سجل التضخم مجدداً تباطؤا قوياً في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو عند 3 بالمئة بوتيرة سنوية في مقابل 4 بالمئة الشهر السابق ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2021 لكنه ما زال أعلى من هدف 2 بالمئة الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميركي بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل الأربعاء.

وعلى مدى شهر واحد فقط، بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 0,2 بالمئة في مقابل 0,1 بالمئة في أيار/مايو.

ويتماشى التضخم على مدار عام مع التوقعات، لكن الوتيرة الشهرية، كانت أقل مما توقعه المحللون، الذين تحدثوا عن ارتفاع للأسعار بنسبة 0,3 بالمئة، بحسب ما نشره موقع "بريفينغ".

كذلك، تباطأ التضخم الكامن أي الذي لا يلحظ أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4,8 بالمئة على أساس سنوي، في مقابل 5,3 بالمئة في الشهر السابق، وبلغ المعدل على مدى شهر واحد (0,3 بالمئة) أي أقل بقليل من المتوقع (0,4 بالمئة).

ويعود تباطؤ التضخم إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 16,7 بالمئة خلال عام واحد، وبنسبة 26,5 في المحطات.

وبقيت أسعار المواد الغذائية عند معدلات مرتفعة نسبيا (+5,7 بالمئة على أساس سنوي) إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استقراراً للأسعار بشكل عام (+0,1 بالمئة في حزيران/يونيو).

وثمة موضوع آخر يثير القلق، وهو ارتفاع أسعار المنازل التي تشهد أيضًا معدلًا أعلى من المتوسط (+7,8 بالمئة على عام ويبدو أنها من المجالات التي يتركز عندها التضخم كثيرا (+0,4 بالمئة خلال شهر).
وأدى التباطؤ الإضافي في أسعار السلع الاستهلاكية إلى دفع الدولار إلى الانخفاض في سوق الصرف الأجنبي، حيث يعتقد التجار أن الوتيرة الحالية للتضخم تمنح الاحتياطي الفدرالي مزيدًا من الحرية لعدم رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال اجتماعاته المقبلة.
وكرر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مرات عدة أن زيادات عدة لأسعار الفائدة متوقعة حالياً. وتحدث خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في سينترا في البرتغال) في نهاية حزيران/يونيو عن "مرتين على الأقل، متتاليتين ربما".
وقدّر عضو آخر في اللجنة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، أوستان غولسبي، في 7 تموز/يوليو أن "هناك إجماعا بين جميع الأعضاء تقريبًا على أننا سنشهد هذا العام زيادة واحدة أو اثنتين". وقال "لا أرى أي شيء يناقض ذلك".
ومع ذلك، شدّد الاحتياطي الفدرالي بانتظام على أنّ الزيادات المقبلة ستعتمد على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً اتجاه مؤشر تضخم آخر، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله.
في أيار/مايو، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3,8 بالمئة، لكن التضخم ظل مرتفعاً جداً، خصوصاً في مجال الخدمات، ما عزز فكرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، المقرر عقده في 25 و26 تموز/يوليو.
وفي منتصف حزيران/يونيو، نتج عن آخر اجتماع للمجلس أول توقف في سلسلة رفع معدلات الفائدة، بعد عشر زيادات متتالية، نقلتها من نطاق يراوح بين 0 بالمئة و0,25 بالمئة في آذار/مارس 2022 إلى آخر يراوح بين 5 بالمئة و5,25 بالمئة حالياً.