أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أنه طلب إحالة 4 أشخاص إلى المحكمة بزعم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجمع أسلحة في أوروبا لصالح الحركة.

واعتقل المشتبه بهم الأربعة في برلين وفي هولندا، وستنظر دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف بولاية برلين في الدعوى، وستصدر قرارا بشأن قبولها من عدمه، وتحديد موعد للمحاكمة في حال قبولها.

وكتب مكتب المدعي العام المتخصص في شؤون الإرهاب ومقره في مدينة كارلسروه (غرب) "كانوا جميعا يعملون لصالح حماس في الخارج منذ سنوات وشغلوا مناصب مهمة فيها، فيما يتعلق بإدارة الفرع العسكري" للحركة التي صنّفها الاتحاد الأوروبي رسميا منظمة "إرهابية" في 2003.

ووفقا لبيان الادعاء، "قام أحد المتهمين الأربعة في ربيع عام 2019 بإنشاء مستودع للذخيرة والأسلحة في بلغاريا. وفي صيف 2019، قام بتفريغ مخبأ للأسلحة في الدانمارك وجلب مسدسا منه إلى ألمانيا. وسافر الرجل مرة أخرى إلى بلغاريا في أغسطس/آب من العام نفسه للبحث عن المستودع".

وتابع الادعاء أنه "بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2023، قام جميع المتهمين بتشكيلات متغيرة بالبحث عدة مرات عن مخبأ للأسلحة في بولندا انطلاقا من برلين، لكن تعذر تحديد موقع لهذا المخبأ في نهاية المطاف".

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن "حماس نظمت عمليات إخفاء أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا بينها السفارة الإسرائيلية في برلين، والقاعدة الأميركية في رامشتاين (جنوب غرب ألمانيا) ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين".