يتوقع أن يتمّ الأربعاء حل البرلمان في باكستان تمهيدا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يرجح أن يغيب عنها عمران خان، رئيس الوزراء السابق الذي أدخل السجن نهاية الأسبوع الماضي.

وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.

وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة. وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات.

وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكن حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها مرجح.

وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.

وقال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي إن "القرارات الاقتصادية صعبة وغالبا ما تكون غير شعبية، ما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل".

ورأى أن "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من خمسة أعوام، ما يعني... تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي".

وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.

وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوما".

ورأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان.

وأضاف كوغلمان "لكن في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة الى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".

ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، اذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته الى الحكم.

وصل خان الى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في نيسان/أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.

وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لثلاثة أيام في أيار/مايو الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر.

وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.

ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية، يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة الرئاسة الوزراء.

وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في أيار/مايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.

وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.

الا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا تزال مختلفة جذريا، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة. وتعرّض آلاف من أنصاره للتوقيف في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحركة الإنصاف في الأشهر الماضية.

وحذّر كوغلمان من أن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة، وسيكون أكبر تحدٍ أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار الى المعارك السياسية التي تخاض بين السياسيين والجيش".

وتابع "في حصيلة الأمر هذه مرحلة فائقة التحزّب والاستقطاب، وليست بيئة يسهل على حكومة غير مسيّسة العمل فيها".