تميّزت الكويت منذ فترة طويلة عن جيرانها في الخليج بحرية تعبير نسبية، لكن مشروع قانون قد يؤدي إلى تضييق الخناق على وسائل الإعلام في سياق أزمة سياسية متواصلة، بدأ يثير الجدل.

وبالفعل، احتجّ العديد من النواب على نصّ قانون اقترحته الحكومة لـ"تنظيم" وسائل الإعلام، فاعتبر بعضهم أن الأمر ينمّ عن "اعتداء على جوهر الديموقراطية"، فيما رأى آخرون أن من لا يتقبّل النقد "فليبق في بيته".

وتتمتّع الدولة النفطية الثرية بحياة سياسية ديناميكية على النقيض من جاراتها التي يديرها الحكّام بقبضة من حديد.
وينصّ مشروع القانون الذي لا يزال قيد المناقشة بشكل خاص على معاقبة منتقدي كبار السياسيين، بما في ذلك ولي العهد الذي ينحدر، على غرار أهم شخصيات السلطة التنفيذية، من الأسرة الحاكمة.

ويأتي النص المثير للجدل بعد سنوات من الجمود السياسي الذي اتسم بتوترات متواصلة بين البرلمان الذي تقوده معارضة سياسية متقلّبة، والسلطة التنفيذية التي تهيمن عليها أسرة آل الصباح الحاكمة.

ولم ترد الحكومة الكويتية على أسئلة وكالة فرانس برس حيال القانون المطروح للنقاش.

ويقول الأكاديمي الكويتي بدر السيف إنه في عصر العولمة وتقنيات المعلومات الجديدة، "تقييد حرية التعبير والصحافة اليوم عن طريق قوانين، ربما يكون مسألة دستورية، لكنه في كل حال معاكس للتيار".

ويرى السيف أنّ "الكويتيين فخورون بتاريخهم في ما يتعلق بحرية التجمّع والتعبير"، مشيرا إلى التعبئة المستمرة للمجتمع المدني "في مختلف القضايا". ويشدد على أنه "من الأفضل لصانعي السياسة الكويتيين حماية هذه الحقوق بدلاً من الرغبة في تقييدها".

ودفاعا عن الحق في الحصول على المعلومات، تم تأسيس موقع "منشور" قبل عشر سنوات على أيدي صحافيين مستقلين شباب، وهو من المنصات القليلة في الخليج التي تتطرّق إلى المحظورات في القضايا السياسية والاجتماعية.

وبحسب مدير التحرير محمد المطوع، بالمقارنة مع الدول المجاورة، "لدينا المزيد من الحرية". لكن المدون السابق البالغ من العمر 34 عاما يشير إلى أن المناخ أصبح متوترا في السنوات الأخيرة بالنسبة لوسائل الإعلام، مع وجود قوانين، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي يمكن استخدامها "ضد الصحافيين".

ويؤكد المطوع أن موقعه الالكتروني ورغم هذه الضغوط التي لا تزال غير مباشرة، مصمّم على الدفاع عن صحافة التحليل والصحافة الاستقصائية.

من هذا المنطلق، يعالج "منشور" مواضيع يتردّد كثيرون في التطرّق اليها مثل محدودية دعم الشرطة للنساء ضحايا العنف الجنسي. كما يطرح في مقالات أخرى تساؤلات حول أسباب تخلّف الكويت في مجال الطاقة المتجددة أو حتى الظروف الصعبة للعمال المهاجرين الذين نادرا ما يتم الكلام عن قضاياهم في الخليج.

وفي الدولة المحافظة التي حظرت مؤخرا فيلم "باربي" لأنه "يخدش الآداب العامة"، لا تزال "الخطوط الحمراء" في القضايا الاجتماعية موجودة، حتى لو كان "تجاوزها في الصحافة أسهل (من فعل ذلك مع) القيود السياسية"، بحسب المطوع.

انضمت ياسمينة الملا إلى "منشور" قبل عامين. وقد اختارت هذه الصحافية البالغة 28 عامًا والمهتمة بالبيئة والقضايا الاجتماعية الابتعاد عن الصحافة التقليدية من أجل "فهم ما يحدث" وسماع "آراء الناس" و"وجهات نظر مختلفة".

وتقول "نحن نعيش في محيط تتناقص فيه حرية الرأي وحرية التعبير، لذلك من الصعب جدًا أن تكون هناك صحافة مستقلة"، مضيفة أن الأمر أسوأ بين جيران الكويت فلا "لا أحد يغطي دول الخليج الأخرى بالطريقة التي نحتاجها".

بالنسبة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن وسائل الإعلام المستقلة الجديدة مثل "منشور" تلعب "دورا مهما".

وقال رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر لوكالة فرانس برس "وسائل الإعلام هذه نادرة في المنطقة ويجب حماية عملها من أجل تعزيز مشهد إعلامي أكثر صحة يهدف إلى توعية المواطنين بشكل حقيقي".

لكنّه يحذّر من أنّه من المرجح أن يكون لمشروع القانون الجديد في الكويت "تأثير مروع".

ويتابع إذا كان الوضع أفضل مما هو عليه في معظم دول الخليج والشرق الأوسط الأخرى، مع "عدم احتجاز أي صحافي" في الكويت، الأمر يظل "صعبا" على وسائل الإعلام، داعيا السلطات الكويتية إلى "التقيد بالتزامها بحرية الصحافة".