انطلق يوم السبت الماضي 19/8/2023 العام الدراسي الجديد 2024/2023، في عدد من المدارس في محافظات الضفة الغربية، بما في ذلك محافظات القدس المحتلة، في حين ينطلق العام الدراسي في قطاع غزة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت، في بيان لها، أن أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة، من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

 وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 77 ألفا و234 معلما/ة، موزعين على 54 ألفا و81 معلما/ة في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.

ويواجه التعليم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، هجمة مسعورة من قبل سلطات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الارهابين والمتطرفين، وتزداد هذه الهجمة عنفا وشراسة، عشية افتتاح العام الدراسي الحالي. حيث هدمت سلطات الاحتلال مدرسة ابتدائية للأطفال الفلسطينيين في منطقة عين سامية بالضفة الغربية، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، ووفقًا لليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، فقد تم هدم ثلاث مدارس في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الـ 12 الماضية ، مما أثر على 78 طالبًا. 

ويذكر أن قرابة 58 مدرسة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية.

علما أن المدرسة التي تم هدمها في عين سامية، تخدم تلاميذ من العائلات الفلسطينية القليلة المتبقية في مجتمع رعوي، بعد تهجير معظم المجتمع وسط عنف المستوطنين وتناقص أراضي الرعي. ومنذ عام 2022 سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، تهجير ما لا يقل عن 477 فلسطينيًا من سبع مجتمعات رعوية، ثلاثة من هذه المجتمعات فارغة الآن، وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت يوم الخميس 17/8/2-23، المدرسة الواقعة في تجمع بدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

 ويُذكر أن هذه المدرسة دُشنت منتصف شهر كانون الثاني 2022، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وبجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

ويستهدف الاحتلال التعليم في القدس المحتلة بطرق مختلفة، باتجاه الهدف الكبير الذي خصص له الاحتلال ميزانية تقارب الـ 2 مليار و100 مليون شيكل لتهويد مختلف القطاعات في مدينة القدس، حسب خطة على امتداد خمس سنوات ما بين (2018 – 2022)، حيث جاء على رأس الاستهداف تهويد وأسرلة النظام التعليمي في القدس بشكل كامل، وهو أمر يمتد إلى العام الجاري ويأخذ بعدا قانونيا أيضا.

وفي نهاية شهر أيار/ مايو الماضي صادق “الكنيست” الإسرائيلي على قانونين للتضييق على المدارس والمعلمين في القدس وذلك بالقراءة التمهيدية، ويهدف مشروعا القانون إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ1948، من خلال تعميق ضلوع “الشاباك” في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد، وهذا آخر ما أخرجه الاحتلال في سبيل تعميق تهويد التعليم.

وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة.

وينص مشروع القانون الذي أيده 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا، على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم وإلزام وزارة التربية والتعليم بفحص “الخلفية الأمنية” لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن “لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي”.

وإلى جانب ذلك، يعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة، حيث ادعى أن “الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس. وهذا يتمثل في نزع الشرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية”.

يذكر أن نصوص مشابهة وردت في مشروع قانون آخر يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تُدرس المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس.

ويعتبر تهويد العملية التعليمية في القدس جزءا من التهويد الكامل للحيّز العام، وفرض السيطرة الكاملة على القدس حيث يحاول الاحتلال منذ العام 1967 بكل مؤسساته فرض المناهج “الإسرائيلية” على مدارس القدس. وتصاعدت الهجمات الاحتلالية على المنهاج الفلسطيني في الأعوام الثلاثة الماضية، إذ اتُّهم بـ”التحريض ومعاداة السامية”، وفُرضت مناهج الاحتلال على المدارس الخاصة، ثم ضاعفت بلدية الاحتلال من ميزانية التعليم، وفتحت صفوف يدرس فيها المنهاج “الإسرائيلي”.

 واتخذت سلطات الاحتلال مع بدء العام الدراسي الجديد 2022\2023 مجموعة من الإجراءات بحق المدارس، وقطاع التعليم في القدس، كان آخرها إلغاء المواصلات المدرسية، وسحب التراخيص من بعض المدارس بزعم احتواء مناهجها التدريسية على “تحريض خطير”، على أن يتم منحهم ترخيصًا مؤقتًا لمدة عام، باعتباره مهلة لسحب “كتب التحريض”.

ان حماية التعليم هي مسؤولية وطنية ودولية، وأن مواجهة هجمة الاحتلال ضد التعليم تتطلب تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، للضغط على حكومة الاحتلال، من أجل وقف استهداف التعليم، وأسرلته، وفرض المزيد من التدخل والرقابة علية، وذلك لضمان حرية وحق التعليم بدون قيد أوشرط.