلاء جثامين لا يملكون لا حول ولا قوة ، بينما المفرج عنه او عنها سيقدم الدعم والعون لدعم العدوان الإسرائيلي على غزة في المستقبل وقد يكون عسكريا بلباس مدني.

ويردف أهالي الجثامين المحتجزة قائلين، ماذا يضير السطات الإسرائيلية المحتلة إن قامت بتنفيذ هذا العمل البدهي الأخلاقي الإنساني المشروع والذي كان عليها القيام به ساعة سقوط الشهيد في موقعه ومنذ وقت طويل. بل إن قيام السلطة الإسرائيلية المحتلة بهذا الأمر الآن هو تصحيح للخطيئة التي قامت بها وحجبت الجثمان عن أهله، إن كان لديها ذرة من الإنسانية كما درجت على إسماع العالم من أقصاه إلى أقصاه.

يصيحون بملء صوتهم ويتساءلون، هل هناك قانون أو قاعدة في هذا العالم المتحضر وغير المتحضر وحتى المتوحش، ولو في زمن الحرب أو الطوارىء أو أي زمان آخر، يحظر تسليم جثامين الشهداء لأهاليهم لدفنهم بكرامة وبصورة تليق بهم وفق الأعراف الدينية والقواعد الشرعية. حتى مجهولو الهوية يتمتعون بالدفن الكريم ضمن طقس رسمي. بل إن المحكومين بالإعدام تتسلم أهاليهم جثامينهم لدفنها بطريقة كريمة. وموتى المنازعات والخصومات وبأية طريقة تدفن جثامينهم.وهذا ينصرف لبقية المجرمين بغض النظر عن دينهم وانتمائهم ولغتهم،ما عدا السلطة الإسرائيلية المحتلة تتنكر لهذا الإلتزام الأخلاقي والإنساني والطبيعي والقانوني،مع أن الأولى أن يتمتع بهذا الأمر أيضا مقاتلو الحرية. أو ليس كرامة الميت دفنه شعار رفع من زمن اليونانيين القدماء ورددته الشعوب من بعدهم، حتى يومنا هذا.

قد يقول قائل، إن أهل غزة أدرى بشعابها، وهم واعون لكل هذه القضايا وهذا صحيح تماما. وأن هناك قضايا وملفات حيوية أخرى تمس المواطنين الغزاويين بشكل مباشر، كوقف إطلاق النار ووقف الهجمات الجوية وإعادة الماء والكهرباء والغذاء والوقود، وعبور التموين بشكل حر وبدون قيود. يجيب أهالي الجثامين المحتجزين الذين عانوا لأشهر وعددهم ليس بالقليل بل بالآلاف، أنهم لا يفرضون مطلبهم المشروع، لكنهم خشوا أن يطوي مطلبهم الشرعي في خضم الأحداث المتلاحقة والظروف الكارثية النسيان أو التأجيل. فضلا عن أن الكيان ذاته مطالب بأن ينفذ التزاماته التي فرضها عليه القانون الدولي الإنساني و/أو أن تضغط عليه الدول المساندة له بتنفيذ هذا المطلب الإنساني، ما دامت تتحجج بمشروعية طلبها على أساس إنساني.

ألأمل قائم بوقف شامل لإطلاق النار، ووقف فوري لنزيف الدم الفلسطيني، الذي لا يقل عن غيره من بقية دماء هذا العالم كما وصفته سيدة فلسطينية تعاني، في زمن أضحى فيه العدوان وقتل المدنيين دفاعا عن النفس. وأولى الخطوات للتهدئة، إذا نحينا نهج الإنتقام جانبا، يجب أن تكون هناك صفقة شاملة لأسرى الحرب على الجانبين تضم كل الملفات - ومنها ملف جثامين الشهداء في الثلاجات والمقابر- كما نص على ذلك وبينه القانون الدولي الإنساني ( انتهاء الأعمال العدائية )، الذي ما زال ساريا، رغم أن أمريكا بدأت تضع وتصوغ قواعد جديدة لنصرة القوي من جانبها وتضرب عرض الحائظ بقانون الحرب.

الإنسانية توجب وتقضي بأن تعود جثامين الفلسطينيين المحتجزين في الثلاجات الإسرائيلية بغير وجه حق بل وتيسير تسليمهم، وجثامين ورفات مقابر الأرقام لأهلهم وذويهم وشعبهم فورا وبدون تأخير وبأية طريقة مناسبة كما فعلت الحضارات القديمة والحديثة، فإكرام الميت دفنه، والرقص على الدماء الفلسطينية، أمر قبيح ومقزز!!!