أكّدت السعودية الخميس أن علاقاتها مع كل من الصين والولايات المتحدة لا تتمّ مع بلد على حساب آخر فيما شدّدت واشنطن على أنها لا تطلب من المملكة، حليفها الاستراتيجي التاريخي، الاختيار بينها وبين بكين.

وبرز دور بكين، خصم واشنطن، في الشرق الأوسط في آذار/مارس الماضي عندما رعت اتفاقًا مفاجئًا بين الرياض وطهران على استئناف العلاقات بين أبرز قوّتين إقليميّتين في الخليج بعد سبع سنوات من القطيعة.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، قلّل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أهمّية التحليلات التي تفيد بأن بلاده تتقرّب من بكين على حساب العلاقة مع واشنطن.

وقال بن فرحان إنه لا يرى أن علاقات بلاده مع الصين تتمّ على حساب الروابط مع الولايات المتحدة مؤكدًا أنه "لا يزال لدينا شراكة أمنية قوية مع الولايات المتحدة يتم تجديدها بشكل يومي تقريبًا"، رغم ترجيحه تنامي التعاون مع الصين.

في السنوات الأخيرة، توتّرت العلاقات الأميركية السعودية بسبب قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، ورفض أكبر مصدّر للنفط في العالم المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف الوزير السعودي "نحن جميعًا قادرون على إقامة شراكات والتزامات متعددة، والولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه في كثير من الحالات".

إلا أن بلينكن شدّد الخميس على "أننا لا نطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

ومنذ الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني، شهدت المنطقة سلسلة انفراجات دبلوماسية أبرزها إعادة سوريا، حليف إيران، إلى الحاضنة العربية، بعد عزلة استمرّت أكثر من عقد على خلفية النزاع الذي تشهده.

ودافع بن فرحان عن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية التي انعقدت الشهر الماضي في جدّة.

فقال إن "الوضع الذي كان قائمًا لم يكن مجديًا، إنما كان يخلق عبئًا متزايدًا على دول المنطقة وعلى الشعب السوري".

وأضاف "بغض النظر عما يفكّر به المرء بشأن بشار الأسد، لقد اتخذنا السبيل الوحيد لرفع التحديات الإنسانية" الناجمة عن الأزمة السورية.

ووضعت الدول العربية مسائل أساسية على طاولة النقاشات مع دمشق بينها أزمة اللجوء السوري خصوصاً في دول الجوار، ومكافحة تهريب المخدرات التي تُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة لدول خليجية وخصوصاً السعودية التي باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنّعة بشكل رئيسي في سوريا.

واعتبر بن فرحان أن هذه المسائل تتطلب "حوارًا مع دمشق" مضيفًا "نعتقد أن هذا المسار يمكن أن يحقق نتائج، لم تحققها مسارات أخرى".

من جهته، أكد بلينكن أن بلاده لا تؤيّد إعادة سوريا إلى محيطها العربي، لكنها توافق على الأهداف المتمثلة بالعمل على آلية سلام والتصدي لظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية ومواجهة تهريب المخدّرات.

وقال "يجب أن أعترف بأننا نشكّ في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة، لكننا نتفق مع شركائنا هنا حول ماهية هذه الخطوات، وعلى الأهداف النهائية".