لم تعد خرافة أن اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الأولى في منطقة الشرق الأوسط تنطلي على أحد، ولم تعد هي الأكثر التزاما بالقانون، واحتراما لحقوق الانسان، ولمبادىء القانون الدولي الانساني، ولقرارات الشرعية الدولية. فكل هذه الادعاءات الجوفاء التي تتمسك بها اسرائيل منذ قيامها حتى الآن لا يمكن أن يصدقها أحد.

ان احتلال أراضي الغير، واضطهاد شعب آخر واغتصاب حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، والسيطرة على كل موارده البشرية والطبيعية، لا يمكن أن يتفق مع مباىء الديمقراطية والحرية والتقدم والحضارة الانسانية. علاوة أن قيام دولة الاحتلال على أنقاض شعب آخر وأراضيه، باستخدام العنف والعدوان وارتكاب جرائم الحرب، بحق الشعب الخاضع للاحتلال، لا يمكن أن يتفق مع مبادىء ومواثيق الأمم المتحدة.

فمنذ قيام اسرائيل النظام القائم بالاحتلال منذ عقود طويلة، مارست أبشع أنواع العدوان والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، وارتكبت بحقه جرائم حرب غير مسبوقة، وأقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ان حقيقة كون اسرائيل دولة احتلال وفصل عنصري لم تعد الآن حقيقة تؤكدها منظومة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماته الحقوقية، وشعوب العالم، وأحزابه ومنظماته وقادته فقط، بل أن مسؤولين ومثقفين وأكادميين من اسرائل يعترفون بحقيقة عنصرية النظام القائم في دولة اسرائبل، ومنهم الرئيس الأسبق لـ"وكالة الاستخبارات الإسرائيلية المركزية" (الموساد)، تامير باردو، الذي قال يوم الأربعاء الماضي 6/9/2023، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (ابارتهايد) في الضفة الغربية المحتلة. 

وبات باردو أحدث مسؤول إسرائيلي سابق، يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا الذي انتهى في عام 1994، لينضم إلى قائمة متزايدة من "المسؤولين الأمنيين" الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام فصل عنصري بحق الفلسطينيين. وقد أقامت دولة الاحتلال الإسرئيلي نظاما مكتملا للفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية من قوانين عنصرية تمييزية وحولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى معازل وسجون مغلقة تعتقل فيها الشعب الفلسطيني وتفرض عليهم قيودا مشددة تمنعهم من حرية الحركة والتنقل، وتمنح المستوطنين حق الأولية في الحياة والحقوق والتنقل بدون أي شروط أو أي قيود كما دعا وزير الأمن القومي الاسرائيلي العنصري المتطرف ايتمار بن غفير قبل عدة أيام.

وقال مئات الأكاديميين إن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأراضي الفلسطينية أسفر عن "نظام فصل عنصري"، ودعوا لحقوق متساوية للجميع، سواء في دولة واحدة أو دولتين. جاء ذلك في عريضة وقعها حتى يوم الاثنين السابع من شهر آب / أغسطس الماضي حوالي 417 أكاديميا من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تحت عنوان "الفيل في الغرفة".

ومن بين الموقعين على العريضة أكاديميون أميركيون من جامعات ييل وهارفارد وشيكاغو وميتشيغان وواشنطن وبرينستون، فضلا عن أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا. هذا إلى جانب أكاديميين إسرائيليين من جامعات تل أبيب والعبرية وحيفا، وبن غوريون في إسرائيل.

ولفتت العريضة الانتباه إلى الصلة المباشرة بين "هجوم إسرائيل الأخير على القضاء واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين" خاصة أنه منذ أسابيع تتواصل المظاهرات والاحتجاجات ضد إصرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية على تمرير مجموعة تعديلات قضائية تصفها المعارضة بأنها "تحول إسرائيل إلى دكتاتورية".

وجاء في العريضة أيضا: "يفتقر الشعب الفلسطيني تقريبا إلى جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التصويت والاحتجاج. إنهم يواجهون عنفا مستمرا".

وأضافت: "هذا العام وحده، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة وهدمت أكثر من 590 مبنى. المستوطنون يحرقون وينهبون ويقتلون مع الإفلات من العقاب".

 وأشارت إلى أنه "من دون حقوق متساوية للجميع، سواء في دولة واحدة أو دولتين أو في إطار سياسي آخر، هناك دائما خطر الدكتاتورية". وقالت: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية لليهود في إسرائيل طالما يعيش الفلسطينيون في ظل نظام الفصل العنصري" وأضافت أن "الهدف النهائي من الإصلاح القضائي هو تشديد القيود على غزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق متساوية خارج الخط الأخضر وداخله، وضم مزيد من الأراضي، والتطهير العرقي لجميع الأراضي الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي".

 وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية قد قالت في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة إن "إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري.

لقد جسدت اسرائيل منذ قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، نظاما احتلاليا استيطانيا كولونياليا فريدا من نوعه على الصعيد العالمي، اغتصب أرض الشعب الفلسطيني بالعدوان، والقوة والعنف، شرد الشعب الفلسطيني من أرضه، ونفىت وجود هذا الشعب، بما يخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأقامت دولتها الغاصبة المحتلة على أرض فلسطين، وأقامت نظاما عنصريا، يمارس العنف والاستبداد بحق الشعب الفلسطينية، ويفرض قوانين عنصرية لاخضاع الشعب الفلسطيني، باعتراف العالم، وحتى باقرار واعتراف مسؤولين اسرائيليين أنفسهم، وعلى دول العالم وشعوبه الحرة التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان، أن تتحرك لمقاطعة هذا النظام العنصري، وفرض العقوبات عليه، لتسقط دولة الاحتلال ونظامها الكولونيالي الاستيطاني العنصري، وحتى ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام وتقرير المصير في دولة حرة وذات سياده على أرض وطنه.