تبرز  أهمية مؤتمر موسكو الوزاري، والبيان الصادر عنه على أثر اللقاء الذي جمع وزراء خارجية بلدان الخليج العربي الستة، مع روسيا، يوم الاثنين 10 تموز يوليو 2023، أنه : متواصل، غير منقطع، يتم تدريجياً للمرة السادسة، وفي ظل أوضاع متوترة وحروب بينية في منطقتنا العربية، متزامنة مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
تناول اللقاء وفق بيانه الختامي قضايا مختلفة ذات أهمية مشتركة:

أولاً نتائج التفاهم السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين العاصمتين، باعتباره خطوة ايجابية نحو حل الخلافات ، وإنهاء النزاعات الإقليمية.

ثانيا ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس والأماكن المقدسة ودعم جهود المصالحة الفلسطينية.

ثالثا الإشادة بجهود الوساطة السعودية العمانية لتسوية الصراع و محاولة حل الخلاف بين الأطراف اليمنية، و الحفاظ على سلامة أراضي سوريا واستقلالها ووحدتها وسيادتها، واحترام مصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ودعم محادثات السلام في جدة والجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق التهدئة والحوار وتقريب وجهات النظر، وتجنب الشعب السوداني ويلات الحرب والإنشقاق.

رابعاً أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات بالوسائل السلمية والمفاوضات، وتقدير جهود بلدان مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة الأوكرانية.

في التدقيق بمعطيات ومضمون البيان يظهر جلياً تمسك بلدان الخليج العربي، بمواقفهم الأساسية الموضوعية، وعدم المجاملة أو النفاق، بل التعامل بندية مع الجانب الروسي، واحترام موسكو عبر مضامين البيان لوجهة نظر الطرف العربي الخليجي للقضايا السياسية التي تم بحثها وتناولها.

ويظهر بوضوح خيار بلدان الخليج العربي نحو تعزيز علاقاتهم مع الأطراف الدولية الفاعلة: الولايات المتحدة، أوروبا، الصين وروسيا، وهذا يعزز من قيم الاستقلال السياسي لهذه البلدان وتحررها من هيمنة وتسلط ونفوذ الولايات المتحدة، وأن تفردها بالمشهد السياسي الدولي منذ نهاية الحرب الباردة لم يعد وارداً ومفروضاً وخياراً.

تتصرف بلدان الخليج بذكاء وحنكة، وعدم الإنحياز لطرف دولي دون آخر، بل تتعامل مع الأطراف وفق المصالح الوطنية والقومية لمنظومتهم السياسية، والتمسك بالرؤى المشتركة التي تجمعهم والآخرين.