مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك تطل معضلة جديدة على سكان ومواطني قطاع غزة الذين اشتكوا من الارتفاع الصاخب على اسعار بيع الحليب الخاص بالاطفال لتضيف هذه المشكلة عبئا جديدا سيؤثر على نفقاتهم ومصاريفهم الخاصة بالعيد ..

وأكد محمد الفرا عضو مجلس نقابة الصيادلة في قطاع غزة أن ارتفاع أسعار الحليب هو ارتفاع عالمي منذ أزمة كورونا لزيادة تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تكلفة المادة الخام والتعبئة ونتيجة طبيعية لزيادة الطلب ونقص الموارد في العالم.

وأضاف الفرا أن الشركات والمستوردين حافظوا على السعر القديم في ظل الأزمة وتحملوا  فروق الأسعار، حيث تم بيع عُلبة حليب الأطفال دون أي شيكل واحد مربح.

وأوضح أنه بعد انتهاء أزمة كورونا بقينا على نفس التسعيرة القديمة حتى نفذت الكميات الموجودة في الصيدليات والمخازن بقطاع غزة.

وأكمل عضو مجلس نقابة الصيادلة في قطاع غزة قوله: “كنا نأمل أن يعود السعر كما كان ولكن للأسف الارتفاع زاد من بلد المنشأ نفسه على المستوردين، ولم يعد بوسعهم البقاء على السعر القديم وبهذا يصبح تآكل بالأرباح لا سيما أن الحكومة لم تتدخل في دعم المنتج”.

وبينّ الفرا أنه من الطبيعي أن يقوم  المستوردون برفع السعر على أصحاب الصيدليات الذين بدورهم رفعوا السعر على المواطن.

وتأتي شكاوى المواطنين في قطاع غزة من ارتفاع أسعار حليب الأطفال بمقدار خمسة شواكل لبعض الأصناف وهي زيادة يمكن القول انها تعادل حوالي ٢٠ بالمئة فهي اذن زيادة صاخبة لا يمكن لمواطن غزي فقير ومعدوم الحال ان يتحملها او يتعاطى معها باي شكل من الاشكال ..

واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان نسبة الاطفال الصغار الذين تعتمد عائلاتهم يوميا على شراء الحليب تشكل ما نسبته ٢٠ بالمئة من السكان فان الحديث هنا يدور عن ازمة يجب ان توضع لها حلول من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني ومن قبل الحكومة لوضع حد لمعاناة المواطن وفرض بدائل تساهم برفع الظلم عن المواطنين ..

وبعد ارتفاع اسعار الوقود في اسرائيل الامر الذي اثر على ارتفاع اسعار الكهرباء والمواد الاساسية والغذاء كان من البديهي ان يرتفع سعر الحليب في اسرائيل بعد ارتفاعه عالميا وبالتالي فان قطاع غزة سيتأثر حتما بهذا الارتفاع وهذا ما حصل بالفعل ..

تخضع تجارة حليب الاطفال في غزة  لوزارة الاقتصاد الفلسطيني تحت مراقبة وزارة الصحة وهذا يعني ان اسعار الحليب توضع من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولا علاقة لوزارة الصحة بالتسعيرة ومن هنا فالكرة في ملعب التجار الذين لجأوا في السنوات الاخيرة الى استيراد الحليب ومشتقاته من عدة دول منها مصر وتركيا وبواسطة عدة شركات وهذا شجع التجار على المنافسة وزيادة الاسعار وبالتالي كان المواطن ضحية هذا التنافس ..

ظهر السخط والغضب على مواطني القطاع جراء هذه الازمة الجديدة التي تاتي قبل أقل من اسبوع واحد فقط من حلول عيد الاضحى المبارك لتضغط على الفئات الهشة والاشد فقرا في القطاع الذي يعاني من ويلات الحصار الاسرائيلي منذ اكثر من ١٧ عاما ..

يضرب مواطنو غزة يدا بيد في هذه الاوقات فالازمات لا تتوقف بدءًا من الحصار واثاره المدمرة مرورا بازمة كورونا ووصولا الى الحرب الروسية الاوكرانية واثارها المدمرة الامر الذي تسبب بارتفاع صاخب على اسعار كل السلع والمواد الاساسية من غذاء ودواء وغيرها ..

حسب تقديرات وكالة الغوث فان ٨٠ بالمئة من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يعتمدون في تدبر امور حياتهم ومعيشتهم على مساعدات اغاثية تقدمها جهات اممية متنوعة وبالتالي فان غياب الدخل المنظم وانعدام فرص العمل لدى هذه النسبة الساحقة من المواطنين الذين لا يتوفر لهم امن غدائي على الاطلاق مهددون باستمرار الازمة وتضاعفها وتشعب فصولها الامر الذي سيدخلهم في مأزق حقيقي يجعل مخاوفهم حقيقية وسيؤثر حتما على التكلفة الاجمالية المخصصة من قبلهم لعيد الاضحى المبارك وجلهم سيتخلون عن العديد من المظاهر في محاولة لتوفير الحد الادنى من المتطلبات الضرورية الخاصة باطفالهم قبل العيد …

تؤثر كثيرا هذه الازمة على واقع الاقتصاد الفلسطيني الهش والضعيف في قطاع غزة ليزداد سوءا ويقحم المواطنين بمشاكل عديدة تؤثر على الحياة بشكل عام في قطاع غزة ..

مشكلة ومعضلة كبيرة جدا يجب ان تجد الجهات المسؤولة حلا عاجلا لها قبل ان تتعمق وتصبح فرص حلها او التقليص من آثارها صعبة وبعيدة المنال وبالتالي سيبقى المواطن الغزي يئن تحت وطأة غلاء الاسعار والارجح ان ازمة الحليب لن تكن الاخيرة في ملف شائك ومعقد سيلقي بظلاله السوداء على مجمل حياة المواطنين في قطاع انهكته السنين ..