خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعامين 2023 و2024 الاثنين، فيما يثقل أداء ألمانيا الضعيف كاهل منطقة العملة الموحّدة.

وتوقّعت المفوضية بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,4 في المئة عام 2023، مقارنة مع توقع سابق بنمو نسبته 0,2 في المئة.

تعاني ألمانيا من ركود في قطاعها الصناعي الضخم وأداء باهت لصادراتها، علما بأن للقطاعين تأثيرات بالغة على الاقتصاد برمته.

وأشارت المفوضية في تقريرها إلى ضعف صناعي وقالت إن ألمانيا "تأثّرت على وجه الخصوص بشكل كبير" بالصدمات الناجمة عن أسعار الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا.

كما ساهمت جهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم عبر زيادات في معدلات الفائدة في التباطؤ المسجّل في منطقة اليورو، وفق ما أضاف التقرير، قبل أيام على اجتماع مرتقب للمصرف لاتّخاذ قرار بشأن إن كان سيرفع تكاليف الاستدانة مجددا أو سيوقف حملته.

توقّع صندوق النقد الدولي بالفعل بأن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي المتقدّم الوحيد الذي ينكمش عام 2023.

وسيتواصل النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بالمجمل لكنه سيكون أقل مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام.

وفي أيار/مايو، أعلنت المفوضية بأن منطقة اليورو ستسجّل نموا بنسبة 1,1 في المئة عام 2023، لكنها راجعت النسبة الاثنين إلى 0,8 في المئة.

وأفاد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني في مؤتمر صحافي "بينما تجنّبنا ركودا الشتاء الماضي، أدت الرياح المعاكسة العديدة التي واجهها اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى زخم نمو أضعف بعض الشيء مما توقعناه في الربيع".

وذكرت المفوضية في تقريرها بأن "النشاط الاقتصادي سيتباطأ خلال الصيف والشهور المقبلة، مع تواصل الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، رغم موسم سياحة قوي في العديد من أجزاء أوروبا".

كما لن يكون بإمكان أوروبا "الاعتماد على الدعم القوي" من الصادرات في ظل ضعف النمو والطلب العالميين.

لكن جينتيلوني بدا متفائلا حيال إمكانية تحسّن الاقتصاد الألماني.
وقال للصحافيين في بروكسل "يمكن تحسين وضع الاستهلاك والطلب المحليين والقدرة الشرائية للعائلات في الشهور المقبلة، وهو أمر يمكن أن يعيد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو".

لكنه أضاف أن "التحديات البنيوية في ما يتعلّق بالطاقة وجوانب أخرى قائمة. لا تحل هذه المسألة في غضون بضعة أسابيع".

ودفعت بيانات ألمانيا القاتمة صحيفة "إيكونوميست" للتساؤل على غلافها في آب/اغسطس "هل باتت ألمانيا مجددا رجل أوروبا المريض؟".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع استخدام توصيف "الرجل المريض"، رفض جينتيلوني اللجوء إلى عناوين من هذا النوع في تحليلات الاتحاد الأوروبي.

وقال "لا أعتقد أنه بإمكاننا إسناد تحليلنا على عناوين أغلفة الصحف"، مضيفا أن "الاقتصاد الألماني قوي ويملك الأدوات وإمكانية التعافي".

أشارت المفوضية أيضا إلى أن رفع المصرف المركزي الأوروبي الذي يجتمع الخميس معدلات الفائدة بشكل متكرر يؤثر على الاقتصاد.

وقالت إن "التباطؤ الحاد في تقديم الائتمان المصرفي إلى الاقتصاد يظهر بأن تشديد السياسة النقدية يجد طريقه إلى الاقتصاد"، وهو ما يخفض بالتالي قدرة الأفراد والأعمال التجارية على الاستثمار.

كما تم خفض النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة بأكمله للعام 2023 إلى 0,8 في المئة، مقارنة مع توقع سابق نسبته حوالى 1 في المئة.

وستسجّل منطقة العملة الموحّدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1,3 في المئة عام 2024، وفق المفوضية، مقارنة مع توقع سابق بلغ 1,6 في المئة.

وسيكون النمو في الاتحاد الأوروبي أفضل بعض شيء (1,4 في المئة) للعام المقبل.
كما تمت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، إذ يتوقع بأن تبقى أعلى بكثير من الهدف عند 5,6 في المئة عام 2023، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة التي تحدّثت عن 5,8 في المئة.

ويبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي الرسمي للتضخم 2 في المئة.
يتوقع أيضا بأن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2,9 في المئة في 2024، في زيادة ضئيلة عن نسبة 2,8 في المئة التي تم توقعها في أيار/مايو للعام المقبل.