نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا الثلاثاء،  تحت عنوان "بينما يفكر السعوديون في إبرام اتفاقية مع إسرائيل، الفلسطينيون يسعون إلى كسب نفوذ على المحادثات"، ورد فيه أنه "عندما أقامت مجموعة من ثلاث دول عربية علاقات دبلوماسية تاريخية مع إسرائيل في عام 2020، اعتبرت القيادة الفلسطينية العملية بمثابة خيانة: فقد أنهت الاتفاقات ممارسة عربية استمرت لعقود من الزمن تتمثل في نبذ إسرائيل إلى حين إنشاء دولة فلسطينية، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات، وفي خضم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوسط في اتفاقية مماثلة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، يتبنى القادة الفلسطينيون مساراً مختلفاً للتواصل".

ويوضح التقرير : " إذ يصل ثلاثة مبعوثين فلسطينيين كبار إلى الرياض، العاصمة السعودية، يوم الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول المطالب التي يمكن أن تقدمها السعودية نيابة عن الفلسطينيين مقابل إقامة علاقات مع إسرائيل، ويعكس هذا النهج الديناميكية التي حدثت في عام 2020، عندما أقامت البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة علاقات مع إسرائيل دون استشارة الفلسطينيين ،ناهيك عن كسب تنازلات دائمة لهم، وفي ذلك الوقت، كان الفلسطينيون يدينون العملية فقط".

ويضيف التقرير : " وبينما لا يزال الحماس الفلسطيني لعملية التطبيع لا يذكر، فإن هذا التحول يجسد كيف تشعر القيادة الفلسطينية الآن أن لديها المزيد لتكسبه من خلال المشاركة في المفاوضات، على الأقل في هذه المرحلة المبكرة، ومنذ توليها السلطة في ديسمبر الماضي، عززت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن توسعات ضخمة في المستوطنات الإسرائيلية، ما يجعل احتمال إنشاء دولة فلسطينية أكثر بعداً، ويتيح التواصل مع السعودية فرصة للفلسطينيين للحفاظ على الدعم الإقليمي لقضيتهم في وقت يتضاءل فيه زخمها".

وينقل التقرير عن إبراهيم دلالشة، وهو محلل مقيم في رام الله بالضفة الغربية، قوله إنهم "استوعبوا بشكل أساسي خطأهم الماضي"، ففي عام 2020، "شعروا حقاً أن ردة فعلهم جاءت بتكلفة كبيرة عليهم"، والآن "أعادوا التفكير في العملية برمتها"، وأضاف أنه "لا يوجد بديل آخر للفلسطينيين".

ومن جانبهم، يسعى السعوديون أيضاً إلى الحصول على تنازلات أكبر من تلك المقدمة في عام 2020 إلى جيرانهم الإماراتيين "ففي مقابل التطبيع، تريد الرياض تعاوناً عسكرياً أكبر مع الولايات المتحدة، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني؛ ولكنها تريد أيضاً أن تقدم إسرائيل تنازلات ذات معنى للفلسطينيين وتدرس ما يجب أن تطلبه، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على المفاوضات، وفي عام 2020، لم تحصل القيادة الإماراتية إلا على لفتة رمزية: التأجيل المؤقت لخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية. ويعتقد المحللون أن السعوديين، الذين يدركون دورهم القوي في الشرق الأوسط، يريدون الفوز بشيء أكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين".

وينسب التقرير إلى غسان الخطيب، الوزير الفلسطيني السابق والمحلل المقيم في رام الله، قوله إن "السعودية تعتبر نفسها الدولة الزعيمة على المستوى الإسلامي، ولذلك تحاول التصرف على هذا النحو".

وينقل التقرير عن مجدي الخالدي، أحد كبار المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة الذين سافروا إلى الرياض، قوله في مقابلة عبر الهاتف إن "هناك مطلبا واحدا فقط، وهو تنفيذ مبادرة السلام العربية"، في إشارة إلى خطة رعتها السعودية نُشرت عام 2002 ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية، فيما نفى الخالدي، وهو مستشار السياسة الخارجية لمحمود عباس، أن تكون حكومته قد قدمت أي مقترحات على نطاق أصغر،  "ولكن في السر، ناقش المسؤولون الفلسطينيون الدفع من أجل تنازلات أكثر تواضعاً، رغم أنها لا تزال غير ممكنة في الأساس، وفقاً لستة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم من أجل التحدث بحرية أكبر وقائمة من نقاط الحوار الفلسطينية اطلعت عليها الصحيفة".

وبحسب التقرير "تشمل هذه المطالب استعادة الدعم المالي السعودي للفلسطينيين، والذي جرى إلغاءه تدريجياً في السنوات الماضية بعد أن أعرب مسؤول سعودي بارز عن إحباطه من الجحود الفلسطيني الملحوظ، وتشمل المطالب الفلسطينية أيضاً دعم الولايات المتحدة للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ونقل المزيد من الأراضي إلى السيطرة الإدارية الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد يكون استئناف الدعم المالي السعودي نتيجة محتملة للتواصل الفلسطيني، ولكن المطالب الأخرى تبدو مفرطة في الطموح".