وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 في المئة في آب/اغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع سنوي بنسبة 71,9 في المئة في أسعار المواد الغذائية، و15,2 في المئة في أسعار النقل، و23,6 في المئة في أسعار الملابس.

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في التضخّم وانخفاضاً في قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة تقريباً.

وتتحمّل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.

وتضخّمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.

وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز".
وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".